الحرس الوطني السعودي.. من وحدات تقليدية إلى قوة عسكرية حديثة

دفع إلى منظومته العسكرية بطيارين وفنيين تدربوا في أميركا وأستراليا

 وزير الحرس الوطني خلال لقاءه مع الرئيس الاميركي
وزير الحرس الوطني خلال لقاءه مع الرئيس الاميركي
TT

الحرس الوطني السعودي.. من وحدات تقليدية إلى قوة عسكرية حديثة

 وزير الحرس الوطني خلال لقاءه مع الرئيس الاميركي
وزير الحرس الوطني خلال لقاءه مع الرئيس الاميركي

دشن الحرس الوطني السعودي خلال عام 2014م، عددا من المشروعات التطويرية في مجال منظومته العسكرية، والمجال الطبي والثقافي والتعليمي، بإشراف مباشر من الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، الذي يتفقد بشكل دوري جاهزية القدرات العسكرية للحرس الوطني، ويحرص على النهوض بمستواها بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
وجاءت تلك المشروعات في إطار الرؤية الشاملة لبناء الحرس الوطني، التي أسسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إبان توليه رئاسة الحرس الوطني عام 1382هـ، ليتحوّل الجهاز في غضون عقود من الزمن من وحدات تقليدية إلى قوة عسكرية حديثة، لها وزنها العسكري والحضاري الذي يسهم في مسيرة التنمية الوطنية.
واهتم الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز بتطوير منسوبي الحرس الوطني من خلال الجمع ما بين التعليم العسكري والتدريب الميداني والابتعاث الخارجي، لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم في جميع المجالات التي يحتاجها الحرس الوطني في مختلف قطاعاته العسكرية والمدنية، انطلاقا من الاهتمام بالتنمية البشرية التي تعد حاضر ومستقبل بناء الأمم.
وسعى وزير الحرس الوطني، إلى تطوير المنظومة العسكرية بالحرس الوطني من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة في ذلك المجال، فقام بعدة زيارات رسمية لعدد من الدول للاطلاع على ما وصلت إليه من تقدم في المجالات التي تخدم مسيرة الحرس الوطني، منها زيارة للجمهورية الفرنسية والولايات المتحدة الأميركية، التقى خلالهما بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والرئيس الأميركي باراك أوباما.
وأسهمت جهود هاتين الزيارتين في تعزيز علاقات المملكة مع البلدين الصديقين من جهة، وفي تطوير قدرات وحدات الحرس الوطني وتزويدها بأحدث الآليات والمعدات من جهة أخرى، لتكون في جاهزية تامة للذوّد عن حياض الوطن، بالتكامل والتعاون مع مختلف القطاعات العسكرية الأخرى في المملكة.
والتقى الأمير متعب بن عبد الله خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية بعدد من مبتعثي ومبتعثات وزارة الحرس الوطني الدارسين في أرقى الجامعات العالمية ضمن برامج التدريب والتطوير والابتعاث في الحرس الوطني، الذي ضم دولا عدة مثل: أميركا، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وأستراليا، ويمثلون قطاعات: جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، والشؤون الصحية، وكلية الملك خالد العسكرية، وهيئة الطيران، وقيادة الدفاع الجوي، وشتى إدارات الوزارة.
وتحت رعاية الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، ضخ الحرس الوطني عام 2014م دفعات جديدة من الطيارين والفنيين الذين أكملوا برامجهم التدريبية في الولايات المتحدة وأستراليا، إضافة لدفعات عسكرية من دورات التدريب التي عُقدت بالمملكة في تخصصات صيانة الطائرات العمودية.
ولم تقف عجلة التطوير بالحرس الوطني إلى هنا، بل أنهى المتخصصون في مجال الحاسب الآلي في الحرس الوطني التصاميم النهائية لمشروع مركز المعلومات والأبحاث والتميز الذي يتركز دوره في الارتقاء بمستوى المعلومات وفاعلية الأنظمة المعلوماتية للحرس الوطني، تلبية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز المعنية بتطوير الأداء الحكومي في البلاد ليتواكب مع متطلبات الحكومة الالكترونية.
وحرصاً من الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز على تحقيق التكامل في العلاقة بين القائد والمرؤوسين، يقوم بجولات دورية على قوات الحرس الوطني في مختلف المناطق التي توجد بها وحداته، بهدف الالتقاء بالمنسوبين قادة وضباطاً وأفراداً الذين يقفون على أهبة الاستعداد للذود عن تراب الوطن ومقدساته، وتلمّس احتياجاتهم.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.