اتّسعت رقعة التوتر بين تركيا واليونان لتنتقل إلى ميدان جديد بعدما أعلنت أنقرة توسيع منطقة البحث والإنقاذ في بحر إيجه لترد أثينا بشكل حاد معتبرة الخطوة بمثابة «تصميم على إحداث مزيد من الفوضى وتعريض أرواح البشر للخطر».
وأعلنت أنقرة تحديث مناطق البحث والإنقاذ في البحرين المتوسط وإيجه، لافتة إلى أن الانتقادات اليونانية لتلك الخطوة «لا تتماشى مع القانون الدولي والاعتبارات الإنسانية».
وقالت الخارجية التركية في بيان أمس: «قمنا بتحديث مناطق البحث والإنقاذ في البحرين المتوسط وإيجه وفق الظروف الحالية... ادعاءات اليونان التي ترى توسيع مناطق البحث والإنقاذ انتهاكاً لسيادتها بعيدة كل البعد عن القانون والاعتبارات الإنسانية»، مؤكدة أن «مناطق البحث والإنقاذ ليست مناطق سيادة وإنما مناطق خدمة».
ونشر وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل كارا إسماعيل أوغلو، السبت، خريطة تمتد فيها منطقة مسؤولية تركيا عن عمليات البحث والإنقاذ إلى وسط بحر إيجه. وبذلك أعلنت أنقرة أنها مسؤولة عن مساعدة ركاب السفن التي تتعرض للغرق عندما يرسلون إشارة طوارئ على بعد أميال قليلة من جزر يونانية مثل ميكونوس أو سانتوريني أو كريت في وسط بحر إيجه.
ورأت اليونان أن الخطوات التركية الأخيرة في بحر إيجه، هي تصميم على إحداث مزيد من الفوضى وتعريض الأرواح البشرية للخطر. وقالت الخارجية اليونانية، في بيان شديد اللهجة أمس، إن تركيا تواصل الاستفزازات وتطالب بتقاسم بحر إيجه مع اليونان في عمليات البحث والإنقاذ، وأضافت أن الخطوات التركية الأخيرة حول الحديث عن حق أنقرة في عمليات البحث والإنقاذ في بحر إيجه، هو «تصميم على إحداث مزيد من الفوضى وتعريض الأرواح البشرية للخطر».
والاثنين الماضي، أعادت تركيا سفينة «أوروتش رئيس»، التي كانت أبرز مسببات تصاعد التوتر في شرق البحر المتوسط، في مهمة تنقيب جديدة إلى الجنوب من جزيرة ميس اليونانية الملاصقة لليابس التركي التي تعتبر أيضاً نقطة الارتكاز في الخلاف البحري بين أنقرة وأثينا، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول من أمس أن بلاده ستواصل عمليات البحث عن النفط والغاز في البحر المتوسط.
بالتوازي، أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس أن جداراً حديدياً لكبح الهجرة سيقام في أبريل (نيسان) عند الحدود الشمالية الشرقية لليونان مع تركيا، لافتاً إلى أنه سيزور المنطقة مجدداً في الموعد المتوقع لإنجاز المشروع.
وقال المكتب، في بيان أول من أمس، إن الحكومة تعتزم توظيف 400 حارس حدود إضافيين لمنطقة إيفروس في شمال شرقي اليونان، وستقوم بتدعيم سياج حدودي قائم بطول 10 كيلومترات.
وكان قد أعلن عن مشروع إقامة حاجز حدودي بطول 26 كيلومترا في منطقة إيفروس بعدما تزايدت محاولات عبور المهاجرين في فبراير (شباط) ومارس، إثر إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، فتح الأبواب أمام توجه المهاجرين الموجودين على الأراضي التركية إلى أوروبا.
وشهدت المنطقة صدامات استمرت أياماً خلال محاولات عبور المهاجرين الحدود، وعمليات اعتراض لهم من جانب شرطة مكافحة الشغب اليونانيين.
وتبدو خطة اليونان إقامة حاجز حدودي عائم بطول 2.7 كيلومتر في بحر إيجه، مستبعدة. وفي أغسطس (آب) الماضي أوردت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية أن خفر السواحل غير متحمّسين لاستخدام هذه الخطة لمنع وصل قوارب المهاجرين.
ويبدو هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 500 ألف يورو مرجحاً للاستخدام في تدريبات لمكافحة التلوث. وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراخي، إن «الحاجز سلم إلى خفر السواحل لاستعماله وفق ما يرونه مناسبا».
ووجهت منظمات حقوقية انتقادات للحاجز العائم، معتبرة أنه يمكن أن يعرض للخطر حياة طالبي اللجوء الذين يتدفقون على متن قوارب مطاطية في محاولات غالباً ما تستدعي عمليات إنقاذ عاجلة.
وتكرر أنقرة التلويح بورقة المهاجرين واللاجئين للضغط على أوروبا لتنفيذ مطالبها المتعلقة بتحديث اتفاق الاتحاد الجمركي الموقع مع الاتحاد الأوروبي عام 1995 وإعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول دول التكتل (شنغن).
ووسط التوتر بين أنقرة وأثينا في بحري إيجه والمتوسط، تخلفت اليونان للمرة الأولى منذ سنين طويلة عن حضور مناورات «نصرت 2020» لزراعة الألغام البحرية في خليج إزمير غرب تركيا، بمشاركة دول من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على رأسها الولايات المتحدة، إلى جانب رومانيا وبلغاريا.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، انطلاق المناورات في موعدها السنوي، حيث تستضيف تركيا عدداً من الدول كل عام للمشاركة في مناورات خليج إزمير، ودائماً ما كانت اليونان وإيطاليا على رأس تلك الدول، وانضمت إليهما قطر وإسبانيا في مناورة العام الماضي، وذلك قبل انقطاع الصلات بين اليونان وتركيا بسبب الصراع والتوتر بين حليفي «الناتو» في شرق المتوسط.
