ارتفاع مبيعات السيارات في أوروبا للمرة الأولى هذا العام

موظف فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز فولكس فاجن الكهربائي (رويترز)
موظف فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز فولكس فاجن الكهربائي (رويترز)
TT

ارتفاع مبيعات السيارات في أوروبا للمرة الأولى هذا العام

موظف فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز فولكس فاجن الكهربائي (رويترز)
موظف فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز فولكس فاجن الكهربائي (رويترز)

أظهرت بيانات للقطاع أمس أن تسجيل السيارات الجديدة في أوروبا زاد على نحو طفيف في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي أول زيادة في العام الحالي، مما يشير إلى تعاف في قطاع السيارات في بعض الأسواق الأوروبية التي تنخفض فيها الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وأظهرت إحصاءات من اتحاد صناعة السيارات الأوروبي أن تسجيل السيارات الجديدة ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي إلى 1.3 مليون سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.
لكن أكبر خمس أسواق أوروبية حققت نتائج متباينة، إذ سجلت إسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا خسائر بينما ارتفعت التسجيلات في إيطاليا وألمانيا بحسب ما كشفته البيانات. وارتفعت مبيعات مجموعة فولكسفاجن ورينو 14.1 في المائة و8.1 في المائة في سبتمبر على الترتيب، فيما أعلنت مجموعة بي.إس.إيه عن انخفاض 14.1 في المائة. وتكبدت شركات صناعة السيارات الفاخرة خسائر في سبتمبر الماضي، إذ انخفضت مبيعات بي.إم.دبليو 11.9 في المائة وأعلنت منافستها دايملر عن تراجع 7.7 في المائة.
وفي أول تسعة أشهر من العام الحالي، سجلت المبيعات تراجعاً بلغ 29.3 في المائة، حيث أجبرت إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا معارض السيارات على إغلاق أبوابها في أنحاء أوروبا. وكانت سوق السيارات الأوروبية قد تراجعت بعدما تضررت في الربيع بسبب الأزمة الصحية، من جديد بنسبة 18.9 في المائة خلال عام واحد في أغسطس (آب) الماضي، في إشارة إلى بطء وصعوبة انتعاش القطاع.
وبعد تراجع مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 55.1 في المائة في مارس (آذار)، و76.3 في المائة في أبريل (نيسان)، ثم 52.3 في المائة في مايو (أيار) بسبب الحجر وإغلاق محلات بيع السيارات، تواجه السوق الأوروبية صعوبة في التعافي من عواقب وباء «كوفيد 19».
ويمثل أغسطس تدهوراً مقارنة بشهر يوليو (تموز)، عندما انخفض بنسبة 5.7 في المائة فقط خلال عام واحد، مستفيداً من إجراءات الإنعاش الحكومية في عدة دول أوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا. وتتوقع الشركات الأوروبية لصناعة السيارات انخفاضا غير مسبوق بنسبة 25 في المائة في عمليات التسليم على مدار العام الحالي بأكمله.
وكانت الجمعية التي تضم 16 مصنعاً نشطاً في أوروبا، قد توقعت قبل الوباء في يناير (كانون الثاني) الماضي، حدوث تراجع بنسبة 2 في المائة بعد ست سنوات متتالية من النمو الذي جعل السوق تقترب من أعلى مستوياتها.
وفي هذا السياق تشعر صناعة السيارات الأوروبية الآن بالقلق من احتمال فشل المفاوضات بشأن اتفاق ما بعد بريكست بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مشيرة إلى أن مثل هذا السيناريو سيلحق بها خسارة تجارية تقدر بنحو 110 مليارات يورو على مدى خمس سنوات تضاف إلى خسارة الإنتاج المرتبطة بالوباء والتي تقدرها بنحو 100 مليار يورو.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.