بريطانيا واليابان توقعان رسمياً اتفاقاً تجارياً كبيراً

وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ووزيرة التجارة البريطانية ليز تروس خلال التوقيع في طوكيو (أ.ب)
وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ووزيرة التجارة البريطانية ليز تروس خلال التوقيع في طوكيو (أ.ب)
TT
20

بريطانيا واليابان توقعان رسمياً اتفاقاً تجارياً كبيراً

وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ووزيرة التجارة البريطانية ليز تروس خلال التوقيع في طوكيو (أ.ب)
وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ووزيرة التجارة البريطانية ليز تروس خلال التوقيع في طوكيو (أ.ب)

وقعت بريطانيا واليابان رسمياً، اليوم الجمعة، اتفاقاً تجارياً يمثل أول اتفاق كبير للمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، فيما تواصل مواجهة صعوبات لإبرام اتفاق مع شركائها التجاريين الأقرب في الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس بعد مراسم التوقيع في طوكيو: «كم هو ملائم أن تكون في بلاد الشمس المشرقة للترحيب بفجر حقبة جديدة من التجارة الحرة. هذا أول اتفاق جديد للتجارة الحرة يتم إبرامه منذ أصبحت المملكة المتحدة مجددا دولة تجارية مستقلة».
ويأتي التوقيع بعد أن توصلت تروس ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي إلى اتفاق عام في سبتمبر (أيلول)، بحسب وكالة «رويترز».
وصرّح موتيجي أن التوقيع جاء بعد أربعة أشهر ونصف الشهر فقط من بدء المفاوضات، وقال: «هذا دليل على تصميم اليابان والمملكة المتحدة على مواصلة تعزيز التجارة الحرة بقوة». وأضاف أنه اتفق مع تروس على العمل معا لكي يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في الأول يناير (كانون الثاني) 2021.
وقالت الحكومة البريطانية إن الاتفاق يعني أن 99 في المائة من صادراتها إلى اليابان ستكون معفاة من الرسوم، وإنه قد يزيد حجم التجارة بواقع 15.2 مليار جنيه استرليني (19.9 مليار دولار) في المدى الطويل، مقارنة برقم 2018.
ويلغي الاتفاق الرسوم البريطانية على السيارات اليابانية على مراحل وصولا إلى صفر في 2026، وهو ما يماثل اتفاق التجارة بين اليابان والاتحاد الأوروبي.



تهديدات ترمب الجديدة ضد أوروبا تخفّض الأسهم الأميركية

أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)
أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT
20

تهديدات ترمب الجديدة ضد أوروبا تخفّض الأسهم الأميركية

أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)
أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت الأسهم الأميركية يوم الخميس، مع تهديد الرئيس دونالد ترمب الأخير بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، فيما كان المستثمرون يبحثون في أرقام التضخم الأميركية الجديدة.

وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 85 نقطة أو 0.2 في المائة. كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ومؤشر «ناسداك» المركّب بنسبة 0.4 في المائة.

وكان ترمب قد هدّد في وقت سابق يوم الخميس، بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المائة على جميع المنتجات الكحولية القادمة من دول الاتحاد الأوروبي رداً على التعريفة الجمركية التي فرضها الاتحاد على مشروبات كحولية أميركية بنسبة 50 في المائة.

أضرّت المخاوف بشأن السياسة التجارية الأمريكية بالأسهم هذا الأسبوع.

ويبدو أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» في طريقهما لتكبد خسائر بنحو 3 في المائة هذا الأسبوع. وانخفض مؤشر «داو جونز» بنسبة 3.4 في المائة خلال هذه الفترة، متجهاً إلى أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2023. وانخفض مؤشر السوق العام لفترة وجيزة إلى منطقة التصحيح يوم الثلاثاء، منخفضاً بنسبة 10 في المائة عن الرقم القياسي الذي سجله في فبراير (شباط)، وفق شبكة «سي إن بي سي».

ومع ذلك، حصل المستثمرون على مزيد من بيانات التضخم المشجعة يوم الخميس. فقد كان مؤشر أسعار المنتجين لشهر فبراير -الذي يقيس تكلفة إنتاج السلع الاستهلاكية، وهو مؤشر جيد للضغوط التضخمية- ثابتاً في ذلك الشهر، مقارنةً بالزيادة المتوقَّعة. وربما ساعد ذلك، إلى جانب قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير التي جاءت أقل من المتوقع، في تخفيف مخاوف المتداولين بشأن اتجاه الاقتصاد وتأثير الرسوم الجمركية على التضخم.

على الرغم من أن استراتيجيي السوق كانوا يراقبون حدوث ارتداد فني بعد عمليات البيع الأخيرة، فإن البعض يقول إن بيانات التضخم الأخيرة من المحتمل ألا تكون كافية لتؤدي إلى انتعاش كبير. ولا تزال المخاوف بشأن سياسات ترمب التجارية تشكل عاملاً رئيسياً يؤثر على معنويات المستثمرين، كما أنها تثير التساؤلات حول كيفية مضيّ «الاحتياطي الفيدرالي» في رفع أسعار الفائدة.