مصر: مؤسسات دينية تدعو إلى «إجراءات قانونية» لمنع تكرار الإساءة للإسلام

TT

مصر: مؤسسات دينية تدعو إلى «إجراءات قانونية» لمنع تكرار الإساءة للإسلام

دعت مؤسسات دينية مصرية إلى «(إجراءات قانونية) لمنع تكرار الإساءة للرسول الكريم وللرموز الإسلامية». وأكدت المؤسسات أن «هذا الإجراء لمقاومة (خطاب الكراهية) بـ(الطرق السلمية)»، في إشارة إلى الرسوم المسيئة التي تستهدف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في فرنسا. وطالب مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، أمس بـ«ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمنع تكرار تلك الإساءات في حق المقام النبوي الشريف»، داعياً جموع المسلمين في العالم إلى أن «يجعلوا التعبير عن غضبهم المشروع لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صورة إيصال أخلاقه وتعاليمه السمحة وصورته المشرقة للعالمين». جاء ذلك بعد يوم من مطالبة «مجلس حكماء المسلمين» برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمواجهة «الإساءات للرسول عبر القضاء، وبالطرق القانونية»، مطالباً بـ«سن تشريعات دولية تجرم التحريض على الكراهية والتمييز ومعاداة الإسلام، وتهيئة البيئة الصحية للتعايش والأخوة الإنسانية».
وقال الطيب «نشهد الآن حملة ممنهجة للزج بالإسلام في المعارك السياسية، و(صناعة فوضى)، بدأت بهجمة مغرضة على نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، لا نقبل بأن تكون رموزنا ومقدساتنا (ضحية مضاربة) في (سوق السياسات والصراعات الانتخابية)»، على حد قوله.
وسبق أن أكد الأزهر أن «إعادة نشر رسوم مسيئة للرسول تعرقل (حوار الأديان) وترسخ لـ(خطاب الكراهية) وتؤجج المشاعر بين أتباع الأديان»، في إشارة منه إلى أزمة الرسوم الكاريكاتورية التي أثارتها صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية. وتلقت فرنسا انتقادات عديدة من مؤسسات دينية إسلامية، وسط دعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية، على خلفية تصريحات لمسؤولين فرنسيين، اعتبرت «مُسيئة» للإسلام.
في السياق نفسه، طالبت نقابة الأشراف بمصر بـ«تشريع يجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية». وقال السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، إن «النقابة أطلقت حملة إلكترونية بعنوان (نبي الرحمة) للتوعية بأخلاق خير البرية، وسيرته الطيبة الحسنة، وكيفية معاملته حتى لغير المسلمين».
من جهته، أكد مفتي مصر أن «القراءة العصرية لسيرة النبي وتطبيقها تطبيقاً عملياً صحيحاً، أصبحت ضرورة ملحة في ظل ما نعيشه من أحداث تتطلب منا التمسك بأخلاق الرسول، وتحقيق مقاصد الإسلام السمحة، فما أحوج الأمة الإسلامية إلى التحلي بأخلاق نبي الرحمة في وقتنا الراهن، في ظل انتشار تيارات وجماعات التطرف والإرهاب، التي لا تمت إلى الدين بصلة، ولا تعرف شيئا عن مبادئه وقيمه السمحة»، على حد قوله. وكان «حكماء المسلمين» قد أعرب عن رفضه الشديد «لاستخدام لافتة حرية التعبير في الإساءة لنبي الإسلام محمد ومقدسات الدين الإسلامي»، مشدداً على أن «حرية التعبير لا بد أن تأتي في إطار من المسؤولية الاجتماعية التي تحفظ حقوق الآخرين ولا تسمح بالمتاجرة بالأديان»، مجدداً دعوته للمواطنين المسلمين في الغرب لـ«التمسك بقيم التعايش والسلام والمواطنة مع كل المكونات الاجتماعية في بلدانهم، والاندماج الإيجابي في تلك المجتمعات، بما يعزز مساهماتهم في البناء والتنمية مع الحفاظ على ثوابتهم وخصوصياتهم الدينية والثقافية، وعدم الانجرار لاستفزازات الخطاب اليميني، الذي يستهدف تشويه الإسلام وترسيخ فكرة إلصاقه بالإرهاب والانعزالية، ويروج للعداء ضد المسلمين».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.