بدء التحقيقات الميدانية في «مجزرة الفرحاتية»

وسط مطالبات بإخراج «الحشد» من محافظة صلاح الدين

صلاة الميت على جثامين 8 مدنيين قتلوا في مجزرة الفرحاتية قبل دفنهم أمس (أ.ف.ب)

ما زالت جريمة الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين التي ذهب ضحيتها 8 مواطنين، بينما لا يزال مصير 4 مجهولاً، تتصدر لليوم الثالث على التوالي اهتمامات العراقيين، سواء على مستوى التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي أو على صعيد ردود فعل القوى والأحزاب السياسية.
وفي هذا السياق، فإنه في الوقت الذي تعهد فيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في أثناء حضوره مجلس العزاء المقام على أرواح القتلى في قضاء الإسحاقي بمحافظة صلاح الدين، باتخاذ «قرار صارم رداً على مجزرة الفرحاتية»، دون أن يكشف تفاصيله، فإن نواب صلاح الدين الـ12 طالبوا بإخراج ألوية الحشد الشعبي من المحافظة.
وكان الكاظمي شكل لجنة خاصة للتحقيق بمجزرة الفرحاتية لم يكشف عنها، بالتزامن مع لجنة أخرى شكلها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتتكون من كل أعضاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الذين وصلوا بالفعل، أمس، إلى صلاح الدين لغرض المباشرة بإجراء التحقيقات اللازمة.
ورافق الكاظمي، خلال زيارته إلى الإسحاقي، وزراء الدفاع والداخلية، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، ورئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة. وخاطب الكاظمي ذوي المغدورين قائلاً إن «أبناءكم الذين سقطوا غدراً وصبراً إنما هم أبناؤنا، ولن يضيع حق دمائهم، وسنوجه بتعزيز وجود القوات الأمنية، وتوفير مزيد من الحماية».
وتوعد، خلال حديثه، بأن «حق المغدورين سيأتي عبر القانون، وأن التحقيقات قد بدأت، وأنه يتابعها بنفسه. كما أن عقاب الجناة ستحققه العدالة، بدلاً من الانتقام، ولن يكون المجرمون بعيدين عن قبضتها».
وأضاف أن «الإرهاب لن يكون له مأوى أو مكان، مهما حاول التسلل مجدداً، وأن يد القانون والعدالة ستقصم ظهر فلوله أينما ظهروا».
وفي حين لم تعلن اللجان التحقيقية نتائج عملها، فإنه طبقاً لما نقلته وسائل الإعلام عن أهالي الضحايا وجهت أصابع الاتهام إلى «اللواء 42» التابع لـ«الحشد الشعبي»، بصفته هو من نفذ تلك الجريمة.
وفي هذا السياق، طالب نواب محافظة صلاح الدين في البرلمان العراقي، وعددهم 12 نائباً، بإخراج كل ألوية «الحشد الشعبي» التابعة لعدة فصائل مسلحة من المحافظة. وأصدر هؤلاء النواب بياناً قالوا فيه إنه «أصبح لزاماً خروج كل الجهات المسلحة التي ترتبط بالأحزاب أو الجماعات المسلحة، والتي تحاول إلصاق نفسها بـ(الحشد)، ويتخذ بعض ضعاف النفوس منه ستاراً لارتكاب الجرائم بحق الأبرياء».
وأضاف البيان: «أصبح لزاماً إخراجهم من محافظتنا، وأن تبقى الكلمة الفصل في الشأن الأمني لقواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي حصراً».
ودعا البيان «(الحشد الشعبي) إلى إعلان براءته من تلك العصابات التي تسيء له».
ومن جهته، دعا ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي إلى تحقيق عادل شفاف بجريمة الفرحاتية. وطالب الائتلاف، في بيان له، الحكومة بـ«إعادة النظر في خطط أمن المدن، والقوى الماسكة له، وتفعيل الجهد الاستخباري والضرب الاستباقي، وتدعيمه بخطط الأمن المرن، والإشراك لفاعليات المجتمع المحلي مع مؤسسات الدولة لتحقيق الأمن المجتمعي للبلاد».