تسارع النمو الصيني يدعم آمال التعافي العالمي

عملات آسيوية ترتفع بدعم بياناته

مبيعات التجزئة تنمو 3.3 % في سبتمبر (أ.ف.ب)
مبيعات التجزئة تنمو 3.3 % في سبتمبر (أ.ف.ب)
TT

تسارع النمو الصيني يدعم آمال التعافي العالمي

مبيعات التجزئة تنمو 3.3 % في سبتمبر (أ.ف.ب)
مبيعات التجزئة تنمو 3.3 % في سبتمبر (أ.ف.ب)

تسارع التعافي الاقتصادي في الصين في الربع الثالث من العام الجاري، مع تخلي المستهلكين عن الحذر حيال فيروس كورونا، لكن معدل النمو الرئيسي الذي جاء دون التوقعات ينبئ باستمرار المخاطر على واحد من المحركات القليلة للطلب العالمي.
وكشفت بيانات رسمية أمس الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9 في المائة من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول)، أي أبطأ من توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، والذي كان ينمو بمعدل 5.2 في المائة، لكن أسرع من وتيرة النمو في الربع الثاني البالغة 3.2 في المائة.
وقال يوشيكيو شيماميني كبير الاقتصاديين في معهد داي - إيتشي لايف للأبحاث في طوكيو، وفق «رويترز»: «ما زال اقتصاد الصين على مسار التعافي، مدفوعاً بانتعاش الصادرات. الإنفاق الاستهلاكي يسير في الاتجاه الصحيح أيضاً، لكن لا يمكن القول إنه تخفف كلياً من فيروس كورونا». وتابع: «ثمة خطر من أن تضر عودة الإغلاقات في أوروبا وموجة إصابات جديدة في الولايات المتحدة بالإنفاق الاستهلاكي وتوقد شرارة المزيد من فقد الوظائف، مما سيؤثر سلبا على اقتصاد الصين».
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما 0.7 في المائة في الأشهر التسعة من العام مقارنة به قبل سنة. وبالمقارنة مع ربع السنة السابق، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.7 في المائة في الربع الثالث مقارنة مع توقعات لنمو 3.2 في المائة وصعود 11.5 في المائة في الربع السابق.
ونمت المبيعات التجزئة 3.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بها قبل عام، متسارعة من زيادة 0.5 في المائة في أغسطس (آب) ومسجلة أسرع وتيرة نمو منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019. وزاد الناتج الصناعي 6.9 في المائة بعد صعوده 5.6 في المائة في أغسطس، مما يظهر أن تعافي القطاع يكتسب قوة دفع.
وزادت استثمارات الأصول الثابتة 0.8 في المائة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى، لتسجل نمواً منذ بداية العام للمرة الأولى في السنة الحالية.
وفي القطاع العقاري، نما الاستثمار 12 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، وهي أسرع وتيرة له في نحو عام ونصف، مما قدم دعماً مهماً للاستثمار عموماً.
وارتفعت العملات الآسيوية المنكشفة على التجارة أمس، بدعم من بيانات نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ليظل اليوان قريبا من أعلى مستوى له في عام ونصف العام الذي سجله في الآونة الأخيرة.
وتراجع اليوان الصيني والدولاران الأسترالي والنيوزيلندي من أعلى مستويات الجلسة بعد أن جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني دون التوقعات، لكن العملات الثلاث انتعشت فيما بعد اعتقاداً بأن بيانات الاستهلاك تنبئ بنمو أفضل في الربع الحالي.
وفي أحدث التعاملات، استقرت العملة الصينية عند 6.6935 يوان مقابل الدولار في الأسواق الخارجية مقتربة من مستوى 6.6785 الذي بلغته في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) وهو الأعلى منذ أبريل (نيسان) 2019. واستفاد اليوان في الأشهر القليلة الماضية من الآمال في فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية، إذ من المعتقد أنه يمثل تهديداً أقل للعلاقات الأميركية الصينية.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 في المائة إلى 0.7098 دولار أميركي وزاد نظيره النيوزيلندي 0.4 في المائة إلى 0.6627 دولار أميركي.
واستقر الدولار أمام العملات الأخرى، مدعوماً بمخاوف المستثمرين إزاء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا والانتخابات الأميركية وتلاشي آمال التحفيز المالي قبل الانتخابات.
واستقر مؤشر يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات عند 93.68، مقترباً من الحد الأعلى لنطاق ثلاثة أشهر. ولم يطرأ تغير على اليورو أمام العملة الأميركية ليسجل 1.1714 دولار. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.4 في المائة مقابل اليورو إلى 90.38 بنس بفضل آمال كسر الجمود في محادثات الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي. وأمام الدولار، ارتفع الإسترليني 0.3 في المائة إلى 1.2955 دولار.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.