«كورونا» يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر بأكثر من 5.‏2 مليار دولار

فلسطينيون يطبخون ويغلفون وجبات في مطبخ خاص يقدم خدماته لمركز الحجر الصحي في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يطبخون ويغلفون وجبات في مطبخ خاص يقدم خدماته لمركز الحجر الصحي في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«كورونا» يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر بأكثر من 5.‏2 مليار دولار

فلسطينيون يطبخون ويغلفون وجبات في مطبخ خاص يقدم خدماته لمركز الحجر الصحي في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يطبخون ويغلفون وجبات في مطبخ خاص يقدم خدماته لمركز الحجر الصحي في مدينة غزة (أ.ف.ب)

أعلن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء اليوم الثلاثاء أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني للعام الجاري بلغت أكثر من 5.‏2 مليار دولار أميركي، مقارنة مع 2019 بسبب التداعيات التي خلفتها أزمة جائحة فيروس كورونا.
وذكر الإحصاء في تقرير حول أبرز المؤشرات الإحصائية في فلسطين لعام 2020، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 6.‏15 في المائة، مقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى 3.‏840.‏2 دولار أميركي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وانخفض عدد تراخيص الأبنية بنسبة 45 في المائة خلال الربع الثاني من 2020، كما سجَّل عدد الرخص للأبنية الجديدة انخفاضاً بنسبة 48 في المائة خلال الفترة نفسها، بتراجع نسبته 40 في المائة مقارنة بالربع المقابل من 2019.
وشهد الربع الأول من العام الجاري انخفاضاً في مؤشر كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 17.‏6 في المائة، واستمر الانخفاض خلال الربع الثاني، ليصل إلى أكثر من 52.‏2 في المائة.
وشهد الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين تراجعاً في مستويات الأسعار خلال الأرباع الثلاث الأولى من عام 2020، وكانت ذروة هذا التراجع خلال الربع الثاني، بواقع 18.‏1 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام.
كما شهدت مستويات الأسعار في الربعين الثاني والثالث تراجعاً بالمقارنة مع الربعين المناظرين من عام 2019؛ بواقع 51.‏1 في المائة و03.‏2 في المائة على التوالي.
وأشارت التقديرات الأولية إلى تراجع إنفاق السياحة الوافدة إلى فلسطين بنسبة 68 في المائة، بالمقارنة مع عام 2019، لتبلغ 466 مليون دولار أميركي، وتقدر خسائر قطاع السياحة الوافدة إلى فلسطين بحوالي 021.‏1 مليار دولار لعام 2020.
وأظهرت البيانات أن أكثر من ربع المشاركين في القوى العاملة عاطلون عن العمل في الربع الثاني من العام الجاري.
وأفادت البيانات بأن معدل البطالة في الربع الثاني لعام 2020 بلغ 27 في المائة؛ 49 في المائة في قطاع غزة و15 في المائة بالضفة الغربية.
وأضافت أن 52 في المائة من المعيلين الرئيسيين العاملين بأجر لم يتلقوا رواتبهم خلال فترة الإغلاق، و23 في المائة منهم تلقوا أجورهم كالمعتاد، بينما حصل 25 في المائة منهم على رواتب بشكل جزئي.


مقالات ذات صلة

صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك تعلمت البشرية من جائحة «كورونا» أن لا شيء يفوق أهميةً الصحتَين الجسدية والنفسية (رويترز)

بعد ظهوره بـ5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن «كوفيد 19»

قبل خمس سنوات، أصيبت مجموعة من الناس في مدينة ووهان الصينية، بفيروس لم يعرفه العالم من قبل.

آسيا رجل يرتدي كمامة ويركب دراجة في مقاطعة هوبي بوسط الصين (أ.ف.ب)

الصين ترفض ادعاءات «الصحة العالمية» بعدم التعاون لتوضيح أصل «كورونا»

رفضت الصين ادعاءات منظمة الصحة العالمية التي اتهمتها بعدم التعاون الكامل لتوضيح أصل فيروس «كورونا» بعد 5 سنوات من تفشي الوباء.

«الشرق الأوسط» (بكين)

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».