صمت رسمي في القاهرة والرباط حول تقرير القناتين التلفزيونيتين المغربيتين

مصادر تشير إلى غضب في الرباط من تقارب بين القاهرة والجزائر.. ومصدر في القاهرة يؤكد الحرص على العلاقات

صمت رسمي في القاهرة والرباط حول تقرير القناتين التلفزيونيتين المغربيتين
TT

صمت رسمي في القاهرة والرباط حول تقرير القناتين التلفزيونيتين المغربيتين

صمت رسمي في القاهرة والرباط حول تقرير القناتين التلفزيونيتين المغربيتين

التزمت السلطات المغربية والمصرية الصمت حول الجدل الذي أثارته تقارير القناتين الرسميتين الأولى والثانية المغربية، اللتين تبنتا لأول مرة خطابا مماثلا لموقف الإخوان المسلمين في اعتبار ما حدث في مصر في 30 يونيو (حزيران) بأنه انقلاب عسكري.
وفاجأ التقرير الذي نشرته القناة الأولى المغربية بحدة لهجته والعبارات التي استعملها. وجاء في تقرير القناة الأولى أن «الجيش قام بانقلاب عسكري، وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، وعطل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من المعارضين بما وضع حدا لمطامح الشعب المصري، حيث أنهى عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي». أما القناة الثانية فعبرت عن مواقف مماثلة في إطار تقرير حول تدهور السياحة بمصر. ورغم أن التقريرين تحدثا في نفس الاتجاه، فإنهما لم يشيرا بالاسم إلى «جماعة الإخوان المسلمين». يذكر أن المغرب رسميا كان أول المهنئين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الأخيرة.
وترك الصمت الرسمي الحكومي المغربي المجال مفتوحا أمام التأويلات والتكهنات حول ما حدث. وتفاوتت تعليقات المحللين في المغرب على التقريرين بين من يرى فيهما تعبيرا من المغرب عن استيائه من التقارب الجزائري - المصري وتحول مفترض لـ«موقف مصر المحايد من نزاع الصحراء»، ومن يربطها بما قالوا إنه «الإساءات المتتالية التي تعرض لها المغرب من طرف الإعلام المصري».
واقتربت القاهرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي من الجزائر، التي كانت المحطة الأولى في جولات الرئيس المصري الخارجية عقب انتخابه منتصف العام الماضي. وقال مراقبون إن هذا التقارب قد لا يريح الرباط.
والعلاقات بين المغرب والجزائر متوترة على خلفية أزمة الصحراء، ودعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء، وهو موقف يثير غضب الرباط.
والتقى الرئيس السيسي، في يوليو (تموز) الماضي، صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية.
ونقلت تقارير إعلامية مغربية أنباء عن زيارة وفد مصري يضم مسؤولين في وزارة الثقافة المصرية إلى مخيمات «تندوف» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وزعمت التقارير أن أعضاء الوفد التقوا زعيم الجبهة محمد عبد العزيز، لكن مصادر رسمية مصرية في وزارة الثقافة نفت هذه الأنباء.
وقلل السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون العربية، مندوب مصر السابق لدى جامعة الدول العربية، من أهمية التقرير التلفزيوني المغربي، مرجحا أن يكون اجتهادا غير محسوب من أحد المسؤولين المغاربة في دوائر الإعلام، لافتا إلى أن رد الفعل المغربي الرسمي والتأكيد على أن التقرير لا يمثل الموقف المغربي الرسمي يرجح كفة هذا التفسير.
لكنّ دبلوماسيا مصريا مرموقا أشار إلى أن «تسارع التقارب بين القاهرة والجزائر ربما أثار حفيظة الأشقاء في المغرب»، لافتا إلى أن «القاهرة تقدر الحساسية المغربية من أي تطوير في المواقف إزاء قضية الصحراء».
ونقلت وكالة «الأناضول» عن مسؤول مغربي لم تسمِّه قوله إن زيارة وفد مصري (لم يكشف عن طبيعته) خلال الأسبوع الماضي للعاصمة الجزائرية من أجل حضور مؤتمر دولي داعم لجبهة البوليساريو أغضبت المغرب.
وربط إدريس لغريني، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاضي عياض بمراكش، ما حدث بما وصفه بأنه «مسلسل الإساءات التي تعرض لها المغرب من طرف الإعلام المصري على مدى الأشهر الأخيرة»، واعتبر لغريني أن التحول المفاجئ في خطاب القناتين الرسميتين هو رد إعلامي على هذا المسلسل من الإساءات. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كان من اللازم أن يكون هناك رد إعلامي من طرف المغرب، وتوجيه الرسالة إلى الإعلام المصري مفادها أن من بيته من زجاج لا يضرب الناس بالحجارة. غير أنه لا يجب أن نحمل هذا الأمر أكثر مما يستحق. فلحدود الساعة هناك إصرار على حصر هذا السجال في المستوى الإعلامي، وأن لا يتعداه إلى مستويات أخرى كاستدعاء السفير أو غير ذلك».
