الإغلاق العام يعود إلى بريطانيا

ويلز فرضته لمدة أسبوعين «حتى يكون فعالاً»

امرأة تضع قناع وجه وتتحدث في هاتفها في كارديف بإقليم ويلز (أ.ف.ب)

أعلنت ويلز، أمس (الاثنين)، فرض إغلاق لمدة أسبوعين، بدءاً من يوم الجمعة المقبل، في محاولة لوقف الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد، لتعتمد بذلك القيود الأشد في بريطانيا.
وتفرض الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا بسبب الوباء (أكثر من 43 ألف وفاة) التي أقرت إغلاقاً تاماً في 23 مارس (آذار) الماضي، خلال الموجة الأولى من الوباء، إجراءات على نطاق محلي بالنسبة للموجة الثانية، وذلك رغم التوترات بين لندن والمجتمعات والحكومات المحلية.
وقال رئيس وزراء ويلز، مارك دريكفورد، خلال مؤتمر صحافي، إنه بدءاً من الساعة السادسة مساء الجمعة، سيطلب من سكان هذه المنطقة البريطانية البالغ عددهم 3 ملايين نسمة «البقاء في منازلهم» لأسبوعين.
وعد أن مدة هذا الإجراء هي الأقصر التي يمكن اعتمادها لكي تكون فعالة. وأكد على مخاطر وصول النظام الصحي العام إلى أقصى طاقته الاستيعابية. وسيكون على المتاجر غير الأساسية إغلاق أبوابها، ما سيؤدي إلى وضع مشابه لذلك الذي ساد في بريطانيا عند قرار الإغلاق في 23 مارس (آذار) الماضي، مع انتشار الموجة الأولى من الفيروس، الذي رفع تدريجياً قبل الصيف. والفارق الوحيد مع تلك الفترة هو أن الصفوف الابتدائية، وبعض صفوف المرحلة الثانوية، ستستأنف الدروس في الأسبوع الثاني من الإغلاق، لأن الأول يصادف عطلة مدرسية.
وأعلن رئيس وزراء ويلز، عند عرضه بالتفصيل هذا القرار الذي وصفه بـ«الصعب»، عن رصد 300 مليون جنيه إسترليني (330 مليون يورو) أيضاً لدعم الشركات. وقال دريكفورد: «بالطبع، لقد سئمنا جميعاً من فيروس كورونا، وجميع القواعد»، مشيراً إلى أننا «نريد جميعاً أن نشهد نهاية هذا الوباء، وأن تعود حياتنا إلى طبيعتها». وأضاف: «للأسف، وفي غياب اللقاح، فإن مثل هذا الإجراء هو أفضل فرصة لنا لاستعادة السيطرة على الفيروس، وتجنب إغلاق طويل الأمد سيؤدي إلى مزيد من الأضرار».
وتعد الحكومات المحلية في المملكة المتحدة المعنية بتحديد سياستها الخاصة حيال فرض القيود للحد من الوباء، مما أدى إلى فرض خليط من التدابير، لدرجة أنها باتت تثير الارتباك لدى السكان، وحتى السياسيين أحياناً. وسبق أن فرضت ويلز منذ الجمعة الماضي حظر دخول على القادمين من مناطق تسجل انتشاراً واسعاً للفيروس في أماكن أخرى من البلاد، الأمر الذي انتقدته حكومة لندن.
وفي آيرلندا الشمالية (1.9 مليون نسمة)، قررت السلطات فرض تدابير صارمة، إذ أغلقت الحانات والمطاعم لمدة شهر منذ الجمعة، كما مددت العطلة المدرسية أسبوعين. وتدافع حكومة بوريس جونسون حتى الآن عن قرارها تجنب إغلاق كامل، في محاولة لتجنب مزيد من الضرر للاقتصاد، رغم مطالبة مستشاريها العلميين وحزب العمال المعارض بذلك. وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، أمس (الاثنين): «حيثما أمكننا ذلك، نريد فرض تدابير محلية محددة، بدلاً من الإغلاق العام، للسماح باستمرار الاقتصاد في المناطق التي يكون فيها معدل انتقال العدوى منخفضاً».
ويعيش نحو 28 مليون شخص في إنجلترا، أي أكثر من نصف عدد السكان، في ظل قيود محلية صارمة. وتحظر التجمعات الداخلية لأشخاص من أسر مختلفة في العاصمة لندن، وأجزاء أخرى من إنجلترا، التي صنفت فيها السلطات الوباء على أنه بمستوى «مرتفع»، أي في المستوى الثاني من نظام الإنذار الذي يشمل 3 مستويات.
وجرت مواجهة بين الحكومة ورئيس بلدية مانشستر الذي يقاوم إدراج المدينة في شمال غربي إنجلترا ضمن أعلى مستويات التأهب، أي «مرتفعة جداً»، من دون تقديم دعم مالي إضافي للشركات. وأشار وزير شؤون الحكم المحلي روبرت جنريك إلى إجراء مفاوضات «مثمرة» مؤخراً، مما يشير إلى إمكانية التوصل إلى حل قريب.