«كورونا» يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر بأكثر من 5.‏2 مليار دولار

فلسطينيون يطبخون ويغلفون وجبات في مطبخ خاص يقدم خدماته لمركز الحجر الصحي في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يطبخون ويغلفون وجبات في مطبخ خاص يقدم خدماته لمركز الحجر الصحي في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«كورونا» يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر بأكثر من 5.‏2 مليار دولار

فلسطينيون يطبخون ويغلفون وجبات في مطبخ خاص يقدم خدماته لمركز الحجر الصحي في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يطبخون ويغلفون وجبات في مطبخ خاص يقدم خدماته لمركز الحجر الصحي في مدينة غزة (أ.ف.ب)

أعلن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء اليوم الثلاثاء أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني للعام الجاري بلغت أكثر من 5.‏2 مليار دولار أميركي، مقارنة مع 2019 بسبب التداعيات التي خلفتها أزمة جائحة فيروس كورونا.
وذكر الإحصاء في تقرير حول أبرز المؤشرات الإحصائية في فلسطين لعام 2020، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 6.‏15 في المائة، مقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى 3.‏840.‏2 دولار أميركي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وانخفض عدد تراخيص الأبنية بنسبة 45 في المائة خلال الربع الثاني من 2020، كما سجَّل عدد الرخص للأبنية الجديدة انخفاضاً بنسبة 48 في المائة خلال الفترة نفسها، بتراجع نسبته 40 في المائة مقارنة بالربع المقابل من 2019.
وشهد الربع الأول من العام الجاري انخفاضاً في مؤشر كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 17.‏6 في المائة، واستمر الانخفاض خلال الربع الثاني، ليصل إلى أكثر من 52.‏2 في المائة.
وشهد الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين تراجعاً في مستويات الأسعار خلال الأرباع الثلاث الأولى من عام 2020، وكانت ذروة هذا التراجع خلال الربع الثاني، بواقع 18.‏1 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام.
كما شهدت مستويات الأسعار في الربعين الثاني والثالث تراجعاً بالمقارنة مع الربعين المناظرين من عام 2019؛ بواقع 51.‏1 في المائة و03.‏2 في المائة على التوالي.
وأشارت التقديرات الأولية إلى تراجع إنفاق السياحة الوافدة إلى فلسطين بنسبة 68 في المائة، بالمقارنة مع عام 2019، لتبلغ 466 مليون دولار أميركي، وتقدر خسائر قطاع السياحة الوافدة إلى فلسطين بحوالي 021.‏1 مليار دولار لعام 2020.
وأظهرت البيانات أن أكثر من ربع المشاركين في القوى العاملة عاطلون عن العمل في الربع الثاني من العام الجاري.
وأفادت البيانات بأن معدل البطالة في الربع الثاني لعام 2020 بلغ 27 في المائة؛ 49 في المائة في قطاع غزة و15 في المائة بالضفة الغربية.
وأضافت أن 52 في المائة من المعيلين الرئيسيين العاملين بأجر لم يتلقوا رواتبهم خلال فترة الإغلاق، و23 في المائة منهم تلقوا أجورهم كالمعتاد، بينما حصل 25 في المائة منهم على رواتب بشكل جزئي.


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.