وأشار لغريني إلى أن مواقف المغرب الرسمية تجاه مصر واضحة، وأن العاهل المغربي كان من بين أول مهنئي عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات. وقال: «ما يعتد به في العلاقات الدولية هو المواقف الرسمية للمسؤولين وليس المخرجات الإعلامية»، وأضاف أن هناك من ربط التحول في خطاب القناتين العموميتين تجاه مصر بالسياق السياسي للتقارب بين مصر والجزائر. وقال: «هناك تخوف مغربي من أن يؤدي هذا التقارب إلى تحول الموقف المصري من نزاع الصحراء، نظرا لأهمية الدور المصري على الصعيد العربي والأفريقي. لكن معالجة مثل هذه القضايا لا تتم عبر القنوات الإعلامية، وإنما عبر القنوات الدبلوماسية. ولا أعتقد أن لذلك دخلا بما نشرته القناتان». ويرى لغريني أن كلا من المغرب ومصر لا مصلحة لهما في توتر العلاقات بينهما، كما أن الوضع الإقليمي المتردي وملفات كبرى تنتظر من البلدين التنسيق والتعاون من أجل معالجتها.
عبد الفتاح البلعمشي، مدير المركز المغربي للدبلوماسية الموازية، اعتبر أن الخروج الإعلامي للقناتين الأولى والثانية «لم يكن عاديا ولا طبيعيا، وإلا لما فاجأ الرأي العام المغربي بهذا الشكل». وقال البلعمشي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك خلل ما لأننا لم نألف مثل هذا السلوك من طرف الإعلام الرسمي. ولم نألف من الإعلام الرسمي أن يأخذ مبادرات من هذا النوع». وأضاف البلعمشي: «فلو تعلق الأمر بإذاعة خاصة أو صحيفة مستقلة لتفهمنا ذلك وأمكن تقبله، لكن القطب الإعلامي العمومي يجب أن يكون لديه خطه التحريري المعروف والواضح والذي لا يتناقض مع التوجهات السياسية العامة للبلاد، خصوصا بالنسبة إلى الخبر الدولي. لذلك فنحن في حاجة إلى توضيح». ويرى البلعمشي أن الأمر يتطلب إجراء تحقيق لمعرفة مصدر الخلل. وقال: «إذا كان ما حدث تعبيرا عن موقف رسمي فيمكن دائما التراجع عنه، لكن إذا تعلق الأمر فعلا باختراق المطبخ التحريري للمؤسسات الإعلامية الرسمية المغربية، كما نسبت تقارير إعلامية لسفير المغرب في القاهرة، فالأمر يحتاج إلى تحقيق وتحديد مصدر الاختراق».
واستبعد البلعمشي أن يكون «التوجه الإسلامي» لرئاسة الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وراء توجيه التقريرين الإخباريين. وقال: «لا أعتقد أن لحزب العدالة والتنمية المغربي الجرأة على اتخاذ مثل هذه المواقف. صحيح أن لديه مواقف الخاصة التي يعبر عنها على المستوى الحزبي، لكن على مستوى التدبير الحكومي وتسيير شؤون البلاد فهو لا يفوت فرصة للتعبير على أنه جزء من استمرارية السياسة الخارجية العامة للبلاد. فحزب العدالة والتنمية ليس فقط يعرف حدوده في هذا المجال، بل إنه أيضا يتنازل حتى على الهامش الذي منحه له الدستور. وهذا ليس خاصا به، بل هو عيب كل الأحزاب المغربية التي لا تميز بين ممارسة دورها كأحزاب في الحكومة وبين التدخل في المجال المحفوظ للملك».
وبدا التقرير الذي يتبنى وجهة نظر الجماعة، التي باتت القاهرة تعدها تنظيما إرهابيا، قمة جبل ثلج تسعى القاهرة على ما يبدو لتجنب الاصطدام به، لكن تلك الجهود ربما أعاقها مؤقتا انزعاج السفير محمد سعد العلمي سفير المغرب في القاهرة من تحوير تقارير إعلامية مصرية تعليقه على بث التقرير، بحسب مصادر مغربية مطلعة.
وقال مصدر مطلع تحدث إلى «الشرق الأوسط» مشترطا عدم ذكر اسمه إن صحافيا مصريا يعمل في قناة «مصر الآن» التي تبث من خارج الأراضي المصرية دأب على إذاعة تقارير بهدف الوقيعة بين الجانبين المصري والمغربي، وهو ربما ما أثار غضب إعلاميين مغاربة.
وأشار مصدر مقرب من دوائر صنع القرار في القاهرة إلى أن بلاده تسعى لتجنب توتير العلاقات مع «البلد الكبير»، مشيدا بتصريحات السفير المغربي في القاهرة. لكن مصادر مغربية مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن السفير العلمي «انزعج» مما وصفته المصادر بتحوير تعليقه على الخبر، مشيرة إلى أن السفير المغربي لم يقل إن «التقرير يقف وراءه شخص غير معروف».
ونقلت التقارير المصرية على لسان العلمي قوله إن التقرير الذي أذاعته القناة الأولى المغربية في نشرتها الإخبارية تحت عنوان «الآثار السياسية للانقلاب العسكري في مصر» يقف وراءه «شخص غير معروف، يهدف للوقيعة بين البلدين».
وأضاف السفير العلمي أنه «علينا أن نتدارك ما وقع حفاظا على العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين، وأن نتحرى الدقة وأن نراعي مشاعر الشعب المغربي، وأن يركز الإعلام على ما يفيد العلاقات بين البلدين».



كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رفعت الحرب الإيرانية من أعباء الطاقة على مصر، التي تعدُّ أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وتستهلك سنوياً قرابة 12 مليون طن من السولار، ونحو 6.7 مليون طن من البنزين، وتحتاج لاستيراد كميات إضافية من الغاز في حدود مليارَي قدم.

وبحسب مسؤولين مصريين سابقين وخبراء بقطاع الطاقة تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإنَّ مصر تعتمد لوجيستياً على تعاقدات رئيسية للطاقة مع السعودية والكويت والعراق والولايات المتحدة، بخلاف الأسواق الفورية، ومع الأزمة الحالية دخلت ليبيا بوصفها مساراً جديداً مؤقتاً، مشيرين إلى أن مصر تموِّل تلك التعاقدات عبر مسارات عدة، مثل عائدات صادرات المشتقات النفطية، وتسهيلات البنوك، ودعم البنك المركزي، وسط أعباء مالية تزداد مع ارتفاع الأسعار العالمية جراء استمرار حرب إيران منذ نحو شهر.

وتستعد مصر لاستيراد مليون برميل على الأقل شهرياً من النفط الليبي لتعويض توقف إمدادات النفط الخام الكويتي؛ نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، بحسب ما نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة في 29 مارس (آذار)، لافتة إلى أن ليبيا سترسل الآن شحنتين شهرياً إلى جارتها الشرقية، بإجمالي 1.2 مليون برميل، وهو ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وتعتمد المصافي المصرية جزئياً على النفط الخام الكويتي، إذ تستورد منه ما بين مليون ومليونَي برميل شهرياً، بالإضافة إلى نحو مليون برميل من شركة «أرامكو السعودية»، لكن بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، خفَّضت الكويت إنتاجها النفطي وعمليات التكرير عندما تباطأت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة «القوة القاهرة» على مبيعات النفط الخام.

وفي 10 مارس، أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال مؤتمر صحافي آنذاك، أن الحكومة قامت بتأمين نحو 50 في المائة من احتياجاتها من الوقود بأسعار محددة، وهو ما يغطي النصف الأول من العام المالي.

