صدمة في دمشق من قفص حديدي لتنظيم طوابير الخبز

رئيس الوزراء السوري يقول إن مخزون القمح يكفي لتوفير «لقمة العيش» لـ45 يوماً

صورة تداولها نشطاء سوريون معارضون لصندوق حديدي وضع لتنظيم الدور أمام فرن خبز في دمشق

لجأت مخابز حكومية في دمشق إلى نصب أقفاص من الشبك الحديدي لتنظيم الوقوف في طابور الخبز، في وقت رفض فيه مدير مخابز دمشق التعليق على تلك الصورة التي أثارت سخط السوريين.
وأفادت «إذاعة المدينة» المحلية بأن مدير مخابز دمشق، نائل اسمندر، رفض التعليق على صحة صورة الأقفاص، واكتفى بالقول إن هذه الطريقة لتنظيم الدور والفصل بين الرجال والنساء والعسكر، كما أشار إلى أن «ثقافة الدور غير موجودة في بلادنا».
وتسجل دمشق سابقة في ابتكار طريقة الأقفاص لتنظيم دور الخبر، وذلك خلال البحث عن حل للازدحام على الأفران في ظل أزمة خانقة في توفر رغيف العيش.
وفي محاولة بائسة لحل أزمة الخبز التي اشتدت في سبتمبر (أيلول) الماضي، فرضت وزارة التجارة الداخلية سياسة تقنين في توزيع الخبز، حيث حددت حصة الفرد في اليوم الواحد بـ3 أرغفة، وذلك بتخصيص ربطة (7 أرغفة وزن نحو 800 غرام) لعائلة من شخصين، وربطتين لعائلة من 4 أشخاص. ويتم تسلمها عبر «البطاقة الذكية» وفقاً لنظام الشرائح. كما تم منع المخابز من البيع خارج «البطاقة الذكية» باستثناء نسبة 5 في المائة من المبيعات تذهب للحالات الخاصة التي لا تملك بطاقة؛ كطلاب الجامعات والمقيمين في غير محافظاتهم أو غيرهم، وفق جداول بالأسماء والرقم الوطني ورقم الهاتف.
وكان رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، حاول قبل يومين «طمأنة» السوريين بالقول إن الخبز المدعوم لا يزال «خطاً أحمر لن يتم المساس به؛ إلا في الحدود البسيطة». وذكر موقع صحيفة «الوطن» السورية، أن عرنوس قال إن القمح الذي اشترته دمشق يكفي لإنتاج الخبز لمدة شهر ونصف الشهر فقط.
ونقل الموقع الموالي للحكومة السورية عن عرنوس قوله في اجتماع مع نقابات عمال، أمس: «تم خلال العام الحالي شراء 690 ألف طن من القمح؛ منها 300 ألف طن في الحسكة» في شمال شرقي سوريا، دون تحديد ما إذا كانت الكمية الباقية مشتراة محلياً أيضاً.
وخلال سنوات الحرب، تحولت سوريا من بلد حقق اكتفاءً ذاتياً في إنتاج القمح إلى بلد مستورد، حيث تراجع إنتاج القمح من نحو 4 ملايين طن إلى أقل من 1.5 مليون طن عام 2019 في عموم سوريا، غالبيته يتركز في المناطق الشرقية الخارجة عن سيطرة النظام.
وتبدو الحكومة السورية، التي وقعت خلال العام الماضي عقداً لاستيراد مليون و200 ألف طن قمح من روسيا، هذا العام عاجزة عن ذلك، في ظل تشديد العقوبات الاقتصادية الأميركية، كما امتنعت الإدارة الذاتية عن بيع القمح لدمشق.
يذكر أن أكثر من 9 ملايين مواطن سوري يعيشون تحت خط الفقر مهددين بانعدام الأمن الغذائي؛ بحسب «برنامج الغذاء العالمي»، نتيجة افتقاد مادة الخبز وارتفاع أسعار المواد الغذائية في سوريا، فربطة الخبز التي تباع بالسعر المدعوم بـ50 ليرة، وصل سعرها في السوق السوداء إلى 1000 ليرة، بينما قفز سعر ربطة الخبز السياحي في السوق من 500 ليرة إلى 1500 ليرة خلال الشهر الأخير.
وكانت الصدمة عمّت أوساط الموالين للنظام في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي، من قرار الحكومة رفع سعر لتر البنزين «الممتاز المدعوم».
ووسط تفاقم أزمات عدم توفر البنزين والمازوت والخبز وانهيار اقتصادي متسارع يضرب البلاد، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي برفع سعر مبيع لتر البنزين الممتاز المدعوم للمستهلك عبر «البطاقة الذكية» من 250 ليرة سورية إلى 450 ليرة، وغير المدعوم من 450 ليرة إلى 650 ليرة سورية.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة منذ سنوات أزمة محروقات حادة وساعات تقنين كهرباء طويلة، وتفاقمت مؤخراً بشكل كبير، بسبب عدم توافر الفيول والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد؛ مما دفع بها إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية.
وأصدر الرئيس بشار الأسد مرسومين تشريعيين، نصّ أحدهما على صرف منحة لمرة واحد بمبلغ مقطوع قدره 50 ألف ليرة سورية، على أن تُعفى من ضريبة الدخل أو أي اقتطاع، وفق ما أوردت رئاسة الجمهورية على منصاتها الرسمية. وتضمن المرسوم الثاني تعديل «الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة سورية بدلاً من 15 ألفاً».