فرنسا تستدعي سفيرها لدى تركيا رداً على تصريحات إردوغان «غير المقبولة»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)
TT

فرنسا تستدعي سفيرها لدى تركيا رداً على تصريحات إردوغان «غير المقبولة»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)

استنكرت الرئاسة الفرنسية، اليوم (السبت)، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «غير المقبولة» التي شكك من خلالها في «الصحة العقلية» لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفية مواقف له تجاه المسلمين، وأعلنت استدعاء سفير فرنسا في أنقرة للتشاور.
وقالت الرئاسة الفرنسية، في تعليق لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «تصريحات الرئيس إردوغان غير مقبولة، تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثل نهجاً للتعامل».
وتابعت: «نطلب من إردوغان أن يغيّر مسار سياسته لأنّها خطيرة من الزوايا كافة لن ندخل في جدالات عقيمة ولا نقبل الشتائم».
كان الرئيس التركي ندد بسياسات نظيره الفرنسي ماكرون حيال المسلمين، قائلا إن عليه «فحص صحته العقلية».
وقال إردوغان في خطاب متلفز «ما الذي يمكن للمرء قوله بشأن رئيس دولة يعامل الملايين من أتباع ديانات مختلفة بهذه الطريقة؟ قبل أي شيء: افحص صحتك العقلية».
وأثار مقترح ماكرون حماية قيم بلده العلمانية من أتباع التيارات المتطرفة حفيظة الحكومة التركية، ليضاف ذلك إلى قائمة الخلافات العديدة بين الرئيس الفرنسي وإردوغان.
وأعلن ماكرون مؤخراً أن الحكومة ستقدّم مشروع قانون في ديسمبر (كانون الأول) لتشديد قانون صدر عام 1905 يفصل رسميا بين الكنيسة والدولة في فرنسا. كما أعلن تشديد الرقابة على المدارس وتعزيز السيطرة على التمويل الخارجي للمساجد، وذلك بعدما أقدم لاجئ روسي من أصل شيشاني على ذبح مدرّس وقطع رأسه في شمال فرنسا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.