تعافٍ بطيء للتجارة العالمية وسط أجواء ضبابية

يرجح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن قيمة التجارة العالمية ستتراجع بين 7 و9 % في 2020 (رويترز)
يرجح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن قيمة التجارة العالمية ستتراجع بين 7 و9 % في 2020 (رويترز)
TT

تعافٍ بطيء للتجارة العالمية وسط أجواء ضبابية

يرجح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن قيمة التجارة العالمية ستتراجع بين 7 و9 % في 2020 (رويترز)
يرجح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن قيمة التجارة العالمية ستتراجع بين 7 و9 % في 2020 (رويترز)

ذكر تقرير للأمم المتحدة، الأربعاء، أن قيمة التجارة العالمية من المنتظر أن تتراجع بين 7 و9 في المائة في 2020 على أساس سنوي، على الرغم من مؤشرات على تعافٍ هش تتصدره الصين في الربع الثالث من العام.
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إنه لم تنجُ أي منطقة في العالم من تراجع بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي في التجارة العالمية خلال الربع الثاني من العام، بفعل جائحة «كوفيد- 19» التي تسببت في اضطراب الاقتصادات. وذكر المؤتمر في أحدث تقرير له، أن التجارة العالمية تعافت على نحو ما في الربع الثالث، حين انخفضت بنحو 4.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام؛ وفقاً للتقديرات.
وقال المؤتمر في تقريره إن «التجارة في المعدات المكتبية المنزلية والإمدادات الطبية زادت في الربع الثالث، بينما واصلت التراجع في قطاعي السيارات والطاقة». وكان نمو قطاع المنسوجات قوياً أيضاً.
وتشير التوقعات الأولية للمؤتمر إلى انخفاض النمو 3 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2020؛ لكن التقرير قال إن الضبابية مستمرة بسبب الكيفية التي تتطور بها الجائحة. وقال إنه إذا تجددت الجائحة في الشهور المقبلة فقد يؤدي ذلك إلى تدهور الوضع فيما يتعلق بصنع القرار، وأيضاً إلى زيادة مفاجئة في سياسات القيود التجارية.
وذكر المؤتمر أن صادرات الصين تعافت بقوة في الربع الثالث بعد تراجعها في الشهور الأولى من الجائحة، وسجلت معدلات نمو على أساس سنوي تبلغ نحو عشرة في المائة.
وحدَّثت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لتجارة السلع في وقت سابق من هذا الشهر، بفعل تحسن الأوضاع عن يونيو (حزيران)؛ لكنها تتوقع تعافياً أقل في 2021؛ حيث يشكل مزيد من إجراءات العزل العام والإغلاق المرتبطة بموجة ثانية من «كوفيد- 19» مخاطر واضحة.
وتقدر منظمة التجارة العالمية أن التجارة الدولية ستنخفض فقط بنسبة 9.2 في المائة فقط من حيث الحجم هذا العام، بعدما توقعت في أبريل (نيسان) الماضي انخفاضاً بنسبة 12.9 في المائة، في أحسن الأحوال. أما بالنسبة لعام 2021 فتتوقع المنظمة انتعاشاً بنسبة 7.2 في المائة، في حين أنها تحدثت في السابق في أبريل عن نمو بنسبة 21.3 في المائة تقريباً.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

الاقتصاد علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الخميس عقب الارتفاع القياسي الذي شهدته الأسهم الأميركية في ليل الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)

الانتخابات الأميركية وتأثيرها الاقتصادي... بين رؤية ترمب وسياسات هاريس

تتجاوز آثار نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الحدود الأميركية، لتؤثر في الاقتصاد العالمي، وتحديداً أوروبا والصين.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أكبر تخارجات أجنبية من الأسواق الآسيوية في عامين ونصف

رجلان يمران أمام مقر «بورصة بومباي» في مدينة مومباي الهندية (أ.ف.ب)
رجلان يمران أمام مقر «بورصة بومباي» في مدينة مومباي الهندية (أ.ف.ب)
TT

أكبر تخارجات أجنبية من الأسواق الآسيوية في عامين ونصف

رجلان يمران أمام مقر «بورصة بومباي» في مدينة مومباي الهندية (أ.ف.ب)
رجلان يمران أمام مقر «بورصة بومباي» في مدينة مومباي الهندية (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الآسيوية، باستثناء الصين، تدفقات أجنبية للخارج بصفة حادة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ إذ تفاعل المستثمرون الحذرون من نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية مع المخاوف بشأن أرباح الشركات الأضعف من المتوقع، والأسهم المبالغ في قيمتها، وارتفاع عائدات السندات.

