صادرات الأغذية والملابس الألمانية الأكثر تأثراً بـ«كوفيد - 19» في أكتوبر

TT

صادرات الأغذية والملابس الألمانية الأكثر تأثراً بـ«كوفيد - 19» في أكتوبر

تراجعت توقعات التصدير للشركات الألمانية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، جراء تنامي المخاوف بشأن تفشي كورونا وعودة الإغلاقات. وبحسب بيانات معهد «إيفو» الألماني للاقتصاد، فإن هناك توقعات بتراجع الصادرات سواء في صناعة الأغذية والمشروبات أو في قطاع الملابس.
وأوضح المعهد أمس، في مقره بمدينة ميونيخ جنوب ألمانيا، أن المؤشر الخاص بالصناعات التحويلية تراجع بنسبة 3.7 نقطة مقارنة بالشهر الماضي، وأصبحت قيمته 6.6 نقطة، لافتاً إلى أن سبب المخاوف المتزايدة هو ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».
وأشار المعهد إلى أن التوقعات تتأثر سلباً بسبب المخاوف بصفة خاصة من حدوث إغلاق واسع النطاق يشمل مدناً أوروبية من أجل الحد من أعداد الإصابة بفيروس كورونا.
وتابع أن المخاوف تتراجع قليلاً لدى مصنعى الأجهزة الإلكترونية والبصرية، لافتاً إلى أن هناك توقعات في هذه القطاعات، وكذلك في قطاع الصناعات الكيميائية، بزيادة الصادرات، مشيراً إلى أن المؤشر الخاص بقطاع الصناعات الكيميائية وصل إلى أعلى نسبه منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2018.
على النقيض، تعتزم الحكومة الألمانية رفع توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي للعام الجاري على نحو طفيف، رغم الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت صحف محلية استناداً إلى مصادر حكومية، أن وزارة الاقتصاد تتوقع في تنبئها الجديد لفصل الخريف انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 في المائة لهذا العام.
وكان وزير الاقتصاد بيتر ألتماير توقع مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، أن تبلغ نسبة الانكماش 5.8 في المائة. وكانت تتوقع الحكومة في نهاية أبريل (نيسان) أن يبلغ الانكماش 6.3 في المائة.
وكان ألتماير قد أوضح من قبل أن توقعات النمو في العام المقبل تخضع أيضاً لشرط تطور أزمة جائحة كورونا، وما إذا كان من الممكن تقليل العدد المرتفع للإصابات الجديدة.
ولا تزال الحكومة الألمانية تتوقع تعافياً ملحوظاً عام 2021، وتبقي على توقعاتها السابقة عند نسبة نمو 4.4 في المائة، في وقت يسعى فيه المسؤولون السياسيون إلى الحيلولة دون حدوث إغلاق ثانٍ مماثل لما حدث في الربيع الماضي، أي إغلاق الحياة العامة والاقتصادية الذي أدى إلى تراجع الأداء الاقتصادي في الربيع.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.