الرياض تطلق ثلاث مبادرات لتمكين الشباب حول العالم

تضمنت التجهيز للمستقبل ونشر مفاهيم المواطنة

الرياض تطلق ثلاث مبادرات لتمكين الشباب حول العالم
TT

الرياض تطلق ثلاث مبادرات لتمكين الشباب حول العالم

الرياض تطلق ثلاث مبادرات لتمكين الشباب حول العالم

بات التوجه العام للسعودية يسير نحو تسخير إمكاناتها الثقافية والاقتصادية للعمل التعاوني المشترك مع نظيراتها من الدول الأخرى لخدمة فئة الشباب حول العالم. وخلال رئاستها لقمة «مجموعة العشرين» أعطت، الرياض، مجالاً واسعاً لـ«شباب العشرين» إحدى البنود الرئيسية للقمة من خلال مجموعة شباب العشرين Y20.
ولأكثر من 8 أشهر بمشاركة وفود ممثلة لصوت الشباب من أكثر من 23 دولة، خرج شباب دول مجموعة العشرين بثلاث مبادرات رئيسية بدأت بـ«الجاهزية للمستقبل» الذي تشمل الاستعداد لمواكبة تحديات المستقبل والتغلب عليها. في حين ركزت المبادرة الثانية على «تمكين الشباب» من خلال تنمية المهارات القيادية وإعداد القيادات الشابة في ظل عالم متغير. أما المبادرة الثالثة الرئيسية فاتجهت نحو «المواطنة العالمية» لحل مشكلات الشباب على نحو فَعّال مع الأخذ في الحسبان الاختلافات الثقافية والتنوع المرجعي. كما انطوت تحت المبادرات الرئيسية موضوعات عن الشمولية والقيادة الشابة وفرص ما بعد الجائحة، والمهارات المستقبلية والتوظيف وريادة الأعمال، وتعدد الثقافات والعولمة والتعافي المستدام.
القمة ساهمت في نقل صوت الشباب من داخل دول مجموعة العشرين وخارجها، كما يشير عثمان المعمر رئيس مجموعة تواصل شباب العشرين. المعمر أكد على أن القمة خلصت لمجموعة من السياسيات الداعمة للشباب حول العالم من ضمنها خارطة طريق 2025، والتي توجز ما يحتاجه الشباب لمستقبل أفضل وأكثر شمولاً.
أكثر من 60 شاباً من الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، كانوا نخبة تمثل فئة الشباب حول العالم. رئيس مجموعة تواصل شباب العشرين علق على ذلك بالقول إن هذا التمثيل الشبابي الدولي: «أمر بالغ الأهمية بالنسبة للشباب، لذا نهدف للتأكد من أن المنصة ستكمل تأثيرها لسنوات قادمة، كما نسعى لاعتماد سياسة واحدة على الأقل في اجتماع قادة مجموعة العشرين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
ولإعطاء مهمة خدمة الشباب العالمي ومناقشة تحدياته فاعلية أكبر، حرصت السعودية على نقل مبادرات ممثلي الشباب حول العالم إلى قادة الدول في مجموعة العشرين (G20). وتسلَّم الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في آخر يوم لورش العمل للمجموعة هذا العام البيان الختامي لمجموعة تواصل الشباب 20 (Y20)، لنقله، والذي كتبه وصاغ سياساته المندوبون الشباب من الدول الأعضاء، بعد ما يقارب العام من العمل على وضع توصيات عملية لقادة مجموعة العشرين حول القضايا الشبابية الأكثر إلحاحاً.
وأعطى هذا الزخم لشباب العالم المشاركين في القمة التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، دفعة كبيرة للأمام لطرح العديد من المبادرات التي من شأنها مواجهة التحديات والفرص الاقتصادية، والاستعداد للمستقبل، وبحث مسألة تمكينهم، وتهيئة المواطنة العالمية، على أن يتم رفع كافة المبادرات إلى قادة دول المجموعة في ختام استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي.