وزير البترول المصري يتفقد قبل أيام سفينة حفر آبار غاز جديدة لصالح «بى بي» و«أركيوس» (وزارة البترول المصرية)

ويقول وزير البترول المصري الأسبق، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ أسامة كمال، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عقود مبرمة لتوريد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة، وهي عقود مستقرة وتعمل بشكل طبيعي حتى الآن دون معوقات في التدفق»، مشيراً إلى أن «المتغيرات تتركز بشكل أساسي في أسعار الغاز وتكاليف النقل التي تتأثر بالارتفاع العالمي لأسعار النفط».

ووفق تقديرات رسمية، تبلغ احتياجات مصر من الغاز قرابة 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما يصل إنتاجها اليومي إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعبة.

كما اتخذت الحكومة حزمة إجراءات احترازية؛ منها تخفيض ساعات العمل المسائية في المحال العامة والمراكز التجارية، وهو إجراء تحوطي لترشيد استهلاك الطاقة، وفق الوزير الأسبق.

وحول كيفية تمويل الواردات البترولية في ظلِّ الارتفاع القياسي للأسعار العالمية، قال المسؤول السابق: «قبل اندلاع الحرب تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي حاجز الـ52 مليار دولار، والشهر الماضي وحده شهد سحب ما يزيد على مليار دولار لتغطية تكاليف الاستيراد، ومن المتوقع أن تتجاوز فاتورة مارس حاجز المليارَي دولار»، متوقعاً ألا تستمر الأزمة إلى الأسبوع الثالث من أبريل (نيسان) «وإلا ستكون خسارة فادحة للعالم وليس لمصر فقط».

وبمزيد من التفاصيل عن آليات تأمين النفط الخام والمنتجات البترولية، أوضح نائب رئيس «هيئة البترول المصرية للعمليات» سابقاً مدحت يوسف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تعتمد في الوقت الحالي على واردات الخام من الكويت والعراق بخلاف تعاقدات مستمرة مع شركة (أرامكو السعودية)؛ لتوريد النفط الخام إلى معامل تكرير ميدور والمعامل المصرية الأخرى عبر ميناء ينبع»، مشدداً على أن «(أرامكو) ملتزمة بتعاقداتها مع مصر، وهناك صعوبة تحُول دون زيادة الكميات التعاقدية فوق المتفق عليه، نظراً لالتزاماتها ومصداقيتها مع عملائها الدوليِّين».

وأضاف: «هناك مشكلة تواجه مصر مع الحرب وتأثر توريدات الخام من الكويت والعراق؛ مما دفع للبحث عن بدائل، منها محاولة التعاقد على الخام الليبي، بالإضافة إلى اللجوء إلى السوق الفورية التي تحمل ميزةً وعيباً، حيث توفِّر الخام عالمياً لكنه يُشكِّل ضغطاً مالياً كونه يتطلب سداداً فورياً وبأسعار مرتفعة، على عكس التعاقدات الكويتية مثلاً، التي كانت تمنح مصر تسهيلات مرنة جيدة تصل إلى 9 أشهر».

وأكد يوسف، أن ميناء ينبع السعودي يظل المورد الأكبر لمصر، والالتزامات لا تزال قائمة من خلال مناقصات ربع سنوية وأساليب سداد قائمة أيضاً.

وعن الغاز، كشف يوسف عن أنه «يحمل مشكلة كبيرة مع توقف إمدادات الغاز من الجانب الإسرائيلي مع بدء الحرب»، لافتاً إلى غياب التعاقدات المباشرة بين الدول مثل الإمارات أو قطر، حيث تتم التوريدات عبر موردين عالميِّين ملتزمين بالتوريد، لكن بأسعار مرتبطة بمتغيرات السوق العالمية المرتبطة بسعر غاز «TTF» الهولندي، الذي سجَّل مستويات مرتفعة بلغت 21 دولاراً للتسليم في مصر.

