توقيع 4 مذكرات شراكة زراعية بين جهات إماراتية وإسرائيلية

وفود من البلدين لبحث مجالات التعاون

جانب من توقيع مذكرات الشراكة بين جهات إماراتية وإسرائيلية في قطاع الزراعة (وام)
جانب من توقيع مذكرات الشراكة بين جهات إماراتية وإسرائيلية في قطاع الزراعة (وام)
TT

توقيع 4 مذكرات شراكة زراعية بين جهات إماراتية وإسرائيلية

جانب من توقيع مذكرات الشراكة بين جهات إماراتية وإسرائيلية في قطاع الزراعة (وام)
جانب من توقيع مذكرات الشراكة بين جهات إماراتية وإسرائيلية في قطاع الزراعة (وام)

وقعت الإمارات وإسرائيل أربع مذكرات شراكة استراتيجية وتعاون بين البلدين، في قطاع الزراعة والري، وذلك ضمن زيارة لوفد إماراتي إلى إسرائيل، ضمن تفعيل تعزيز مجالات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خصوصاً في المجال الزراعي والتقني.
ووقعت المذكرة الأولى بين شركة «الظاهرة» الإماراتية وبين شركة «نيتافيم» الإسرائيلية لافتتاح مكتب إقليمي في الإمارات لإعداد دراسات لتطوير عمليات الري والزراعة في دولة الإمارات، ومشاريع شركة «الظاهرة» الزراعية، ومذكرة تفاهم وشراكة ثانية مع شركة «غرابا» لبحث تعاون الشركتين في زراعة وإنتاج الأصناف الجديدة ذات حقوق الملكية الفكرية في الفواكه الطازجة.
حسب وكالة الإمارات للأنباء، تتيح هذه المذكرة المزيد من فرص العمل المشتركة بين الجانبين، بشكل خاص الدول التي توجد فيها شركة «غرابا» حالياً، إضافة إلى إمكانية العمل معاً في دول أخرى تعمل «الظاهرة» فيها حالياً، أو تنوي الدخول إليها.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثالثة مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة الإسرائيلية (فولكاني)، بهدف إجراء دراسات حول آثار الملوحة على الإنتاج الزراعي، وبشكل خاص تأثيرها على الزراعة الصحراوية والبيوت البلاستيكية والزجاجية والنخيل وإنتاج الفواكه.
كما وقعت شركة «الظاهرة» الزراعية مذكرة تفاهم وشراكة رابعة مع شركة «واترغين»، التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة في مجال إنتاج المياه من الهواء الطلق، الأمر الذي سيسهم في توفير كميات كبيرة من المياه العذبة الصالحة للشرب، وكذلك لاستخدامها في عمليات ري المزارع والحدائق والمحميات والعزب في المناطق الوعرة والبعيدة، حيث تنتج الماكينة الواحدة 5 آلاف لتر في اليوم (1200 غالون) من المياه الصالحة للشرب والزراعة.
وتأتي هذه المذكرات ضمن مباحثات لوفد إماراتي في قطاع الزراعة مع شركات إسرائيلية في مجال حلول الري المبتكرة والزراعة المتقدمة، حيث ترأس الوفد الإماراتي خديم الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة «الظاهرة الزراعية»، وذلك تلبية لدعوة من شركة «نيتافيم» الإسرائيلية برعاية من وزارة الزراعة والتنمية الريفية في زيارة، تأتي تفعيلاً لمعاهدة السلام التي تم توقيعها مؤخراً بين الإمارات وإسرائيل.
واستهل الوفد الزيارة بلقاء ألون شوستر وزير الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلي، وجرى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وسبل تعزيز التعاون التجاري والزراعي، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالأمن الغذائي في البلدين.
والتقى الوفد عدداً من المسؤولين في مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة الإسرائيلية، بحضور رؤساء المعاهد التابعة له، واطلع على أحدث الحلول والابتكارات في مجال الري والزراعة، خصوصاً في مجال الأراضي الصحراوية والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في مجال الحبوب والفواكه ومكافح الآفات والحشرات.
كما التقى الوفد مسؤولي شركة «نتافيم»، أكبر الشركات المهتمة بقضايا الري والزراعة الصحراوية، إضافة إلى لقاء عدد من مسؤولي الشركات المتخصصة في مجالات إنتاج الألبان والزراعة الرقمية، وتوليد المياه من الهواء النقي، وتقنيات ما بعد الحصاد، وتقنيات التلقيح، والزراعة المائية والسمكية، والأسمدة، والشركات المختصة بالمنتجات الطازجة وزيت الزيتون.



رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.