أكبر تخارجات أجنبية من الأسواق الآسيوية في عامين ونصف

«المركزي الصيني» يحجم عن شراء الذهب للشهر السادس على التوالي

رجلان يمران أمام مقر «بورصة بومباي» في مدينة مومباي الهندية (أ.ف.ب)
رجلان يمران أمام مقر «بورصة بومباي» في مدينة مومباي الهندية (أ.ف.ب)
TT

أكبر تخارجات أجنبية من الأسواق الآسيوية في عامين ونصف

رجلان يمران أمام مقر «بورصة بومباي» في مدينة مومباي الهندية (أ.ف.ب)
رجلان يمران أمام مقر «بورصة بومباي» في مدينة مومباي الهندية (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الآسيوية، باستثناء الصين، تدفقات أجنبية للخارج بصفة حادة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ إذ تفاعل المستثمرون الحذرون من نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية مع المخاوف بشأن أرباح الشركات الأضعف من المتوقع، والأسهم المبالغ في قيمتها، وارتفاع عائدات السندات.

وفقاً لبيانات بورصة لندن، تخلّص الأجانب من أسهم قوية بقيمة 15.38 مليار دولار في الهند وكوريا الجنوبية وتايلاند وتايوان وإندونيسيا وفيتنام والفلبين، مسجلين أكبر مبيعات صافية شهرية لهم منذ يونيو (حزيران) 2022.

وقادت الأسهم الهندية عالية الأداء التدفقات الخارجية الإقليمية بانسحاب بلغ 11.2 مليار دولار، وسط مخاوف بشأن أرباح الشركات الضعيفة، وتحوّل في تفضيل المستثمرين نحو الأسهم الصينية بعد إعلان بكين التحفيز.

وقالت استراتيجية الأسهم في بنك «إتش إس بي سي»، بريرنا غارغ: «أصبحت الأسواق مشروطة بنمو الأرباح المرتفع في الهند؛ حيث نمت الأرباح لكل سهم بمعدل سنوي بلغ 25 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية. لكن يبدو أن النمو يفقد الزخم»، مضيفة: «تزامن هذا مع مجموعة من الإعلانات السياسية في الصين التي غيّرت معنويات المستثمرين في السوق».

كما دفعت النتائج المخيبة للآمال في الربع الثالث المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأسهم الآسيوية؛ حيث فشل نحو 57 في المائة من الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في تلبية تقديرات صافي الدخل، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وواجهت الأسهم الكورية الجنوبية تدفقات خارجية أجنبية للشهر الثالث على التوالي مع سحب 3.4 مليار دولار، في حين شهدت الأسهم التايلاندية والإندونيسية والفيتنامية تدفقات خارجية مجتمعة بلغت 2.1 مليار دولار. وعلى العكس من ذلك اجتذبت تايوان والفلبين 1.22 مليار دولار، و106 ملايين دولار من الاستثمارات الأجنبية على التوالي.

وكانت الأسهم الآسيوية متباينة يوم الخميس؛ حيث قامت الأسواق بوزن التداعيات المحتملة لفوز دونالد ترمب الساحق على سياسات مثل التعريفات الجمركية، إلى جانب قرارات السياسة النقدية القادمة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى.

وقال استراتيجي السوق في «آي جي»، ييب جون رونغ: «في المستقبل، قد تظل تدفقات الأسهم في الأمد القريب إلى آسيا محدودة. وفي حين لدينا الآن مزيد من الوضوح السياسي حول الانتخابات الأميركية، وهو ما من شأنه أن يدعم بيئة المخاطر، فقد يكون لدى المستثمرين بعض التحفظات بشأن مدى التعريفات التجارية التي قد تجلبها رئاسة ترمب، نظراً إلى الحساسية العالية لاقتصاد المنطقة تجاه التجارة العالمية».

وفي سياق منفصل، امتنع البنك المركزي الصيني عن شراء الذهب لاحتياطياته للشهر السادس على التوالي في أكتوبر الماضي، وفقاً لبيانات رسمية صدرت يوم الخميس.

وبلغت حيازات الصين من الذهب 72.8 مليون أوقية في نهاية الشهر الماضي. ومع ذلك ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب إلى 199.06 مليار دولار من 191.47 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول)، مع ارتفاع سعر الذهب.