وعدّ أنَّ الميزة الحالية لمصر هي أنَّ الأزمة وقعت في فصل الشتاء، حيث ينخفض استهلاك الكهرباء إلى 29.5 غيغاواط، مقارنة بـ40 غيغاواط في فصل الصيف، محذراً من أنه في حال استمرار الأزمة حتى ذروة الاستهلاك الصيفي، قد تضطر الدولة لتخفيف الأحمال عن بعض الصناعات أو المنازل، أو الاعتماد على بدائل مكلفة جداً مثل المازوت والسولار لتوليد الكهرباء.

وبشأن سبل تمويل هذه الواردات، أوضح يوسف أنَّ الهيئة العامة للبترول تعتمد على مسارات عدة؛ أولها عائد الصادرات عبر تصدير بعض المنتجات البترولية والغاز المسال، وتصدير خام خليط غارب في حدود 65 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى حصيلة صادرات وقود النفاثات وشركات البتروكيماويات.

وأضاف أن تلك العائدات تغطي «جزءاً كبيراً من التمويلات بالخارج، لكنها لا تكفي، وبالتالي تلجأ هيئة البترول لأمرين آخرين بالحصول على تسهيلات من البنوك المصرية ودعم البنك المركزي؛ كي لا يحدث أي اختناق بالسوق المحلية»، محذراً من أنَّ استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من الاستنزاف الاقتصادي، ما يتطلب جاهزيةً تامةً للسيناريوهات كافة.

وفي 18 مارس الحالي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، إن فاتورة واردات الطاقة في مصر ازدادت بأكثر من المثلين منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ‌مؤكداً الضغوط المتزايدة على الموارد المالية للبلاد مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية.

وبلغت قيمة واردات مصر من الغاز في عام 2025 نحو 8.9 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في عام 2024، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، بينما قفزت فاتورة واردات مصر البترولية بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 21 مليار دولار، بنهاية عام 2025.


ازدياد أعداد السودانيين المغادرين من مصر رغم تراجع مبادرات «العودة المجانية»

«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
TT

ازدياد أعداد السودانيين المغادرين من مصر رغم تراجع مبادرات «العودة المجانية»

«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)

قبل أيام من عيد الفطر، استقلَّ السوداني محمد السيد (33 عاماً) حافلةً من حي فيصل، بمحافظة الجيزة المصرية، إلى مدينة أسوان جنوب البلاد، حيث المنفذ البري الرابط بين البلدين، بعد 10 أشهر فقط قضاها في مصر، بينما عائلته في منطقة الجزيرة بالسودان، مرجعاً قرار العودة السريع، دون استكمال علاجه الذي جاء من أجله، إلى «حملات الترحيل المصرية لمخالفي الإقامة».

وتشهد رحلات العودة الطوعية زيادةً لافتةً في الأسبوعين الماضيين، رغم تراجع رحلات العودة المجانية، وفق ما أكدته مصادر سودانية لـ«الشرق الأوسط»؛ وذلك بسبب الحملات الأمنية لترحيل السودانيين ممَّن ليست لديهم إقامات سارية، «ما جعل كثيراً من الأسر تفضِّل الإنفاق على العودة، بدلاً من تحمل تكلفة البقاء في مصر، ودفع إيجار شقة بمبلغ كبير لشهر آخر، مع مواجهة خطر الترحيل»، حسب أمين عام الجالية السودانية في مدينة العاشر من رمضان، شرق القاهرة، إبراهيم عز الدين.

تكدس العائدين في «معبر أرقين» خلال أزمة الضرائب (حملة راجعين لي بلد الطيبين)

وتسبَّبت الحرب بالسودان في فرار الملايين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو 1.5 مليون دخلوا مصر، حسب إحصاءات رسمية. لكن منذ مطلع 2024 وحتى نهاية 2025، غادر عبر المنافذ البرية أكثر من 428 ألف سوداني، وفق تقديرات سودانية رسمية.

وقال عز الدين لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعداد الأسر التي رحلت بعد عيد الفطر، أضعاف من كانت تغادر قبله... وبعد انتهاء امتحانات الشهادة السودانية في مايو (أيار) المقبل، ستتضاعف الأعداد أكثر وأكثر».

