آثار حروب ترمب التجارية طويلة الأمد

ستستمر حتى لو لم يفز بولاية ثانية

امتدت حروب إدارة الرئيس ترمب التجارية من الصين إلى أوروبا (رويترز)
امتدت حروب إدارة الرئيس ترمب التجارية من الصين إلى أوروبا (رويترز)
TT

آثار حروب ترمب التجارية طويلة الأمد

امتدت حروب إدارة الرئيس ترمب التجارية من الصين إلى أوروبا (رويترز)
امتدت حروب إدارة الرئيس ترمب التجارية من الصين إلى أوروبا (رويترز)

بعد أربع سنوات في السلطة، فشل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تحقيق وعده بخفض العجز التجاري للولايات المتحدة، بينما وجّه ضربة سيطول أمدها للنظام الاقتصادي التعددي الذي يشكّل أساس التجارة العالمية، بحسب محللين.
لكن حتى وإن فاز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية كما تشير معظم استطلاعات الرأي حالياً، يرجّح أن تبقي السياسة التجارية للولايات المتحدة على شيء من الحمائية وأن تتواصل المواجهة مع الصين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان من بين أبرز المواضيع التي ركّزت عليها حملة ترمب في 2016 أن الولايات المتحدة - أكبر قوة اقتصادية في العالم - تُستغَل من قبل شركائها التجاريين. وتعهد الرئيس بإحداث تحوّل بترتيبات التجارة العالمية وخفض العجز التجاري لبلاده.
وبالفعل، أحدث ترمب تحوّلاً في منظمة التجارية العالمية لكن العجز التجاري للولايات المتحدة ازداد في عهده، بينما يشير محللون إلى أنه لم يحقق الكثير في هذا الصدد. ويشير الأستاذ في جامعة كورنيل إسوار براساد إلى أن «سياسات ترمب التجارية حققت مكاسب قليلة ملموسة للاقتصاد الأميركي، بينما قوّضت المنظومة التجارية متعددة الأطراف، ما تسبب بدوره بخلل في التحالفات طويلة الأمد مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين وأحدث حالة من الضبابية».
وبينما تقلّص بالفعل العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين - هدف ترمب الأساسي - إلا أن الواردات من كندا والمكسيك ارتفعت بشكل كبير، وهو ما عمّق العجز الإجمالي.
وأفاد أستاذ العلوم الاقتصادية لدى جامعة باريس دوفين غيانلوكا أوريفيتشي أن رفع الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على العديد من المنتجات «حمى المصنّعين الأميركيين».
لكن هذه الرسوم رفعت في الوقت ذاته تكاليف الإنتاج بالنسبة للصناعات الأميركية وأظهرت مدى الاعتماد على المورّدين الصينيين.
وباتت البنية التحتية الاقتصادية العالمية اليوم في حالة تغيّر عميق. ويقول الصحافي والكاتب المتخصص في السياسة التجارية الأميركية من مجلس العلاقات الخارجية للأبحاث إدوارد ألدن إن «سياسته كانت بكل وضوح مضرة بشكل كبير بالنسبة لأوروبا ومنظمة التجارة العالمية، وهو أمر سيصعب إصلاحه». وشلّ رفض ترمب تعيين قضاة جدد نظام فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية، مما شكّل ضربة لجهاز تحكيم نظام التجارة العالمي متعدد الأقطاب.
