الرياض تطلق ثلاث مبادرات لتمكين الشباب حول العالم

تضمنت التجهيز للمستقبل ونشر مفاهيم المواطنة

الرياض تطلق ثلاث مبادرات لتمكين الشباب حول العالم
TT

الرياض تطلق ثلاث مبادرات لتمكين الشباب حول العالم

الرياض تطلق ثلاث مبادرات لتمكين الشباب حول العالم

بات التوجه العام للسعودية يسير نحو تسخير إمكاناتها الثقافية والاقتصادية للعمل التعاوني المشترك مع نظيراتها من الدول الأخرى لخدمة فئة الشباب حول العالم. وخلال رئاستها لقمة «مجموعة العشرين» أعطت، الرياض، مجالاً واسعاً لـ«شباب العشرين» إحدى البنود الرئيسية للقمة من خلال مجموعة شباب العشرين Y20.
ولأكثر من 8 أشهر بمشاركة وفود ممثلة لصوت الشباب من أكثر من 23 دولة، خرج شباب دول مجموعة العشرين بثلاث مبادرات رئيسية بدأت بـ«الجاهزية للمستقبل» الذي تشمل الاستعداد لمواكبة تحديات المستقبل والتغلب عليها. في حين ركزت المبادرة الثانية على «تمكين الشباب» من خلال تنمية المهارات القيادية وإعداد القيادات الشابة في ظل عالم متغير. أما المبادرة الثالثة الرئيسية فاتجهت نحو «المواطنة العالمية» لحل مشكلات الشباب على نحو فَعّال مع الأخذ في الحسبان الاختلافات الثقافية والتنوع المرجعي. كما انطوت تحت المبادرات الرئيسية موضوعات عن الشمولية والقيادة الشابة وفرص ما بعد الجائحة، والمهارات المستقبلية والتوظيف وريادة الأعمال، وتعدد الثقافات والعولمة والتعافي المستدام.
القمة ساهمت في نقل صوت الشباب من داخل دول مجموعة العشرين وخارجها، كما يشير عثمان المعمر رئيس مجموعة تواصل شباب العشرين. المعمر أكد على أن القمة خلصت لمجموعة من السياسيات الداعمة للشباب حول العالم من ضمنها خارطة طريق 2025، والتي توجز ما يحتاجه الشباب لمستقبل أفضل وأكثر شمولاً.
أكثر من 60 شاباً من الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، كانوا نخبة تمثل فئة الشباب حول العالم. رئيس مجموعة تواصل شباب العشرين علق على ذلك بالقول إن هذا التمثيل الشبابي الدولي: «أمر بالغ الأهمية بالنسبة للشباب، لذا نهدف للتأكد من أن المنصة ستكمل تأثيرها لسنوات قادمة، كما نسعى لاعتماد سياسة واحدة على الأقل في اجتماع قادة مجموعة العشرين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
ولإعطاء مهمة خدمة الشباب العالمي ومناقشة تحدياته فاعلية أكبر، حرصت السعودية على نقل مبادرات ممثلي الشباب حول العالم إلى قادة الدول في مجموعة العشرين (G20). وتسلَّم الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في آخر يوم لورش العمل للمجموعة هذا العام البيان الختامي لمجموعة تواصل الشباب 20 (Y20)، لنقله، والذي كتبه وصاغ سياساته المندوبون الشباب من الدول الأعضاء، بعد ما يقارب العام من العمل على وضع توصيات عملية لقادة مجموعة العشرين حول القضايا الشبابية الأكثر إلحاحاً.
وأعطى هذا الزخم لشباب العالم المشاركين في القمة التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، دفعة كبيرة للأمام لطرح العديد من المبادرات التي من شأنها مواجهة التحديات والفرص الاقتصادية، والاستعداد للمستقبل، وبحث مسألة تمكينهم، وتهيئة المواطنة العالمية، على أن يتم رفع كافة المبادرات إلى قادة دول المجموعة في ختام استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي.
