42 مليون أميركي صوتوا مبكراً

الناخبون غير المنتظمين قد يحسمون السباق الرئاسي

42 مليون أميركي صوتوا مبكراً
TT

42 مليون أميركي صوتوا مبكراً

42 مليون أميركي صوتوا مبكراً

لم يكن ينقص الانتخابات الأميركية هذا العام إلا الأنباء التي أشارت في الأيام الماضية إلى تعرض عدد من الناخبين لتهديدات مباشرة وعواقب وخيمة ما لم يصوتوا للرئيس دونالد ترمب. وفي حين كشف مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» أن مصدر بعض التهديدات التي وصلت بالبريد الإلكتروني هو من روسيا وإيران، فإن المراقبين يخشون من التهديدات المحلية التي يمكن أن يتعرض لها الناخبون أمام مراكز الاقتراع، وخصوصاً في الولايات المتأرجحة.
وفي ظل التوقعات بأن تحسم نتيجة الانتخابات في 10 ولايات، اتخذت السلطات في عدد منها قرارات تمنع حمل السلاح أمام مراكز التصويت أو داخلها، وخصوصاً في ولاية ميشيغان التي يجيز قانونها حمل السلاح حتى داخل المباني الحكومية. وهو ما جرى خلال أحداث العنف التي صاحبت التظاهرات المنددة بإقفال الولاية خلال تفشي فيروس «كورونا» في الصيف الماضي، حين اقتحم مسلحون يمينيون مبنى الكونغرس في الولاية.
وأثار التصويت المبكر الذي تشهده انتخابات هذا العام، المخاوف من قيام البعض بممارسات لمنع الناخبين من التوجه إلى مراكز التصويت، أو الترويج لأنباء ومعلومات كاذبة، بعدما أظهرت الإحصاءات الرسمية أن عدد الذين أدلو بأصواتهم حتى مساء الأربعاء بلغ أكثر من 42 مليون ناخب، وهو رقم قياسي لم يسبق أن سجلته الانتخابات الأميركية في كل عهودها.
وأورد تقرير لوكالة «رويترز» أن الناخبين غير المنتظمين وأولئك الذين يصوتون للمرة الأولى، قد يحسمون نتيجة السباق؛ خصوصاً أن الإحصاءات تشير إلى أن نحو 7.3 مليون من هذه الفئة قد أدلوا بأصواتهم بالفعل. وشكَّل هذا الرقم ضعفين ونصف ضعف عدد الأشخاص الذين صوتوا بشكل مبكر قبل أربع سنوات. وبحسب استطلاعين لمركز «بيو» وشركة «تارغت سمارت» فقد صوت هؤلاء لبايدن بنسبة تفوق 16 نقطة عن ترمب.
وقال خبراء ديمقراطيون إن الحزب نجح في حشد هذه الشريحة من الناخبين هذا العام، ويعود السبب جزئياً إلى فوز ترمب المفاجئ عام 2016، الأمر الذي حفَّز الناخبين على التصويت؛ غير أن الجمهوريين يحذرون من تلك الأرقام، قائلين إن السباق قد يشهد زيادة في مشاركة الناخبين البيض، وخصوصاً من غير حملة الشهادات الجامعية الذين يشكلون القاعدة الرئيسية لترمب، ما قد يقلب كل التوقعات.
ويخشى عديد من الخبراء من أن تتمكن هذه الفئة من حسم نتيجة الانتخابات إذا كان فوز أحد المرشحين قائماً على هامش ضيق من أصوات الكتلة الانتخابية الذي فاز به ترمب معتمداً على هامش صغير للغاية في عدد من الولايات المتأرجحة، رغم فارق الأصوات الشعبية مع كلينتون. ولتفادي هذا السيناريو قامت حملة ترمب بجهود كبيرة لإشراك الناخبين غير المنتظمين، وخصوصاً في الولايات الحاسمة المتأرجحة.
وواصلت الحملة سياسة «طرق الأبواب»، الأمر الذي ساعد الحزب الجمهوري على كسب عشرات آلاف الأصوات في ولايات مهمة، كبنسلفانيا وفلوريدا ونورث كارولاينا. وبحسب تقرير «رويترز» فإن نحو 40 في المائة من الأميركيين الذين لديهم الحق في التصويت لا يشاركون عادة في العملية. وصوت عام 2016 نحو 137 مليون ناخب، بينما لم يشارك نحو 100 مليون. ويتوقع بعض الخبراء أن تكون نسبة المشاركة هذا العام أكبر بشكل كبير، بسبب حالة الاستقطاب السياسي الشديد، وما يعتبره البعض شخصية الرئيس ترمب الإشكالية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة ويسكنسن في سبتمبر (أيلول) أن بايدن يتقدم على ترمب بنسبة 27 نقطة بين الناخبين غير المنتظمين أو الذين يصوتون للمرة الأولى، في ولايات ويسكنسن وميشيغان وبنسلفانيا، وهي الولايات التي منحت ترمب فوزاً غير متوقع عام 2016.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.