شينكر أكد دعم واشنطن للمبادرة الفرنسية

أبلغ فرنجية أن العقوبات الأميركية لا تستهدفه

TT

شينكر أكد دعم واشنطن للمبادرة الفرنسية

كشفت مصادر سياسية مطلعة أن أزمة تشكيل الحكومة الجديدة لم تغب عن اللقاءات التي أجراها مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، وإنما حضرت في سياق إبرازه للاهتمام الأميركي بالمفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية للتوصل برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية إلى تسوية للنزاع القائم بين البلدين حول الحدود البحرية.
ونقلت المصادر السياسية عن شينكر عزم واشنطن على تزخيم المفاوضات التي تستضيفها الأمم المتحدة في مقر «يونيفيل» في الناقورة. وأكدت بأنه يتوقع في حال نجاح المفاوضات دخول الجنوب اللبناني في مرحلة جديدة يمكن من خلالها استقراء مستقبل الوضع فيه لجهة تراجع حجم الأخطار بما يتيح للبنان الإفادة من ثرواته البحرية للتغلب على أزماته المالية والاقتصادية.
وتوقفت المصادر نفسها - كما تقول لـ«الشرق الأوسط» - أمام المفارقة التي واكبت لقاءات شينكر والتي تميزت باجتماعه وبناءً لرغبته بزعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، في مقابل عدم شمول لقاءاته رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، مع أن شينكر تجنب في اجتماعاته الدخول في الأسباب التي أملت عليه استثناءه من جدول لقاءاته، فيما أحال مصدر دبلوماسي غربي السؤال على باسيل لأن لديه الخبر اليقين.
وأكدت بأن شينكر أبلغ فرنجية بأن العقوبات الأميركية المفروضة على الوزير السابق يوسف فنيانوس لا تستهدفه شخصياً ولا تمت بصلة إلى «المردة»، وقالت بأن اللقاء تناول مفاوضات ترسيم الحدود والوضع الداخلي في ضوء تأجيل الرئيس ميشال عون للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، رغم أنهما على تباين حيال الموقف من النظام السوري.
ولفتت المصادر السياسية إلى أن البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية وتناول لقاء عون - شينكر لم يكن دقيقاً لأنه لم يعكس الأجواء التي سادته، وقالت إن شينكر أكد أمام فرنجية ورئيسي الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وسعد الحريري دعم واشنطن المبادرة الفرنسية، وبالتالي فهي تصر على الإسراع بتشكيل الحكومة على أساس الالتزام بخريطة الطريق التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت بأن فرنجية انتقد مبادرة عون إلى تأجيل الاستشارات بناء لطلب باسيل وأبلغ شينكر أن عون يتذرع بالميثاقية لتبرير التأجيل رغم أنه تجاهلها لدى تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب، إذ غاب عنها مكون أساسي وهو الحريري الذي يتزعم إحدى أكبر الكتل النيابية، ورأى بأن الميثاقية ليست استنسابية يلجأ إليها عون كلما أراد. وسأل: هل المعارضون له يفتقدون إلى الميثاقية؟
وفي هذا السياق، كشفت المصادر بأن شينكر يدعم المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان، لكنه يرى أن واشنطن كانت على حق عندما حذرت من لجوء بعض الأطراف إلى الانقلاب عليها، وبالتالي بات على باريس أن تتحرك للضغط على من يعرقل الاستشارات لتسمية الرئيس المكلف.
وأكدت المصادر بأن باريس دخلت على خط الاتصالات بعد تأجيل الاستشارات وحاولت إقناع الحريري بالتواصل مع باسيل بذريعة أنه اتصل برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وكان رد الحريري أنه اتصل بجنبلاط شاكراً موقفه بعد قرار اللقاء الديمقراطي بتسميته، فيما يصر باسيل على موقفه قبل وبعد تأجيل الاستشارات.
وكشفت بأن عون عندما اتصل بالحريري لإبلاغه بتأجيل الاستشارات تذرع بالميثاقية، وكان رد الأخير بأن التأجيل ليس لمصلحة البلد وأن هناك ضرورة لإنقاذ المبادرة الفرنسية لأن البلد لا يحتمل المماطلة والتسويف.
وقالت بأن عون اتصل ثانية بالحريري لإبلاغه بأنه يسعى لتأمين أوسع مشاركة وتأييد له، وكان رد زعيم «المستقبل» بأن التذرع بالميثاقية ليس في محله وإلا لماذا غابت كلياً عندما شكل دياب حكومته؟ وانتهى الاتصال من دون أي تعليق من عون. وأكدت بأن التأجيل جاء استجابة لإصرار باسيل الذي حضر إلى بعبدا بعد أن تعذر عليه إقناع عدد من النواب الأعضاء في «تكتل لبنان القوي» بجدوى التأجيل.
وحذرت من لجوء «التيار الوطني» إلى تطييف الأزمة الحكومية على خلفية تحريض الشارع المسيحي بقيام تحالف رباعي لتطويقه، وقالت بأن حزب «القوات اللبنانية» لم يستجب لرغبة «وسطاء» بتوافق باسيل وجعجع على تسمية مرشح لرئاسة الحكومة غير الحريري، وبالتالي فإن «القوات» ليست طرفاً في تأجيل الاستشارات.
وأكدت أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يسعى حالياً لتطويق احتمال تأجيل الاستشارات وهو يتفق مع الحريري والكتل التي كانت أبدت استعدادها لتأييده، وقالت بأن بري شديد الامتعاض من التأجيل الأول للاستشارات وأن «حزب الله» يدعم موقفه وأن ما يشاع عن تأييده للتأجيل ليس في محله، وإن كان يتجنب الدخول في مواجهة مع حليفه عون ومن خلاله باسيل هي الثانية بعد المواجهة الأولى على خلفية تشكيل الوفد المفاوض، وبالتالي قرر أن يبيع صمته لرئيس الجمهورية.
وعليه، فإن التلويح باحتمال تأجيل الاستشارات إلا بشرط التواصل بين الحريري وباسيل لن يحل الأزمة، إضافة إلى أنه سيضع عون في مواجهة مع باريس التي نُصحت من جهات عربية ودولية بعدم الرهان على تأييده المبادرة فور إدراجها على سكة التطبيق رغم أنه فوجئ بمواجهة اصطفاف سياسي لا يستطيع تفكيكه.



