«التجارة العالمية» تجيز رسوماً عقابية أوروبية في قضية «بوينغ»

«التجارة العالمية» تجيز رسوماً عقابية أوروبية  في قضية «بوينغ»
TT

«التجارة العالمية» تجيز رسوماً عقابية أوروبية في قضية «بوينغ»

«التجارة العالمية» تجيز رسوماً عقابية أوروبية  في قضية «بوينغ»

قالت المفوضية الأوروبية إن منظمة التجارة العالمية أجازت، الاثنين، رسمياً للاتحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات على الولايات المتحدة رداً على الدعم المقدم لشركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات.
ويمثل هذا التطور زوال العقبة الإجرائية الأخيرة من جانب منظمة التجارة العالمية قبل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من «الانتقام بشكل قانوني» ضد ما قيمتها 4 مليارات دولار من السلع الأميركية.
وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، في بيان: «المفوضية الأوروبية تعكف على إعداد الإجراءات المضادة، في تشاور وثيق مع دولنا الأعضاء»، مضيفاً أنه ما زال يتفاوض على حل وسط مع واشنطن بشأن دعم أوروبي لشركة «إيرباص» لصناعة الطائرات. وأوضح دومبروفسكيس: «إذا لم يتم الوصول إلى نتيجة عبر التفاوض، فإن الاتحاد الأوروبي سيكون جاهزاً لاتخاذ إجراء بما يتماشى مع حكم منظمة التجارة العالمية».
وعلى جانب آخر، قال مسؤول بمنظمة التجارة العالمية إن الولايات المتحدة قدمت استئنافاً، الاثنين، ضد حكم أصدرته المنظمة الشهر الماضي قضى بأن رسوماً جمركية أميركية فُرضت على الصين في 2018 خرقت قواعد التجارة الدولية.
وكانت لجنة من 3 أشخاص قد قضت بأن واشنطن لم تقدم ما يبرر تلك الرسوم الجمركية. وقال الوفد الأميركي، في كلمة اطلعت عليها «رويترز» تعلن استئناف الحكم، إن تقرير اللجنة «يعكس فرصة مهمة ضاعت لكي تبدأ منظمة التجارة العالمية معالجة أخطر مشكلة يواجهها كل الأعضاء في السعي إلى نظام تجاري عالمي متوازن ونزيه».



«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.