بدوره، أفاد سبيستيان جان مدير مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية، وهو المركز الفرنسي الرئيسي المعني بالأبحاث والاقتصاد الدولي، أن «دونالد ترمب أظهر أنه قادر على التدمير لكنه غير قادر على البناء». وأضاف: «عند النظر إلى ما حصل عليه من الصين، يشعر المرء بالرغبة في القول: كل هذا من أجل ذلك؟». وتركت الهدنة التي تم التوصل إليها في يناير (كانون الثاني) لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مسائل خلافية رئيسية دون حل، على غرار سرقة الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا.
في الأثناء، «أدت تصريحات إدارة ترمب وقرارتها السياسة العشوائية إلى نظرة (عامة) للولايات المتحدة على أنها شريك تجاري لا يمكن الاعتماد عليه ولا الوثوق به»، بحسب براساد من جامعة كورنيل. ودفع الأمر دولاً معينة لتجاوز الولايات المتحدة وإبرام اتفاقيات تجارية ثنائية أو متعددة الأطراف على غرار مضي دول منطقة «الهادي» قدماً بالتوصل إلى اتفاق بعدما أعلن ترمب انسحاب بلاده من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي. وروّج ترمب لمهاراته في إبرام الاتفاقيات باعتباره رجل أعمال ناجحاً قبل انتخابه، لكنه لم يبد الكثير من الفهم للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف الحساسة والصعبة.
وبدلا من ذلك، فضّل التعبير علنا عن امتعاضه من قطاع السيارات الألماني والضرائب الفرنسية على شركات التكنولوجيا العملاقة.
أدت سنوات ترمب الأربع في السلطة إلى «ضعف المنظومة التجارية متعددة الأطراف متجسّدة بمنظمة التجارة العالمية التي لعبت الولايات المتحدة دوراً أساسياً في تأسيسها»، بحسب براساد.
ومن شأن ذلك أن يصعّب تحقيق الكثير فيما يتعلّق بالتعاون لدعم تعاف مستدام للاقتصاد العالمي من أزمة فيروس كورونا.
ويرجع الصحافي ألدن فضل النجاح في إعادة التفاوض على اتفاقية أميركا الشمالية للتجارة الحرة مع كندا والمكسيك إلى ترمب، الذي دعم الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء جهوده في هذا الصدد.
كما أن جان يشير إلى فضل الرئيس الأميركي في تغيير قواعد اللعبة حيال الصين، وهو أمر ساهم في دفع الاتحاد الأوروبي لتغيير سياسته تجاه بكين، بما في ذلك انضمام دول أوروبية عدة إلى الولايات المتحدة في حظر معدات أنظمة اتصال الجيل الخامس من الإنترنت التابعة لـ«هواوي».
وأفاد مركز الأبحاث الأوروبي (بروغل) الذي يتخذ من بروكسل مقراً أنه يعتقد أن فوز بايدن سيعني عودة إلى الأسلوب الأميركي الأكثر لباقة في الدبلوماسية... لكن المضمون قد لا يتغيّر كثيراً. وقال ألدن إن «الخلافات بين ترمب وبايدن بشأن التجارة أصغر من تلك المرتبطة بالعديد من المسائل الأخرى».
وتشددت مواقف الديمقراطيين والجمهوريين في السنوات الأخيرة حيال الصين، التي لا ينظر إليها على أنها خصم يجب احتواؤه، إذ إنها لم تتطور إلى اقتصاد سوق حر كما كان يؤمل.
وقالت فيكي ريدوود من «كابيتال إيكونوميكس» إنه «في ظل أي المرشحين، يرجّح أن يتسع نطاق الحرب الاقتصادية». وأضافت أن «الحرب التجارية كانت في الأساس أمراً لا بد منه، نظراً لصعود الصين اقتصادياً، وتواصل ذلك بمستويات عالية من التدخل من قبل الدولة بدلاً من تبني قوى السوق».