الأمر نفسه أكده مؤسِّس حملة «راجعين لي بلد الطيبين»، محمد سليمان، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن لدى الحملة قوائم طويلة مُسجَّلة سيتم تفويجها تباعاً للعودة، لافتاً، إلى «أنَّ الأعداد شهدت زيادةً كبيرةً منذ عيد الفطر وحتى الآن، وأنَّ الرحلات تسير بسلاسة بعدما تداركت السلطات السودانية أزمةً كادت تؤثر على حركة العودة قبل أيام في ميناء أرقين البري».

وكان ميناء أرقين البري، شهد يوم الجمعة الماضي تكدساً للعائدين، بعدما أعلن سائقو الحافلات الإضراب؛ اعتراضاً على زيادة الضرائب المفروضة على حافلاتهم. وافترش العائدون من النساء والأطفال الأرض إلى جانب حقائبهم الكثيرة... وبعد ساعات من الأزمة، قرَّر رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، رفع الضرائب، واستأنف السائقون رحلاتهم إلى الداخل السوداني.

وعلق سليمان: «لو لم تحل الأزمة سريعاً لأثَّر ذلك على أعداد الوافدين يومياً، بعدما شهدت أعدادهم زيادةً ملحوظةً».

والزيادة في أعداد العائدين، أكدها أيضاً مدير معبر أرقين، والمشرف على المعابر، العميد مبارك داؤود سليمان، قائلاً في تصريح صحافي: «إن المعبر يشهد زيادةً مستمرةً في أعداد العائدين عقب عطلة عيد الفطر؛ حيث يتراوح عدد القادمين يومياً ما بين 1500 و2000 مواطن، رغم أن الرحلات المنتظمة لمنظومة الصناعات الدفاعية لم تبدأ بعد».

سودانيون يبحثون عن أسمائهم في قائمة المسافرين ضمن إحدى رحلات قطارات العودة (مجلس الوزراء المصري)

وبعد انتظار لشهور، تفكر السودانية لمياء محمد (32 عاماً) في استبدال الحافلات المدفوعة، بالعودة الطوعية المجانية، في ظلِّ تأخر الأخيرة، وغموض مواعيد رحلاتها، رغم أنَّ تدبير المبلغ الذي تحتاج إليه العودة المدفوعة بعد زيادة أسعارها، ليس سهلاً.

وارتفت أسعار الرحلات نحو ألف جنيه مصري، حسب منسق حملة «راجعين لي بلد الطيبين» عبد الناصر جعفر، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن الرحلات أصبحت بـ3500 جنيه (الدولار نحو 53 جنيهاً) للفرد بعدما كانت بـ2500 جنيه، مرجعاً ذلك إلى زيادة أسعار المحروقات.

تقول لمياء لـ«الشرق الأوسط»، إنها سجَّلت في المرحلة السابقة لـ«العودة الطوعية المجانية» قبل غلق باب التسجيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وظلَّت تنتظر اتصالاً يخبرها بموعد رحلتها، ولم يحدث ذلك، وبعد فتح باب التسجيل مجدداً، حاولت التسجيل، لكنها تفاجأت بالتعقيد في الأمر، سواء من حيث حجم البيانات المطلوبة، أو صعوبة تحميل الموقع.

وأسهمت رحلات العودة المجانية التي انطلقت في يوليو (تموز) من العام الماضي واستمرَّت حتى نهاية العام، في إعادة عشرات الآلاف من السودانيين، لكنها توقَّفت بداية العام في انتظار توفير تمويل لاستئنافها.

وقبل أسبوعين، فتحت الحملة باب التسجيل للراغبين في العودة مجاناً، دون إعلان موعد استئناف تفويج الرحلات، علماً بأن المرحلة الجديدة ستتضمن رحلات بحرية من أسوان إلى ميناء وادي حلفا السوداني.

ترغب لمياء، وعائلتها الكبيرة التي تتكوَّن من 9 أشخاص، في العودة خلال الشهر المقبل، وبحد أقصى قبل نهايته. وتقول: «نخشى حملات الترحيل، وفي الوقت نفسه لا نعلم متى ستستأنف رحلات العودة المجانية... سنحاول تدبير مبلغ العودة المدفوعة».

سيدتان سودانيتان تتجولان في شارع فيصل بمصر (الشرق الأوسط)

وبدأت قوات الأمن المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حملات موسَّعة في مناطق تمركز الوافدين، وفي الطرق، لتدقيق الإقامات وتوقيف المخالفين وفق شهادات متنوعة.