وارتفعت أسعار السبائك بنحو 33 في المائة هذا العام، في طريقها لتحقيق أكبر مكسب سنوي منذ عام 1979، مدفوعة ببدء دورة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الرئاسية الأميركية، والطلب القوي من البنوك المركزية.

وحسب «مجلس الذهب العالمي» فإن مشتريات الذهب من قِبل البنوك المركزية العالمية التي كانت نشطة في عامي 2022 و2023، من المقرر أن تتباطأ في عام 2024؛ لكنها تظل أعلى من مستويات ما قبل عام 2022، ويرجع هذا جزئياً إلى توقف بنك الشعب الصيني عن سلسلة الشراء التي استمرت 18 شهراً منذ مايو (أيار) الماضي.

وقال استراتيجي السلع الأساسية في «ويزدوم تري»، نيتيش شاه: «إن شهراً آخر من امتناع الصين عن الشراء يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يبحث عن سعر أفضل لبناء احتياطياته من الذهب. لا نعتقد أن الصين غيّرت استراتيجية احتياطي النقد الأجنبي الخاصة بها، وبالتالي فهي تبحث عن مزيد من الذهب، لكن تردعها الأسعار المرتفعة».

وبلغت حصة الذهب في احتياطيات بنك الشعب الصيني الإجمالية -وهو مقياس رئيسي لممتلكات الكثير من البنوك المركزية من الذهب- 5.7 في المائة في نهاية أكتوبر، مقابل 4.9 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في ظل بحث المستثمرين عن مزيد من التفاصيل بشأن تدابير التحفيز المالي.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد: من المبكر للغاية تحليل تأثيرات رسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد مشاة في إحدى الضواحي التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

صندوق النقد: من المبكر للغاية تحليل تأثيرات رسوم ترمب الجمركية

قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، إنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تحليل دقيق لتداعيات زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على دول أخرى

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شقق قيد الإنشاء خلف منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المساكن البريطانية تتجاوز التوقعات في يناير

قالت شركة «هاليفاكس» للتمويل العقاري يوم الجمعة إن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً أكبر من المتوقع في الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد عامل يمشي أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي داخل مكتبه في نيودلهي (رويترز)

«المركزي الهندي» يخفض الفائدة للمرة الأولى منذ 5 سنوات لتحفيز الاقتصاد

خفض بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات يوم الجمعة، مشيراً إلى نهج سياسة نقدية أقل تقييداً في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (مومباي )
الاقتصاد رجل على دراجة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

الأسهم اليابانية تشهد تخارجات أجنبية مع زلزال «ديب سيك»

انسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم اليابانية مع تعرض الشركات المحلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضغوط في أعقاب ظهور «ديب سيك».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متظاهرون يطالبون برفع الأجور لمواجهة التضخم المرتفع أمام مقر نقابة العمال وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

دعوات في بنك اليابان لرفع الفائدة إلى 1 % «على الأقل»

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان المتشدد ناوكي تامورا إن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة «على الأقل» بحلول النصف الثاني من السنة المالية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

صندوق النقد: من المبكر للغاية تحليل تأثيرات رسوم ترمب الجمركية

مشاة في إحدى الضواحي التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة في إحدى الضواحي التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد: من المبكر للغاية تحليل تأثيرات رسوم ترمب الجمركية

مشاة في إحدى الضواحي التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة في إحدى الضواحي التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قالت جيتا غوبيناث، النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة، إنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تحليل دقيق لتداعيات زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على دول أخرى.

وقالت غوبيناث في مؤتمر صحافي: «من مصلحة جميع الدول العمل معا وحل الخلافات وضمان وجود بيئة مواتية للتجارة الدولية»، وذلك في رد على سؤال حول التأثير المحتمل للتوتر التجاري العالمي وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية أعلى على دول أخرى؛ من بينها اليابان.

وبالتزامن، قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي مساء الخميس إن بنك اليابان من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، ويرى تكاليف الاقتراض تصل إلى مستويات تعتبر محايدة للاقتصاد بحلول نهاية 2027.

