السعودية تستهدف رفع معدلات نمو القطاع الصناعي في مختلف مناطق البلاد

تريد رفع نسبة تمويل المشروعات بأكثر من 75 % بدلا من 50 %

مصنع للسيارات بالمملكة

بدأ صندوق التنمية الصناعية السعودية بتفعيل الموافقة السامية، الخاصة بدعم المشروعات الصناعيَّة المستثمرة في المناطق والمدن الأقل نموّا، المتضمنة رفع نسبة تمويل المشروعات الواقعة فيها، بما لا يزيد على 75 في المائة من تكلفة المشروع بدلا من 50 في المائة، وتمديد فترة السداد بما لا يزيد على 20 سنة بدلا من 15 سنة كحد أقصى.
وأكد علي بن عبد الله العايد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي أن الموافقة السامية أظهرت مؤشرات إيجابية لهذا التوجه الاستراتيجي لحكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث بلغ إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشروعات التي تقع في المناطق والمدن الواعدة منذ تطبيق القرار وحتى نهاية العام المالي 2014، 213 قرضا، قيمتها 9.5 مليار ريال (2.53 مليار دولار).
تمثل ما نسبته 48 في المائة من إجمالي عدد القروض، و40 في المائة من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تطبيق قرار زيادة نسبة التمويل التي كانت نسبتها قبل تطبيق القرار لا تتجاوز 14 في المائة من إجمالي عدد قروض الصندوق و15 في المائة من قيمتها، إضافة إلى أن مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى لقروض الصناعات المقامة في المدن والمناطق إلى 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، مقابل 900 مليون ريال (240 مليون دولار) لقروض الصناعات المقامة في المدن الرئيسية.
وأضاف: «نحن نعتبر هذا التطور بداية لمرحلة جديدة نتوقع أن تشهد خلالها التنمية الصناعية في هذه المناطق تسارعا ملحوظا، وأن تؤدي الاستثمارات الجديدة فيها إلى تعزيز وتيرة النشاط الاقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين في هذه المناطق».
وتابع: «بالطبع فإن تعزيز التنمية في المناطق يتطلب تضافر جهود الجهات المعنية كافة في القطاعين الحكومي والخاص، ونحن نتطلع إلى تطوير مبادرتنا الجديدة بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية، وتعزيز خدمات الصندوق والجهات الأخرى كافة في هذه المناطق، ونتوقع المزيد من المبادرات من مختلف الجهات المعنية بدفع مسيرة التنمية في المناطق».
ويعقد صندوق التنمية الصناعية السعودية ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، يومي 13 و14 يناير (كانون الثاني) الحالي في الرياض.
وقال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي «إن انعقاد هذا الملتقى يؤكد الاهتمام الخاص الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة، ونشر ثمارها في أنحاء البلاد كافة، لا سيما بعد انقضاء عقد من النهضة الاقتصادية الذي تضمن ضخ استثمارات مكثفة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويشكل الملتقى فرصة مهمة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالتنمية الصناعية في المناطق الواعدة من جوانبها كافة، مثل الأهداف والسياسات والمتطلبات والحوافز اللازمة لتنميتها، ودور الجهات الحكومية كافة، وكذلك القطاع الخاص، ولا سيما الشركات الكبرى في تنمية هذه المناطق.
ولفت العايد إلى أن «الملتقى يحظى بمشاركة رسمية رفيعة المستوى، تتمثل بمشاركة وزراء المالية والتجارة والصناعة والعمل والنقل، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ورئيس المؤسسة العامة للموانئ، وعدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات الشركات والمصارف، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين، كما سيخصص الملتقى عددا من جلساته لاستعراض ومناقشة الفرص الواعدة التي يوفرها عدد من مناطق المملكة، يشارك فيها رؤساء 7 غرف تجارية وصناعية».
وكشف علي بن عبد الله العايد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودية، أن ميونغ باك لي الرئيس السابع عشر لكوريا الجنوبية سيحل ضيف شرف على الملتقى مع وفد رفيع ليتحدث عن التجربة التنموية المميزة لبلاده، كما سيستعرض الملتقى تجارب دولية في مجال التنمية المناطقية لا سيما في القطاع الصناعي.
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى يهدف إلى تشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الواعدة، لما لذلك من دور في توفير فرص العمل للمواطنين في هذه المناطق، والمساهمة في تحقيق التنمية المتوازنة والحد من حركة الانتقال الداخلي باتجاه المدن.
إضافة إلى إلقاء الضوء على المزايا الاستثمارية للمناطق الواعدة، والحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين، وسبل ربط النشاط الصناعي في المناطق الواعدة بالنشاطات الصناعية الأساسية، فضلا عن الاستفادة من التجارب العالمية في مجال تنمية المناطق الواعدة، ونقل المعرفة. وتتطلع إدارة الصندوق أن يعمل هذا الملتقى على إبراز الحوافز المتعددة المتوافرة في المناطق الواعدة، مما يساهم في جذب استثمارات صناعية ذات تقنية عالية.