بريطانيا واليابان توقعان رسمياً اتفاقاً تجارياً كبيراً

وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ووزيرة التجارة البريطانية ليز تروس خلال التوقيع في طوكيو (أ.ب)
وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ووزيرة التجارة البريطانية ليز تروس خلال التوقيع في طوكيو (أ.ب)
TT

بريطانيا واليابان توقعان رسمياً اتفاقاً تجارياً كبيراً

وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ووزيرة التجارة البريطانية ليز تروس خلال التوقيع في طوكيو (أ.ب)
وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ووزيرة التجارة البريطانية ليز تروس خلال التوقيع في طوكيو (أ.ب)

وقعت بريطانيا واليابان رسمياً، اليوم الجمعة، اتفاقاً تجارياً يمثل أول اتفاق كبير للمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، فيما تواصل مواجهة صعوبات لإبرام اتفاق مع شركائها التجاريين الأقرب في الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس بعد مراسم التوقيع في طوكيو: «كم هو ملائم أن تكون في بلاد الشمس المشرقة للترحيب بفجر حقبة جديدة من التجارة الحرة. هذا أول اتفاق جديد للتجارة الحرة يتم إبرامه منذ أصبحت المملكة المتحدة مجددا دولة تجارية مستقلة».
ويأتي التوقيع بعد أن توصلت تروس ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي إلى اتفاق عام في سبتمبر (أيلول)، بحسب وكالة «رويترز».
وصرّح موتيجي أن التوقيع جاء بعد أربعة أشهر ونصف الشهر فقط من بدء المفاوضات، وقال: «هذا دليل على تصميم اليابان والمملكة المتحدة على مواصلة تعزيز التجارة الحرة بقوة». وأضاف أنه اتفق مع تروس على العمل معا لكي يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في الأول يناير (كانون الثاني) 2021.
وقالت الحكومة البريطانية إن الاتفاق يعني أن 99 في المائة من صادراتها إلى اليابان ستكون معفاة من الرسوم، وإنه قد يزيد حجم التجارة بواقع 15.2 مليار جنيه استرليني (19.9 مليار دولار) في المدى الطويل، مقارنة برقم 2018.
ويلغي الاتفاق الرسوم البريطانية على السيارات اليابانية على مراحل وصولا إلى صفر في 2026، وهو ما يماثل اتفاق التجارة بين اليابان والاتحاد الأوروبي.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».