وزير الداخلية اليمني لـ«الشرق الأوسط»: الوضع الأمني في عدن تحت السيطرة

وزير الداخلية اليمني خلال إحدى جولاته السابقة في وادي حضرموت (سبأ)
وزير الداخلية اليمني خلال إحدى جولاته السابقة في وادي حضرموت (سبأ)
TT

وزير الداخلية اليمني لـ«الشرق الأوسط»: الوضع الأمني في عدن تحت السيطرة

وزير الداخلية اليمني خلال إحدى جولاته السابقة في وادي حضرموت (سبأ)
وزير الداخلية اليمني خلال إحدى جولاته السابقة في وادي حضرموت (سبأ)

أكد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان أن الأجهزة الأمنية تتابع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات باهتمام بالغ، وتعمل بكل حزم ومسؤولية للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية السكينة العامة.

وأوضح حيدان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، التي شددت على التزام قوات العمالقة وقوات درع الوطن بواجباتها الوطنية في حماية ممتلكات المواطنين، ومنع أي أعمال نهب أو تجاوزات، وفرض النظام وسيادة القانون، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية.

وأشار وزير الداخلية إلى أن منع نقل أو تهريب الأسلحة خارج العاصمة المؤقتة عدن يُعد أولوية أمنية قصوى، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي جهات أو أفراد يحاولون الإخلال بالأمن أو زعزعة الاستقرار.

وفي الوقت ذاته، طمأن اللواء حيدان المواطنين بأن الوضع الأمني تحت السيطرة، وأن الدولة حريصة على عدم المساس بالمواطنين أو ممتلكاتهم، مشدداً على أن جميع القوات تعمل وفق توجيهات واضحة تحترم القانون وتحفظ كرامة المواطن.

ودعا وزير الداخلية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، مؤكداً أن تماسك الجبهة الداخلية والتكاتف المجتمعي يشكلان ركيزة أساسية لترسيخ الأمن والاستقرار، مجدداً التزام وزارة الداخلية بمواصلة أداء واجبها في حماية الوطن والمواطن.


الزبيدي يسقط بتهمة «الخيانة العظمى»


تجمّع عناصر من الشرطة حول مركبة عسكرية عند نقطة تفتيش في عدن أمس (رويترز)
تجمّع عناصر من الشرطة حول مركبة عسكرية عند نقطة تفتيش في عدن أمس (رويترز)
TT

الزبيدي يسقط بتهمة «الخيانة العظمى»


تجمّع عناصر من الشرطة حول مركبة عسكرية عند نقطة تفتيش في عدن أمس (رويترز)
تجمّع عناصر من الشرطة حول مركبة عسكرية عند نقطة تفتيش في عدن أمس (رويترز)

دخل المشهد السياسي والأمني في اليمن، أمس، منعطفاً جديداً من الحسم المدعوم من تحالف دعم الشرعية، بعد أن أعلن مجلس القيادة الرئاسي إسقاط عضوية عيدروس الزُبيدي من المجلس، وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة «الخيانة العظمى»، على خلفية تحركات عسكرية وأمنية هدّدت وحدة القرار السيادي، وفتحت الباب أمام الفوضى المسلحة في المحافظات الجنوبية والشرقية.

وشدّد مجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد العليمي، خلال اجتماعه، على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل ازدواجية في القرار العسكري أو الأمني، مؤكداً حظر أي تشكيلات مسلحة من العمل خارج إطار مؤسسات الدولة، وحماية المدنيين والمنشآت العامة، وفرض هيبة القانون من دون استثناء.

وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الزُبيدي تخلف عن الحضور إلى الرياض مع قيادات «المجلس الانتقالي»، وهرب إلى جهة غير معلومة عقب تحريكه قوات وأسلحة في العاصمة المؤقتة عدن ومحيطها وصوب محافظة الضالع حيث مسقط رأسه، ما استدعى ضربة محدودة من التحالف استهدفت تجمعاً لهذه القوات المنقولة في الضالع.

وأعلنت السلطات في عدن فرض حظر تجول ليلي شامل، وتعليق حركة الآليات المسلحة، بناء على أوامر عضو مجلس القيادة عبد الرحمن المحرّمي.

وفي حضرموت، أصدر المحافظ قرارات بإقالة عدد من القيادات العسكرية والأمنية التي ثبت تورطها أو تواطؤها مع قوات المجلس الانتقالي في تهديد المدنيين وزعزعة الأمن.


دوي عدة انفجارات في الحسكة بشمال شرق سوريا

جنود ومركبات عسكرية أميركية في قاعدة بالحسكة شمال شرقي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)
جنود ومركبات عسكرية أميركية في قاعدة بالحسكة شمال شرقي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

دوي عدة انفجارات في الحسكة بشمال شرق سوريا

جنود ومركبات عسكرية أميركية في قاعدة بالحسكة شمال شرقي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)
جنود ومركبات عسكرية أميركية في قاعدة بالحسكة شمال شرقي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)

أفاد «تلفزيون سوريا»، الأربعاء، بسماع دوي عدة انفجارات في محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا.