القطاع الخاص الألماني يدعو لتشديد الإجراءات في مواجهة «كورونا»

وزير الاقتصاد: ليس من داع للخوف

TT

القطاع الخاص الألماني يدعو لتشديد الإجراءات في مواجهة «كورونا»

بينما يخشى القطاع الخاص في ألمانيا خسائر جمة جراء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، دعا رئيس «اتحاد تجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات» في البلاد، لتشديد تلك الإجراءات؛ في وقت قال فيه وزير الاقتصاد بيتر ألتماير إنه لا يرى أي داع للتخوف من حدوث اختناقات جديدة في توريد أي مستلزمات في ظل انتشار الفيروس.
يذكر أنه تزداد حالياً مخاوف داخل الأوساط من إغلاق واسع النطاق مجدداً للحياة العامة في ظل انتشار وباء «كورونا» وزيادة أعداد الإصابة من جديد.
وقال أنطون بورنر، في تصريحات صحافية أمس الأحد: «تتعين علينا السيطرة على الوباء تحت أي ظرف، كي يتسنى لنا تجنب حدوث إغلاق جديد»، موضحاً أن تحقيق ذلك يستلزم «إيقاف أقوى للحياة العامة... كلما طال الانتظار، زاد الضرر بالنسبة لصحة المواطنين وكذلك بالنسبة للاقتصاد».
وتابع الاقتصادي الألماني البارز: «من الأفضل التصرف الآن بحسم، حتى وإن كان ذلك مؤلماً، كي لا يداهمنا الوقت».
يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ناشدت المواطنين مجدداً في إطار خطوة غير مألوفة منها المساعدة لاحتواء وباء «كورونا». وقالت في تسجيل الفيديو الدوري الخاص بها الذي يُنشر يوم السبت من كل أسبوع، إن وضع الوباء احتدم من جديد، وأضافت: «بالنسبة لي؛ يسري ما قلته لكم الأسبوع الماضي كلمة بكلمة».
وأعلن «معهد روبرت كوخ» الألماني، الأحد، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 11 ألفاً و176 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19) في غضون يوم واحد.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إنه لا يرى أي داع للتخوف من حدوث اختناقات جديدة في توريد أي مستلزمات في ظل انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وقال ألتماير، أمس، إنه نشأت في ربيع العام الحالي «صعوبات في التوريد؛ لأن شاحنات كانت عالقة على الحدود، أو لأنه جرى تفريغ أرفف المتاجر بسبب حالات الشراء النهمة بدافع الخوف». وتابع: «إنني على قناعة بأننا تعلمنا كثيراً من الموجة الأولى للوباء، وأننا لن نعايش ذلك مجدداً».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.