وفقاً لبيانات بورصة لندن، تخلّص الأجانب من أسهم قوية بقيمة 15.38 مليار دولار في الهند وكوريا الجنوبية وتايلاند وتايوان وإندونيسيا وفيتنام والفلبين، مسجلين أكبر مبيعات صافية شهرية لهم منذ يونيو (حزيران) 2022.

وقادت الأسهم الهندية عالية الأداء التدفقات الخارجية الإقليمية بانسحاب بلغ 11.2 مليار دولار، وسط مخاوف بشأن أرباح الشركات الضعيفة، وتحوّل في تفضيل المستثمرين نحو الأسهم الصينية بعد إعلان بكين التحفيز.

وقالت استراتيجية الأسهم في بنك «إتش إس بي سي»، بريرنا غارغ: «أصبحت الأسواق مشروطة بنمو الأرباح المرتفع في الهند؛ حيث نمت الأرباح لكل سهم بمعدل سنوي بلغ 25 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية. لكن يبدو أن النمو يفقد الزخم»، مضيفة: «تزامن هذا مع مجموعة من الإعلانات السياسية في الصين التي غيّرت معنويات المستثمرين في السوق».

كما دفعت النتائج المخيبة للآمال في الربع الثالث المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأسهم الآسيوية؛ حيث فشل نحو 57 في المائة من الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في تلبية تقديرات صافي الدخل، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وواجهت الأسهم الكورية الجنوبية تدفقات خارجية أجنبية للشهر الثالث على التوالي مع سحب 3.4 مليار دولار، في حين شهدت الأسهم التايلاندية والإندونيسية والفيتنامية تدفقات خارجية مجتمعة بلغت 2.1 مليار دولار. وعلى العكس من ذلك اجتذبت تايوان والفلبين 1.22 مليار دولار، و106 ملايين دولار من الاستثمارات الأجنبية على التوالي.

وكانت الأسهم الآسيوية متباينة يوم الخميس؛ حيث قامت الأسواق بوزن التداعيات المحتملة لفوز دونالد ترمب الساحق على سياسات مثل التعريفات الجمركية، إلى جانب قرارات السياسة النقدية القادمة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى.

وقال استراتيجي السوق في «آي جي»، ييب جون رونغ: «في المستقبل، قد تظل تدفقات الأسهم في الأمد القريب إلى آسيا محدودة. وفي حين لدينا الآن مزيد من الوضوح السياسي حول الانتخابات الأميركية، وهو ما من شأنه أن يدعم بيئة المخاطر، فقد يكون لدى المستثمرين بعض التحفظات بشأن مدى التعريفات التجارية التي قد تجلبها رئاسة ترمب، نظراً إلى الحساسية العالية لاقتصاد المنطقة تجاه التجارة العالمية».

وفي سياق منفصل، امتنع البنك المركزي الصيني عن شراء الذهب لاحتياطياته للشهر السادس على التوالي في أكتوبر الماضي، وفقاً لبيانات رسمية صدرت يوم الخميس.

وبلغت حيازات الصين من الذهب 72.8 مليون أوقية في نهاية الشهر الماضي. ومع ذلك ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب إلى 199.06 مليار دولار من 191.47 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول)، مع ارتفاع سعر الذهب.

وارتفعت أسعار السبائك بنحو 33 في المائة هذا العام، في طريقها لتحقيق أكبر مكسب سنوي منذ عام 1979، مدفوعة ببدء دورة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الرئاسية الأميركية، والطلب القوي من البنوك المركزية.

وحسب «مجلس الذهب العالمي» فإن مشتريات الذهب من قِبل البنوك المركزية العالمية التي كانت نشطة في عامي 2022 و2023، من المقرر أن تتباطأ في عام 2024؛ لكنها تظل أعلى من مستويات ما قبل عام 2022، ويرجع هذا جزئياً إلى توقف بنك الشعب الصيني عن سلسلة الشراء التي استمرت 18 شهراً منذ مايو (أيار) الماضي.

وقال استراتيجي السلع الأساسية في «ويزدوم تري»، نيتيش شاه: «إن شهراً آخر من امتناع الصين عن الشراء يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يبحث عن سعر أفضل لبناء احتياطياته من الذهب. لا نعتقد أن الصين غيّرت استراتيجية احتياطي النقد الأجنبي الخاصة بها، وبالتالي فهي تبحث عن مزيد من الذهب، لكن تردعها الأسعار المرتفعة».

وبلغت حصة الذهب في احتياطيات بنك الشعب الصيني الإجمالية -وهو مقياس رئيسي لممتلكات الكثير من البنوك المركزية من الذهب- 5.7 في المائة في نهاية أكتوبر، مقابل 4.9 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في ظل بحث المستثمرين عن مزيد من التفاصيل بشأن تدابير التحفيز المالي.