1600 دولار شهريا متوسط رواتب السعوديات في القطاع الخاص

معارض التوظيف إحدى وسائل التواصل معه

1600 دولار شهريا متوسط رواتب السعوديات في القطاع الخاص
TT

1600 دولار شهريا متوسط رواتب السعوديات في القطاع الخاص

1600 دولار شهريا متوسط رواتب السعوديات في القطاع الخاص

كشف لـ«الشرق الأوسط» خالد الخضيري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «غلوورك» لـ«تمكين المرأة في قطاع الأعمال»، أن متوسط رواتب وظائف النساء في القطاع الخاص في السعودية، اللاتي يجري تعيينهن عن طريق الشركة، يبلغ 6 آلاف ريال (1600 دولار) شهريا، وتستحوذ حاملات شهادة البكالوريوس على النصيب الأكبر من تلك الوظائف، ولا يقل راتبهن عن 4 آلاف ريال (1066 دولارا).
وأشار الخضيري إلى الدور الذي تلعبه شركات التوظيف في توفير تخصصات مختلفة بحسب ما يطلبه قطاع العمل الخاص، موضحا أن ما تقوم به «غلوورك» يعتبر أكثر تخصصا، وذلك من خلال توفير وظائف نسائية، وخلق فرص عمل نسائية جديدة في السوق السعودية التي يسيطر عليها الرجل بالنسبة الأكبر.
وتشهد معارض التوظيف والتأهيل والتدريب النسائية في السعودية إقبالا كبيرا بهدف الحصول على عمل، كما تلعب دورا رئيسيا في التعريف بالمجالات الوظيفية المتاحة وما يطلبه سوق العمل، الذي توجه في الآونة الأخيرة إلى ضرورة انخراط المرأة في القطاع الخاص وتفعيل دورها في المجتمع مع تنامي عدد المتقدمات للوظائف وتضاعف عدد الخريجات من مختلف التخصصات.
وأوضح الخضيري الدور الذي تلعبه المعارض في دعم الباحثات عن فرص العمل والحصول على البرامج والوظائف التي تناسب كلا منهن، وصقل مهاراتهن وتأهيلهن لسوق العمل، لافتا إلى دعم توظيف المرأة في مختلف المواقع الوظيفية وتشجيع الشركات على تعيين صاحبات الخبرة والمعرفة في المناصب القيادية.
واعتبر طلال محمد أمين مدير عام شركة قطاع خاص في السعودية أن مكاتب التوظيف وفرت الكثير من الوقت على الكثير من الشركات الباحثة عن موظفين، وخصوصا النسائية منها، مؤكدا أن بعض التخصصات في الشركات يتطلب إلى وجود العنصر النسائي المدرب، الذي تقوم به شركات التوظيف عوضا عن الشركة الباحث عن موظفين جاهزين لخوض مضمار العمل مباشرة.
وفي إطار الدور الذي تلعبه معارض التوظيف في توفير فرص العمل النسائية في السوق السعودية، تستضيف العاصمة الرياض معرض «خطوة قبل التوظيف» السنوي الثالث المختص بتوفير فرص العمل للمرأة، وذلك في شهر أبريل (نيسان) المقبل، حيث سينظم المعرض هذا العام في مدن السعودية الرئيسية الثلاث الرياض والدمام وجدة، وذلك بدعم رسمي من صندوق تنمية الموارد البشرية، من أجل إتاحة المزيد من فرص العمل للباحثات عن الوظائف، واستقطاب عدد أكبر منهن من مختلف أنحاء البلاد.
يشار إلى أن معرض «خطوة قبل التوظيف» شهد العام الماضي إقبال نحو 17 ألف مشاركة في العاصمة الرياض، وجرى تعيين ما نسبته 10 في المائة من إجمالي الحضور، ووقعت 1,300 اتفاقية بين نساء يبحثن عن عمل مع مجموعة من الشركات المشاركة.
ويتضمن المعرض برنامجا خاصا يهدف إلى مساعدة الزائرات في الحصول على ما يطمحن إليه من فرص العمل أو برامج التدريب والتأهيل، وذلك من خلال عدد من ورش العمل، واللقاءات الشخصية، إضافة إلى اللقاءات المباشرة مع ممثلي الشركات المشاركة.
ولفت الخضير إلى إسهامات مكاتب التوظيف في السعودية خلال السنوات الخمس الماضية في خفض معدلات البطالة في البلاد، معتبرا أن «غلوورك» أوجدت حلولا جذرية للمرأة السعودية الراغبة في العمل حسب الميول والمهارات، مؤكدا فتح مجال العمل من المنزل لربات البيوت، سعيا منها لتفعيل



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.