أكبر تخارجات أجنبية من الأسواق الآسيوية في عامين ونصف

«المركزي الصيني» يحجم عن شراء الذهب للشهر السادس على التوالي

رجلان يمران أمام مقر «بورصة بومباي» في مدينة مومباي الهندية (أ.ف.ب)
رجلان يمران أمام مقر «بورصة بومباي» في مدينة مومباي الهندية (أ.ف.ب)
TT

أكبر تخارجات أجنبية من الأسواق الآسيوية في عامين ونصف

رجلان يمران أمام مقر «بورصة بومباي» في مدينة مومباي الهندية (أ.ف.ب)
رجلان يمران أمام مقر «بورصة بومباي» في مدينة مومباي الهندية (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الآسيوية، باستثناء الصين، تدفقات أجنبية للخارج بصفة حادة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ إذ تفاعل المستثمرون الحذرون من نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية مع المخاوف بشأن أرباح الشركات الأضعف من المتوقع، والأسهم المبالغ في قيمتها، وارتفاع عائدات السندات.

وفقاً لبيانات بورصة لندن، تخلّص الأجانب من أسهم قوية بقيمة 15.38 مليار دولار في الهند وكوريا الجنوبية وتايلاند وتايوان وإندونيسيا وفيتنام والفلبين، مسجلين أكبر مبيعات صافية شهرية لهم منذ يونيو (حزيران) 2022.

وقادت الأسهم الهندية عالية الأداء التدفقات الخارجية الإقليمية بانسحاب بلغ 11.2 مليار دولار، وسط مخاوف بشأن أرباح الشركات الضعيفة، وتحوّل في تفضيل المستثمرين نحو الأسهم الصينية بعد إعلان بكين التحفيز.

وقالت استراتيجية الأسهم في بنك «إتش إس بي سي»، بريرنا غارغ: «أصبحت الأسواق مشروطة بنمو الأرباح المرتفع في الهند؛ حيث نمت الأرباح لكل سهم بمعدل سنوي بلغ 25 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية. لكن يبدو أن النمو يفقد الزخم»، مضيفة: «تزامن هذا مع مجموعة من الإعلانات السياسية في الصين التي غيّرت معنويات المستثمرين في السوق».

كما دفعت النتائج المخيبة للآمال في الربع الثالث المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأسهم الآسيوية؛ حيث فشل نحو 57 في المائة من الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في تلبية تقديرات صافي الدخل، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وواجهت الأسهم الكورية الجنوبية تدفقات خارجية أجنبية للشهر الثالث على التوالي مع سحب 3.4 مليار دولار، في حين شهدت الأسهم التايلاندية والإندونيسية والفيتنامية تدفقات خارجية مجتمعة بلغت 2.1 مليار دولار. وعلى العكس من ذلك اجتذبت تايوان والفلبين 1.22 مليار دولار، و106 ملايين دولار من الاستثمارات الأجنبية على التوالي.

وكانت الأسهم الآسيوية متباينة يوم الخميس؛ حيث قامت الأسواق بوزن التداعيات المحتملة لفوز دونالد ترمب الساحق على سياسات مثل التعريفات الجمركية، إلى جانب قرارات السياسة النقدية القادمة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى.

وقال استراتيجي السوق في «آي جي»، ييب جون رونغ: «في المستقبل، قد تظل تدفقات الأسهم في الأمد القريب إلى آسيا محدودة. وفي حين لدينا الآن مزيد من الوضوح السياسي حول الانتخابات الأميركية، وهو ما من شأنه أن يدعم بيئة المخاطر، فقد يكون لدى المستثمرين بعض التحفظات بشأن مدى التعريفات التجارية التي قد تجلبها رئاسة ترمب، نظراً إلى الحساسية العالية لاقتصاد المنطقة تجاه التجارة العالمية».

وفي سياق منفصل، امتنع البنك المركزي الصيني عن شراء الذهب لاحتياطياته للشهر السادس على التوالي في أكتوبر الماضي، وفقاً لبيانات رسمية صدرت يوم الخميس.

وبلغت حيازات الصين من الذهب 72.8 مليون أوقية في نهاية الشهر الماضي. ومع ذلك ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب إلى 199.06 مليار دولار من 191.47 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول)، مع ارتفاع سعر الذهب.

وارتفعت أسعار السبائك بنحو 33 في المائة هذا العام، في طريقها لتحقيق أكبر مكسب سنوي منذ عام 1979، مدفوعة ببدء دورة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الرئاسية الأميركية، والطلب القوي من البنوك المركزية.

وحسب «مجلس الذهب العالمي» فإن مشتريات الذهب من قِبل البنوك المركزية العالمية التي كانت نشطة في عامي 2022 و2023، من المقرر أن تتباطأ في عام 2024؛ لكنها تظل أعلى من مستويات ما قبل عام 2022، ويرجع هذا جزئياً إلى توقف بنك الشعب الصيني عن سلسلة الشراء التي استمرت 18 شهراً منذ مايو (أيار) الماضي.

وقال استراتيجي السلع الأساسية في «ويزدوم تري»، نيتيش شاه: «إن شهراً آخر من امتناع الصين عن الشراء يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يبحث عن سعر أفضل لبناء احتياطياته من الذهب. لا نعتقد أن الصين غيّرت استراتيجية احتياطي النقد الأجنبي الخاصة بها، وبالتالي فهي تبحث عن مزيد من الذهب، لكن تردعها الأسعار المرتفعة».

وبلغت حصة الذهب في احتياطيات بنك الشعب الصيني الإجمالية -وهو مقياس رئيسي لممتلكات الكثير من البنوك المركزية من الذهب- 5.7 في المائة في نهاية أكتوبر، مقابل 4.9 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في ظل بحث المستثمرين عن مزيد من التفاصيل بشأن تدابير التحفيز المالي.


مقالات ذات صلة

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الاقتصاد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أبراج سكنية عملاقة على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

بكين تهنّئ ترمب... وتحذّر من «الحرب التجارية»

حذّرت الصين، الخميس، من أنه «لن يكون هناك فائز في حرب تجارية» بعد إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)

فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

قد يؤدي ارتفاع الدولار الناجم عن فوز ترمب إلى زيادة الضغوط على «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

النرويج تثبت الفائدة عند أعلى مستوى منذ 16 عاماً

أبقى البنك المركزي النرويجي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى في 16 عاماً؛ عند 4.50 في المائة يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (أوسلو )
الاقتصاد البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

«المركزي السويدي» يخفّض سعر الفائدة إلى 2.75 %

خفّض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75 في المائة من 3.25 في المائة، الخميس، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.