صحيفة: ترمب يفشل في سداد ديون بقيمة 270 مليون دولار منذ 2010

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

أُعفي الرئيس الأميركي دونالد ترمب من ديون تقدر بأكثر من 270 مليون دولار منذ عام 2010 بعد أن فشل في السداد لمقرضيه مقابل تطوير ناطحة سحاب في شيكاغو، حسب ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس الثلاثاء.
ويُظهر تحليل سجلات الرئيس الضريبية أن منظمة ترمب الفندقية وبرجه في شيكاغو تعرضا لمشاكل مالية بعد عام 2008، وأن البنوك الكبرى وصناديق الإقراض خفضت ديون الرئيس الأميركي ومنحته تسهيلات، مما منحه سنوات من الوقت الإضافي لسداد ديونه، بل إنه أُعفي من معظمها في نهاية المطاف، وفقاً للصحيفة الأميركية.
ورغم إسقاط هذه الديون «الكبيرة» - التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً - عن كاهل ترمب، يبدو أن الرئيس الأميركي لم يتمكن من دفع أي ضريبة دخل فيدرالية بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها شركاته الأخرى.
في المقابل، قال كبير المسؤولين القانونيين في منظمة ترمب آلان جارتن إن المنظمة وترمب دفعا جميع الضرائب اللازمة على الديون المعفاة. وأضاف: «كانت هذه كلها معاملات تجارية تم الدخول فيها طواعية بين أطراف راقية منذ سنوات عديدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 والانهيار الناتج عن أسواق العقارات».
ومع ذلك، فإن أخبار ديون ترمب الكبيرة التي تم إعفاؤه منها تشكل ضربة جديدة للعلامة التجارية لرجل الأعمال الناجح التي بنى الرئيس عليها حياته السياسية، قبل أقل من أسبوع على موعد الانتخابات الرئاسية.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، زعمت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس الأميركي - الملياردير - دفع 750 دولاراً فقط كضريبة دخل في عام 2016، الذي فاز فيه بالرئاسة، وكذلك عامه الأول في المنصب.
وبحسب الصحيفة - التي تقول إنها حصلت على سجلّات ضرائب ترمب وشركاته خلال عقدين - لم يدفع ترمب أي ضرائب عن عشرة أعوام من الأعوام الـ15 الماضية. وتكشف السجلات «خسائر مزمنة وسنوات من التهرب الضريبي».
ونفى ترمب ما ورد في تقرير الصحيفة بوصفه «أخبارا كاذبة». وقال: «في الواقع لقد دفعت، لكنكم سترون ذلك بمجرد إنهاء إقراراتي الضريبية... إنها قيد الفحص منذ فترة طويلة».
وأضاف الرئيس: «(دائرة الإيرادات الداخلية) لا تعاملني جيداً... إنهم يعاملونني على نحو سيء للغاية... هناك أشخاص في دائرة الإيرادات الداخلية يعاملونني على نحو سيء للغاية».
وواجه ترمب دعاوى قضائية بعدما رفض الكشف عن وثائق متعلقة بثروته وأعماله. وهو أول رئيس منذ السبعينيات لا يكشف عن إقراراته الضريبية، رغم أن القانون لا يلزمه بذلك.
وقالت «نيويورك تايمز» إن المعلومات الواردة في تقريرها «قُدّمت من مصادر لها حق قانوني في الاطلاع عليها».