السعودية تدرك جيداً الدور الكبير الذي يستطيع شباب العالم القيام به، خصوصاً أن سبعين في المائة من المجتمع السعودية هم من فئة الشباب. ويؤكد الدكتور فهد المبارك الشربا السعودي لمجموعة العشرين في قمة مجموعة الشباب 20. أن بلاده على يقين بأن الشباب من جميع أنحاء العالم يلعبون دوراً مهماً ليس فقط في تشكيل مستقبلهم، ولكن أيضاً في تشكيل مستقبل العالم أجمع، وهم حريصون كممثلين على سماع توصيات مجموعة تواصل الشباب 20 في هده الدورة.
وخلال عدد من الاجتماعات التي عُقدت لـ«شباب مجموعة العشرين» تضمنت جلسات عصف ذهني خرجت عدد من المبادرات منها تسخير التقنيات الحديثة لإبراز صوت الشباب وإيصاله للعالم، وذلك عبر تطوير منصة إلكترونية عالمية للأصوات الشابة تضمن التنوع والتميز، مع ضرورة التركيز على المبادرات والأفكار التي تحقق تأثيراً، لا سيما في التحديات الصحية الحالية التي يواجهها العالم وقت انتشار فيروس «كوفيد - 19».
في جانب آخر، كانت قلة الفرص المتاحة للشباب حول العالم، والتحديات التي تواجههم، من أبرز المحاور التي ناقشها شباب مجموعة العشرين، باحثين المبادرات التي توفر الحلول اللازمة لتمكينهم وزيادة مشاركتهم. كما كان التعليم النوعي أحد الحلول التي طُرحت لضمان حصول الشباب على المهارات اللازمة للمشاركة بشكل فعّال وإيجابي.
كما تبنت Y20 «شباب العشرين» تهيئة القيادات الشبابية حول العالم، وإبراز وجهات النظر المختلفة التي يقدمها الجيل الجديد، وما يتميز به من القدرة على التكيف مع عالم سريع التغير، بالإضافة إلى مناقشة السياسات وتطويرها لصالح الشباب في جميع أنحاء العالم.
هنالك جانب هام يعطي قمة شباب مجموعة دول العشرين ضمانة أكبر لحلول واقعية وعملية ذات بعد خلاّق، تنوع المشاركون بها من دول تمثل قارت العالم. وتتضمن الدول المشاركة في قمة الرياض كل من: المملكة العربية السعودية والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وألمانيا وفرنسا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
والحصيلة النهائية لاجتماعات قمة شباب العشرين تشير إلى أن العديد من المبادرات والأفكار كانت نتيجة للعصف الذهني لعدد من الـقيادات الـشابـة فـي الـدول الأعـضاء، مـن المـفكريـن وقـادة المسـتقبل الـذيـن خـلقوا تـأثيراً إيجابـياً في مجتمعاتهم؛ وبالتالي كانوا قديرين خلال الاجتماعات على خلق التغيير وصنع حلول إيجابية لمواجهة التحديات وإيصال صوت الشباب للعالم أجمع.
أما الانطباع العام للاجتماعات عقب فترة ثمانية أشهر، فقد سادته الإيجابية كونه لبى حاجات شبابية ملحّة. الشاب الصيني ما جيانجو الذي سبق وأن شارك في اجتماعات شبابية دولية ذكر لـ«الشرق الأوسط» أنه تابع جلسات القمة التي استضافتها الرياض عن بعد، وسعِد بما رآه من نقاشات تمس هموم الشباب. ما جياجو وصف القمة بأنها تمثل في الوقت الحالي إحدى المــنصات الـحواريـة الأكـثر تـأثـيراً بـين الشـباب عـلى الـصعيد الـعالمـي. وطالب جيانجو بضرورة إعطاء الشباب تمكين أكبر من الواقع اليوم، مشدداً على أن الشباب يشكل نـصف سكان العالم.



الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
TT

الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)

حذرت وكالات حكومية وشركات مملوكة للدولة في الصين موظفيها خلال الأيام الماضية من تثبيت برنامج «أوبن كلو» OpenClaw للذكاء الاصطناعي على أجهزة المكاتب لأسباب أمنية، وذلك وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر. و«أوبن كلو» هو برنامج مفتوح المصدر قادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام بشكل مستقل، وبأقل قدر من التوجيه البشري، متجاوزاً بذلك قدرات البحث، والإجابة عن الاستفسارات التقليدية لبرامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وخلال الشهر الماضي، لاقى البرنامج رواجاً كبيراً بين مطوري التكنولوجيا الصينيين، وشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، بالإضافة إلى العديد من الحكومات المحلية في مراكز التكنولوجيا والتصنيع الصينية. وفي الوقت نفسه، أصدرت الجهات التنظيمية الحكومية المركزية ووسائل الإعلام الرسمية تحذيرات متكررة بشأن احتمالية قيام برنامج «أوبن كلو» بتسريب بيانات المستخدمين، أو حذفها، أو إساءة استخدامها عن غير قصد بمجرد تنزيله، ومنحه صلاحيات أمنية للعمل على الجهاز. وتشير هذه القيود إلى أن بكين، في الوقت الذي تأمل فيه في الترويج لخطة عمل «الذكاء الاصطناعي المتقدم» التي تهدف إلى خلق نمو قائم على الابتكار من خلال دمج التكنولوجيا في جميع قطاعات الاقتصاد، تتوجس أيضاً من مخاطر الأمن السيبراني، وأمن البيانات، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. وقال أحد المصادر إن الجهات التنظيمية طلبت من موظفي الشركات المملوكة للدولة عدم استخدام برنامج «أوبن كلو»، بما في ذلك في بعض الحالات على الأجهزة الشخصية. وقال مصدر ثانٍ، من وكالة حكومية صينية، إن البرنامج لم يُحظر تماماً في مكان عملهم، ولكن تم تحذير الموظفين من المخاطر الأمنية، ونُصحوا بعدم تثبيته. وامتنع كلاهما عن ذكر اسميهما لعدم تخويلهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ولا يزال من غير الواضح مدى انتشار الحظر، وما إذا كان سيؤثر على سياسات الحكومات المحلية، التي تقدم في بعض الحالات إعانات بملايين الدولارات للشركات التي تبتكر باستخدام «أوبن كلو». وقد صِيغت هذه السياسات جميعها على أنها تطبيق محلي لخطة عمل بكين الوطنية «الذكاء الاصطناعي المُعزز». وفي الأسبوع الماضي، نظم مركز أبحاث تابع للجنة الصحة ببلدية شنتشن، مركز التكنولوجيا الصيني، دورة تدريبية على «أوبن كلو» حضرها الآلاف، على أنه جزء من جهودها لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي المُعزز في قطاع الرعاية الصحية. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت القيود الأخيرة تعني نهاية استخدام الحكومة الصينية لـ«أوبن كلو»، فقد ذكرت صحيفة «ساوثرن ديلي» الحكومية يوم الأحد أن منطقة فوتيان في شنتشن استخدمت البرنامج لإنشاء وكيل ذكاء اصطناعي مُصمم خصيصاً لعمل موظفي الخدمة المدنية. وقد طوّر «أوبن كلو» بيتر شتاينبرغر، وهو نمساوي، وتم تحميله على منصة «غيت هب» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقد انضم شتاينبرغر إلى شركة «أوبن إيه آي» الشهر الماضي.


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية (تداول) جلسة الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى 10942 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 1 في المائة إلى 27.16 ريال، بالتزامن مع تذبذب أسعار النفط (خام برنت) بين 86 و93 دولاراً للبرميل.

وقفز سهم «صالح الراشد»، في أولى جلساته بنسبة 14 في المائة عند 51.5 ريال، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 45 ريالاً.

وارتفع سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 1 في المائة إلى 86 ريالاً.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الأول» و«الراجحي» بنسبة 1.36 و0.2 في المائة، إلى 35.8 و101 ريال على التوالي.

في المقابل، انخفض سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 0.79 في المائة إلى 40.4 ريال.

كما تراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 84.85 و32 ريالاً على التوالي.


أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
TT

أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)

تواجه اليابان اختباراً جديداً لأمنها الطاقي مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهو شريان رئيسي لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي الوقت الذي تظهر فيه البيانات تراجع مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق اليابانية، يحذر خبراء الطاقة من أن الأزمة الحالية كشفت مجدداً عن مدى اعتماد البلاد على واردات الوقود الأحفوري، وما يحمله ذلك من مخاطر اقتصادية وجيوسياسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق الكبرى بنسبة 3 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس (آذار) الحالي، لتصل إلى نحو 2.12 مليون طن متري، مقارنة مع 2.19 مليون طن في الأسبوع السابق. ورغم أن هذه المستويات لا تزال متوافقة تقريباً مع الفترة نفسها من العام الماضي، فإنها تبرز حساسية سوق الطاقة اليابانية تجاه أي اضطرابات في الإمدادات العالمية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، حيث أدى الصراع الدائر إلى تعطّل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم. وتعتمد اليابان على المنطقة لتأمين نحو 95 في المائة من وارداتها من النفط الخام، إضافة إلى نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، في حين يمر نحو 70 في المائة من النفط المستورد و6 في المائة من الغاز عبر المضيق.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن اليابان تمتلك حالياً مخزونات إجمالية من الغاز الطبيعي المسال تقل قليلاً عن أربعة ملايين طن، وهو ما يعادل تقريباً حجم الإمدادات التي يتم شحنها عبر مضيق هرمز لمدة عام كامل. وعلى الرغم من أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لا ترى مخاطر فورية على استقرار إمدادات الكهرباء والغاز في الوقت الراهن، بسبب توقع انخفاض الطلب الموسمي خلال الأشهر المقبلة، فإن التطورات الجيوسياسية تبقى مصدر قلق دائم لصناع القرار في طوكيو.

وقد زادت الأزمة تعقيداً بعد إعلان قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لليابان في الشرق الأوسط، حالة «القوة القاهرة» على بعض شحناتها، وهو ما يسلط الضوء على مدى تعرض سلاسل الإمداد العالمية للاضطرابات في أوقات الأزمات.

في هذا السياق، يرى خبراء الطاقة أن الأزمة الحالية أعادت تسليط الضوء على نقطة الضعف الرئيسية في استراتيجية الطاقة اليابانية، والمتمثلة في الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري المستورد. وقال توماس كابيرغر، رئيس مجلس إدارة معهد الطاقة المتجددة في طوكيو، إن توقف تدفق واردات الوقود الأحفوري يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تعطيل الاقتصاد. وأوضح أن محطات توليد الكهرباء تعتمد بدرجة كبيرة على هذه الواردات؛ ما يعني أن أي انقطاع كبير قد يؤثر مباشرة في إنتاج الطاقة والنقل والأنشطة الصناعية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يصادف الذكرى الخامسة عشرة لكارثة فوكوشيما دايتشي النووية، التي غيرت بشكل جذري نظرة اليابان إلى مسألة أمن الطاقة. فبعد الحادثة التي وقعت عام 2011، أوقفت اليابان معظم مفاعلاتها النووية؛ ما زاد من اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري لتعويض النقص في إنتاج الكهرباء.

لكن كابيرغر يرى أن العودة إلى الاعتماد الواسع على الطاقة النووية لا تمثل حلاً كاملاً للمشكلة. فالمحطات الكبيرة، حسب رأيه، أصبحت عُرضة للاستهداف في زمن الأسلحة الحديثة والطائرات المسيّرة، مستشهداً بما حدث في أوكرانيا، حيث تعرضت منشآت طاقة كبيرة لهجمات خلال الحرب.

وبدلاً من ذلك، يدعو خبراء الطاقة إلى تسريع التحول نحو أنظمة الطاقة المتجددة اللامركزية، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات. ويقول كابيرغر إن هذه الأنظمة توفر مرونة أكبر؛ إذ لا يمكن لضربة واحدة أو حادث واحد أن يعطل شبكة الطاقة الوطنية بالكامل.

كما يرى أن التحول العالمي في تقنيات الطاقة يمنح اليابان فرصة تاريخية لإعادة صياغة موقعها في خريطة الطاقة العالمية. ففي القرن العشرين كانت البلاد تُعدّ فقيرة الموارد بسبب اعتماد الاقتصاد العالمي على النفط والفحم والغاز واليورانيوم، لكن مع انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتكنولوجيا البطاريات، يمكن لليابان أن تصبح دولة غنية بالموارد المتجددة.

وتكشف الأزمة الحالية عن أن أمن الطاقة الياباني لا يزال مرتبطاً بشكل وثيق بتقلبات الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط. وبينما تبدو الإمدادات مستقرة نسبياً في المدى القصير، فإن التطورات الأخيرة تعيد طرح سؤال استراتيجي قديم حول ضرورة تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، ليس فقط لأسباب بيئية، بل أيضاً لتعزيز الاستقلال الطاقي والمرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات العالمية.