«التجارة العالمية» تجيز رسوماً عقابية أوروبية في قضية «بوينغ»https://aawsat.com/home/article/2588586/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%BA%C2%BB
«التجارة العالمية» تجيز رسوماً عقابية أوروبية في قضية «بوينغ»
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
«التجارة العالمية» تجيز رسوماً عقابية أوروبية في قضية «بوينغ»
قالت المفوضية الأوروبية إن منظمة التجارة العالمية أجازت، الاثنين، رسمياً للاتحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات على الولايات المتحدة رداً على الدعم المقدم لشركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات. ويمثل هذا التطور زوال العقبة الإجرائية الأخيرة من جانب منظمة التجارة العالمية قبل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من «الانتقام بشكل قانوني» ضد ما قيمتها 4 مليارات دولار من السلع الأميركية. وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، في بيان: «المفوضية الأوروبية تعكف على إعداد الإجراءات المضادة، في تشاور وثيق مع دولنا الأعضاء»، مضيفاً أنه ما زال يتفاوض على حل وسط مع واشنطن بشأن دعم أوروبي لشركة «إيرباص» لصناعة الطائرات. وأوضح دومبروفسكيس: «إذا لم يتم الوصول إلى نتيجة عبر التفاوض، فإن الاتحاد الأوروبي سيكون جاهزاً لاتخاذ إجراء بما يتماشى مع حكم منظمة التجارة العالمية». وعلى جانب آخر، قال مسؤول بمنظمة التجارة العالمية إن الولايات المتحدة قدمت استئنافاً، الاثنين، ضد حكم أصدرته المنظمة الشهر الماضي قضى بأن رسوماً جمركية أميركية فُرضت على الصين في 2018 خرقت قواعد التجارة الدولية. وكانت لجنة من 3 أشخاص قد قضت بأن واشنطن لم تقدم ما يبرر تلك الرسوم الجمركية. وقال الوفد الأميركي، في كلمة اطلعت عليها «رويترز» تعلن استئناف الحكم، إن تقرير اللجنة «يعكس فرصة مهمة ضاعت لكي تبدأ منظمة التجارة العالمية معالجة أخطر مشكلة يواجهها كل الأعضاء في السعي إلى نظام تجاري عالمي متوازن ونزيه».
البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5092259-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8057563-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، برئاسة الدكتور محمد الجاسر، على تمويل بقيمة 575.63 مليون دولار لتعزيز التعليم والطاقة والترابط الإقليمي والدولي، إضافة إلى إيجاد فرص العمل والأمن الغذائي في أفريقيا وآسيا الوسطى، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية وأولويات البلدان الأعضاء المستفيدة.
ووفق بيان للبنك، الاثنين، تضمنت المشاريع الموافق عليها، تمويل مشروعين للطاقة والاتصال في غينيا، ومشروعين للتعليم في قرغيزستان وأوزبكستان، ومشروع لربط النقل في كازاخستان، ومشروع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال الأغذية الزراعية في تونس، ومشروع كهربة الريف في بنين.
وبيّن الجاسر أن هذه الموافقات التمويلية تمثل علامة فارقة في تاريخ البنك بتجاوز الموافقات الإنمائية السنوية 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أنها تشمل مشروع بناء طريق «غينيا - السنغال» الذي سيحصل على تمويل بقيمة 140 مليون يورو، لتعزيز الاتصال بين البلدين، وتسهيل الوصول الفعال إلى الأسواق والخدمات، وتحسين الطرق، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز الزراعة، ورفع مستوى التكامل الاقتصادي الإقليمي في جميع أنحاء غرب أفريقيا.
إلى جانب ذلك، وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 80 مليون دولار لبناء محطة طاقة حرارية بقدرة 40 ميجاوات في كانكان، ثاني أكبر مدينة في غينيا، بهدف توسيع شبكة توزيع الكهرباء لتحسين حياة الناس من خلال تحسين استقرار وموثوقية إمدادات الكهرباء.
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
وفي أوزبكستان، سيقدم البنك 160.25 مليون دولار مساهمة مشتركة في تمويل مشروع التعليم الذكي المشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية من أجل التعليم بقيمة 220.25 مليون دولار.
ومن المقرر أن يعمل المشروع الممول بشكل مشترك على تعزيز جودة وكفاءة قطاع التعليم في البلاد من خلال توسيع البنية الأساسية للمدارس وتلبية الاحتياجات التعليمية الجيدة ذات الصلة، وسوف يستوعب 620 ألف طفل إضافي في سن ما قبل المدرسة، بالإضافة إلى 1.2 مليون طفل في سن الدراسة من خلال بناء 58 مدرسة صديقة للطلاب تضم 2431 فصلاً دراسياً على أحدث طراز.
ويستهدف مشروع مماثل للتعليم الذكي مشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية للتعليم تحسين فرص الحصول على فرص التعلم الشاملة وتحسين جودتها لجميع الأطفال في قرغيزستان؛ إذ ارتفع عدد الطلاب في المدارس في البلاد بنسبة 15 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، مما استلزم استثمارات كبيرة في البنية التحتية التعليمية والإصلاحات.
ويشكل الموافقة على التمويل للمشروع بقيمة 10.25 ملايين دولار جزءاً من مشروع مشترك بقيمة 76.31 مليون دولار مع الشراكة العالمية للتعليم، الذي سيوفر للفتيات والفتيان فرصاً متساوية للوصول إلى التعليم القائم على الكفاءة لإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المتطورة.
وتمت الموافقة على مساهمة قدرها 48.04 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع دعم الشباب والنساء في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في تونس، التي سيخلق من خلالها فرص عمل من خلال توفير خط تمويل مختلط، ويسعى إلى تحسين الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة، وخاصة في أنظمة الأغذية الزراعية، التي تُعد حيوية لتوفير الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر.
ومن المقرر أن يسهم تمويل آخر بقيمة 85 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية في تيسير إنشاء مشروع طريق كيزيلوردا الالتفافي في كازاخستان. وبمجرد تشغيله، سيعمل الطريق الالتفافي رباعي الاتجاهات على تسهيل حركة المرور الحضرية والدولية في المدينة وما حولها، وتحسين خدمات النقل لنحو 350 ألف شخص، وتحسين سلامة المرور على الطرق بنسبة 50 في المائة، وتقليص وقت السفر بنسبة 40 في المائة، وزيادة متوسط السرعة بنسبة 30 في المائة.
وفي بنين، سيساهم تمويل بقيمة 32 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع كهربة المناطق الريفية في تحقيق أهداف البلاد في زيادة فرص الحصول على خدمات الطاقة الحديثة وزيادة كفاءتها، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتحسين خدمات المعرفة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة معدل الوصول إلى الكهرباء على المستوى الوطني بنسبة 6 في المائة وتحسين فرص الوصول إلى الطاقة الريفية بنسبة 14.5 في المائة من خلال خدمة 9200 أسرة أو ما يقرب من 49 ألف مواطن في البلاد.