وقالت نادا شويري، نائبة مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي ورئيسة بعثته إلى اليابان، إنه في حين أن هناك حالة من عدم اليقين الكبير حول التقديرات، فإن صندوق النقد الدولي يرى أن معدل الفائدة المحايد لليابان سيكون في نطاق 1 إلى 2 في المائة مع نقطة وسط تبلغ 1.5 في المائة.

وأضافت أنه من المرجح أن ينمو اقتصاد اليابان بنسبة 1.1 في المائة هذا العام، مع دعم الأجور المرتفعة للاستهلاك والبقاء على المسار لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي بشكل مستدام.

وقالت شويري في مقابلة مع «رويترز»: «يظل خط الأساس لدينا قصة نرى فيها طلبا محليا متزايد القوة مدعوما باستمرار التعافي في نمو الأجور الحقيقية». وأضافت: «إذا استمر الاقتصاد كما نتوقع، فإننا نرى أن بنك اليابان يواصل تنفيذ زيادات تدريجية في أسعار الفائدة».

وبعد الخروج من التحفيز النقدي الضخم العام الماضي، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة من 0.25 في المائة في يناير (كانون الثاني) على أساس الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم.

وأشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى عزمه على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إلى مستويات تعتبر محايدة للاقتصاد، والتي يقدرها البنك في نطاق من 1 إلى 2.5 في المائة على أساس اسمي.

وقالت شويري: «نحن ندعم مسار السياسة النقدية، وكيف يتعامل بنك اليابان معها. نعتقد أنهم على المسار الصحيح»، مضيفة أن زيادات أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان يجب أن تكون تدريجية ومرنة لضمان انتعاش الطلب المحلي. وأضافت: «نرى زيادات في أسعار الفائدة تتجاوز 0.5 في المائة بحلول نهاية هذا العام. ونرى أن سعر الفائدة سيذهب إلى مستوى محايد بحلول نهاية عام 2027».

وأشارت إلى أن المخاطر التي تهدد اقتصاد اليابان منحرفة إلى الجانب السلبي، حيث إن عدم اليقين المتزايد والتفتت الجيوسياسي قد يضران بالطلب العالمي ويؤثران على الشركات ذات سلاسل التوريد العالمية.

وقالت شويري إن صندوق النقد الدولي يدعو اليابان على الصعيد المالي إلى إزالة دعم الطاقة وتحويل الإنفاق إلى مجالات ذات تأثير أكثر وضوحًا على النمو الطويل الأجل. وتابعت: «نرى مجالا لتحسين الإنفاق، وجعله أكثر ملاءمة للنمو والتركيز بشكل أكبر على المجالات ذات المضاعف المرتفع، مثل الخطوات الرامية إلى جعل الاستثمار الخاص أكثر كفاءة... والأمر الأكثر أهمية هو أننا نرى الحاجة إلى وضع خطة واضحة مع سياسات للبدء في خفض العجز، بحيث تنخفض نسبة الدين على مدى السنوات المقبلة».

ويواجه ائتلاف الأقلية الذي يتزعمه رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا ضغوطا لتعزيز الإنفاق وتعديل القواعد الضريبية التي قد تؤدي إلى انخفاض الإيرادات، ما يضع ضغوطا إضافية على المالية العامة الممزقة بالفعل في اليابان.

ومن المرجح أن تؤدي الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان والتقليص التدريجي لمشترياته الضخمة من السندات إلى دفع عائدات السندات إلى الارتفاع وزيادة تكلفة تمويل الديون الضخمة في اليابان.

وقالت شويري إن خطر مواجهة اليابان لارتفاع مفاجئ في عائدات السندات منخفض في الوقت الحالي بسبب الوتيرة التدريجية للغاية لزيادات أسعار الفائدة المتوقعة من جانب بنك اليابان والتشديد الكمي... لكن الحكومة يجب أن تغتنم الفرصة الآخذة في الضيق لتسريع الإصلاح المالي في ضوء نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الضخمة في اليابان.

وأكدت أن «الآن هو الوقت المناسب لإعداد خطة لضبط الأوضاع المالية والبدء في تنفيذها تدريجيا، لأننا لا نريد للحكومة أن تكون في موقف يضطرها إلى التكيف بشكل مفاجئ في المستقبل. وهذا لن يكون جيدا».