وتستضيف مصر أكثر من 10 ملايين وافد، ما بين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، من 62 جنسية مختلفة، في مقدمتهم السودانيون والسوريون. ويكلّف ذلك الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، حسب تقديرات حكومية مصرية.

وقال مدير عام «هيئة وادي النيل البحرية»، العقيد محمد آدم محمد أبكر، لـ«الشرق الأوسط»، «إن العمل في ميناء وادي حلفا البديل، يجري على قدم وساق، وسيكون جاهزاً خلال أسبوعين»، متوقعاً أن تُستأنف رحلات العودة الطوعية منتصف أبريل (نيسان)، لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى أنَّ ذلك، «ليس موعداً نهائياً».


«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
TT

«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)

أعلنت المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس) تعزيز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن، ودعت سفن الشحن إلى توخي أقصى درجات الحذر، تحسباً لأي هجمات محتملة.

وتشير تقارير دولية -من بينها ما صدر عن مجموعة الأزمات الدولية- إلى أن توقيت دخول الحوثيين في المواجهة بين إيران وأميركا وإسرائيل يحمل دلالات سياسية؛ إذ يسعى إلى تعزيز موقف إيران التفاوضي، عبر فتح جبهة إضافية تزيد الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها.

كما توضح هذه التقارير أن امتناع الحوثيين حتى الآن عن استهداف السفن بشكل مباشر، قد يكون مرتبطاً برغبتهم في عدم خرق تفاهمات سابقة مع واشنطن بشأن الملاحة.

حسابات استراتيجية

وفي خضم التصعيد الإقليمي المتسارع، يبرز انخراط الجماعة الحوثية في الهجمات الموجهة نحو إسرائيل، بوصفه جزءاً من حسابات استراتيجية أوسع تتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة.

وتشير تقديرات مسؤولين يمنيين ومحللين إلى أن الهجمات الحوثية الأخيرة -رغم رمزيتها- لا تمثل سوى واجهة لتحركات أكثر خطورة تمنح طهران ورقة تفاوضية حساسة، في أي حوار مع الولايات المتحدة أو القوى الغربية.

وعلى الرغم من تبنِّي الحوثيين أولى هجماتهم بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة باتجاه إسرائيل، فإن هذه العمليات تُوصف بأنها محدودة التأثير من الناحية العسكرية، وسبق أن جرى اختبار نمطها خلال الحرب في قطاع غزة.

الحوثيون استبقوا دخول الحرب إلى جانب إيران بمناورات ونقل أسلحة قرب سواحل البحر الأحمر (رويترز)

ويرى محللون أن الهدف منها ليس إحداث تحول ميداني؛ بل تأكيد الحضور ضمن ما يُعرف بمحور «المقاومة»، وإرسال رسائل سياسية محسوبة.

تحركات ميدانية

ويرى الباحث اليمني في شؤون الجماعة الحوثية عدنان الجبرني، أن التحرك الحوثي يرتبط بما يسميه «الضرورة العملياتية» التي تحددها غرفة عمليات مشتركة تضم أطرافاً من «الحرس الثوري» الإيراني وحلفائه في المنطقة.

الحوثيون خسروا سابقاً أبرز قادتهم العسكريين وفي مقدمهم رئيس أركانهم محمد الغماري (إعلام محلي)

ويصف الجبرني الهجمات الأخيرة بأنها «تمهيدية وتجريبية» تهدف إلى اختبار القدرات وتنسيق الهجمات المتزامنة، بما يسمح بإدخال الجماعة كطرف فاعل في أي تصعيد واسع. ويضيف أن الحوثيين يمثلون «خط الدفاع الأخير» لإيران؛ خصوصاً في حال توسعت الحرب أو تعرضت طهران لضغوط مباشرة.

وفي هذا السياق، سبقت الجماعة انخراطها الحالي بسلسلة من التحركات الميدانية، شملت نقل أسلحة إلى مناطق قريبة من الساحل الغربي، وتنفيذ مناورات بحرية، إضافة إلى تكثيف تدريبات وحدات الصواريخ والطائرات المُسيَّرة، ما يعكس استعداداً واضحاً لمرحلة تصعيد محتملة.