البنوك السعودية ترفع جاهزيتها مع تحديثات أنظمة السجل التجاري الجديد

المركز السعودي للأعمال والذي يقدم خدماته لجميع التجار والمستثمرين في المملكة (الشرق الأوسط)
المركز السعودي للأعمال والذي يقدم خدماته لجميع التجار والمستثمرين في المملكة (الشرق الأوسط)
TT

البنوك السعودية ترفع جاهزيتها مع تحديثات أنظمة السجل التجاري الجديد

المركز السعودي للأعمال والذي يقدم خدماته لجميع التجار والمستثمرين في المملكة (الشرق الأوسط)
المركز السعودي للأعمال والذي يقدم خدماته لجميع التجار والمستثمرين في المملكة (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن البنك المركزي السعودي أبلغ جميع البنوك والمصارف بالتحقق من جاهزية الأنظمة التقنية الداخلية بما يضمن الالتزام بتطبيق أحكام نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين، ورفع مستوى الوعي والمعرفة لدى موظفي إدارات الأعمال ذات العلاقة بالسجلات التجارية وموظفي الفروع، مع الأخذ في الحسبان أبرز التعديلات الجوهرية المشمولة في النظامين. وبداية من 3 أبريل (نيسان) الماضي، دخل نظاما السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتاهما التنفيذيتان، حيز النفاذ في المملكة، بهدف تيسير بدء ومزاولة الأعمال المالية على المنشآت التجارية، وتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وحماية الأسماء التجارية، وتعزيز قيمتها.

ويأتي ذلك استمراراً لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في «رؤية 2030». ووفق المعلومات، فقد تلقى البنك المركزي كتاباً من وزير التجارة بشأن تحديث البيانات التي تقيَّد في شهادة السجل التجاري واعتماد الرقم الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7) ليكون الرقم الرئيسي والوحيد للمنشأة، وعدم إصدار أرقام للسجلات التجارية من الوزارة، وحذف تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري، والاكتفاء بالتأكيد السنوي الذي يقدم من التجار للوزارة تفادياً لتعليق السجل.

أبرز التعديلات

أكد البنك المركزي السعودي ضرورة تطبيق أحكام نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين، والتعليمات الصادرة بشأن الربط مع أنظمة وزارة التجارة للتحقق إلكترونياً من معلومات السجلات التجارية للمنشآت. ومن ضمن التعديلات الجديدة، إلغاء إصدار السجلات الفرعية، والاكتفاء بسجل واحد لممارسة جميع الأنشطة مع مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة، وكذلك تعليق قيد التجار إذا لم يقدم التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري خلال 90 يوماً من تاريخ استحقاقه والتعامل مع السجلات التجارية المعلقة بذات المعاملة للسجلات في حالة الانتهاء من السجل التجاري، وأيضاً إلغاء تاريخ الانتهاء للسجلات التجارية، والاعتماد على حالة السجل. وشملت التعديلات إلغاء تحديد مدينة السجل التجاري، والاكتفاء بالعنوان الوطني، واعتماد الرقم الوطني الموحد للمنشآت التجارية. وبين البنك المركزي إمكانية التحقق من معلومات السجل التجاري عبر منصة «واثق»، والاستعلام المباشر عن طريق موقع وزارة التجارة الرسمي، بالإضافة إلى طلب مستخرج من العميل أو شهادة السجل من خلال رمز الاستجابة السريع الموضحة على شهادة السجل التجاري.

نمو السجلات التجارية

شهدت السجلات التجارية في السعودية نمواً متسارعاً لتبلغ إصدارات السجلات مع نهاية العام المنصرم 416.646 سجل، قياسًا بنحو 250.411 مع نهاية يناير (كانون الثاني) من عام 2023، وبإجمالي سجلات قائمة 1.6 مليون و200 ألف سجل خلال العام المنصرم. ويلاحظ وصول عدد السجلات التجارية المصدرة منذ صدور نظام الشركات الجديد في السعودية خلال يناير 2023 إلى نحو 166 ألف سجل. ويسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيَّدة ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها. واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.

أداء المقابل المالي

استحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل «إلكترونياً» بدلاً من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وإلزام التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار. ويتم تعليق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال 90 يوماً من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد تلقائياً بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافاً إليه الغرامة المالية المقررة. كما منح النظام مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مساراً للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلاً، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري. ومن جانب آخر، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.