السعودية تدرك جيداً الدور الكبير الذي يستطيع شباب العالم القيام به، خصوصاً أن سبعين في المائة من المجتمع السعودية هم من فئة الشباب. ويؤكد الدكتور فهد المبارك الشربا السعودي لمجموعة العشرين في قمة مجموعة الشباب 20. أن بلاده على يقين بأن الشباب من جميع أنحاء العالم يلعبون دوراً مهماً ليس فقط في تشكيل مستقبلهم، ولكن أيضاً في تشكيل مستقبل العالم أجمع، وهم حريصون كممثلين على سماع توصيات مجموعة تواصل الشباب 20 في هده الدورة.
وخلال عدد من الاجتماعات التي عُقدت لـ«شباب مجموعة العشرين» تضمنت جلسات عصف ذهني خرجت عدد من المبادرات منها تسخير التقنيات الحديثة لإبراز صوت الشباب وإيصاله للعالم، وذلك عبر تطوير منصة إلكترونية عالمية للأصوات الشابة تضمن التنوع والتميز، مع ضرورة التركيز على المبادرات والأفكار التي تحقق تأثيراً، لا سيما في التحديات الصحية الحالية التي يواجهها العالم وقت انتشار فيروس «كوفيد - 19».
في جانب آخر، كانت قلة الفرص المتاحة للشباب حول العالم، والتحديات التي تواجههم، من أبرز المحاور التي ناقشها شباب مجموعة العشرين، باحثين المبادرات التي توفر الحلول اللازمة لتمكينهم وزيادة مشاركتهم. كما كان التعليم النوعي أحد الحلول التي طُرحت لضمان حصول الشباب على المهارات اللازمة للمشاركة بشكل فعّال وإيجابي.
كما تبنت Y20 «شباب العشرين» تهيئة القيادات الشبابية حول العالم، وإبراز وجهات النظر المختلفة التي يقدمها الجيل الجديد، وما يتميز به من القدرة على التكيف مع عالم سريع التغير، بالإضافة إلى مناقشة السياسات وتطويرها لصالح الشباب في جميع أنحاء العالم.
هنالك جانب هام يعطي قمة شباب مجموعة دول العشرين ضمانة أكبر لحلول واقعية وعملية ذات بعد خلاّق، تنوع المشاركون بها من دول تمثل قارت العالم. وتتضمن الدول المشاركة في قمة الرياض كل من: المملكة العربية السعودية والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وألمانيا وفرنسا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
والحصيلة النهائية لاجتماعات قمة شباب العشرين تشير إلى أن العديد من المبادرات والأفكار كانت نتيجة للعصف الذهني لعدد من الـقيادات الـشابـة فـي الـدول الأعـضاء، مـن المـفكريـن وقـادة المسـتقبل الـذيـن خـلقوا تـأثيراً إيجابـياً في مجتمعاتهم؛ وبالتالي كانوا قديرين خلال الاجتماعات على خلق التغيير وصنع حلول إيجابية لمواجهة التحديات وإيصال صوت الشباب للعالم أجمع.
أما الانطباع العام للاجتماعات عقب فترة ثمانية أشهر، فقد سادته الإيجابية كونه لبى حاجات شبابية ملحّة. الشاب الصيني ما جيانجو الذي سبق وأن شارك في اجتماعات شبابية دولية ذكر لـ«الشرق الأوسط» أنه تابع جلسات القمة التي استضافتها الرياض عن بعد، وسعِد بما رآه من نقاشات تمس هموم الشباب. ما جياجو وصف القمة بأنها تمثل في الوقت الحالي إحدى المــنصات الـحواريـة الأكـثر تـأثـيراً بـين الشـباب عـلى الـصعيد الـعالمـي. وطالب جيانجو بضرورة إعطاء الشباب تمكين أكبر من الواقع اليوم، مشدداً على أن الشباب يشكل نـصف سكان العالم.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.