أول رخصة سعودية لتصنيع المكونات الميكانيكية لطائرات «التايفون»

تتسق مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في توطين الصناعات العسكرية محلياً

طائرة «التايفون» البريطانية الصنع تعد من أحدث الطائرات المقاتلة في العالم (الشرق الأوسط)
طائرة «التايفون» البريطانية الصنع تعد من أحدث الطائرات المقاتلة في العالم (الشرق الأوسط)
TT
20

أول رخصة سعودية لتصنيع المكونات الميكانيكية لطائرات «التايفون»

طائرة «التايفون» البريطانية الصنع تعد من أحدث الطائرات المقاتلة في العالم (الشرق الأوسط)
طائرة «التايفون» البريطانية الصنع تعد من أحدث الطائرات المقاتلة في العالم (الشرق الأوسط)

أفصحت الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة (وهج) عن حصولها على رخصة الجودة، كأول شركة سعودية تصنِع مكونات طائرات التايفون الميكانيكية في السعودية من شركة بي إيه إي سيستمز التي تتخذ من لندن مقراً لها.
وعد رئيس شركة «وهج» أيمن الحازمي، حصولهم على الرخصة، دلالة على التزام «وهج» بجودة المنتجات التي يتم تصنيعها، وحرصها على توطين هذه الصناعات، من خلال كوادر بشرية وطنية، وذلك تماشيا مع «رؤية المملكة 2030» في توطين الصناعات العسكرية.
ويتزامن هذا التقدم في وقت كشفت فيه أمس وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية أمس عن تدشين وتوطين أول زورق اعتراضي سريع من نوع (HSI32) مُصنع محلياً، بالإضافة إلى تدشين أول حوض عائم، وذلك ضمن خطة توطين الصناعات العسكرية في السعودية.
وتؤكد توطين الصناعة العسكرية بجميع مكوناتها ومنظوماتها عزم السعودية على المضي قدماً نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي الأول والمتمثل في توطين ما يزيد على 50 في المائة من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، بالإضافة إلى توسيع نطاق وأثر القدرات الحالية لمنظومات ووسائل الدفاع الأمني والعسكري والحربي في المملكة بحلول 2030.
ووفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية أمس، قال رئيس شركة «وهج» الحازمي «تعد شركة وهج إحدى الشركات الحاصلة على AS9100 التي تعمل على ضمان تصنيع المنتجات في مجالي الطيران والدفاع بدقة عالية، وهذه الرخصة من شركة بي إيه إي سيستمز هي تتويج لعمل وجهود استمرت لمدة 12 شهراً، وشارك فيه عدد من المتخصصين في هندسة المواد ومدققي الجودة، وتطوير سلسلة التوريد، وفريق تطوير الأعمال في كلتا الشركتين».
وأوضح الحازمي أن هذه فرصة لشركة «وهج» لأن تكون جزءاً من سلسلة الشركات الموردة التابعة لشركة بي إيه إي سيستمز، لتوفير المكونات الآلية لطائرة تايفون في المملكة، مشيرا إلى أن استمرارهم في التعاون مع الشركات السعودية للتوريد يؤكد دعمهم لرؤية المملكة.
يذكر أن طائرة «التايفون» البريطانية الصنع تعد أحدث الطائرات المقاتلة في العالم لما تمتاز به من قدرة عالية على القتال وتملك إمكانات قتالية متقدمة وقدرة على حمل أكبر عدد من الأسلحة المختلفة، إضافة إلى كونها متعددة المهمات من بين أكثر المقاتلات تقدما الموجودة في العالم.
ويمتلك هذا النوع من الطائرات كل من سلاح الجو الملكي البريطاني، والألماني، والقوات الجوية الإيطالية، والإسبانية، والنمساوية، والقوات الجوية الملكية السعودية. وتمتاز طائرة التايفون بتصميمها «الإيروديناميكي» العالي الذي يمنحها قدرة عالية على المناورة.
وتعمل السعودية ضمن توجه استراتيجي يرمي لتحقيق الأولويات الوطنية ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، وكذلك دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميا.



اليابان تحذر من حالة عدم اليقين بشأن سياسات ترمب التجارية

وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا يتحدث للصحافيين في مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو عقب عودته من زيارة الولايات المتحدة يوم الجمعة (رويترز)
وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا يتحدث للصحافيين في مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو عقب عودته من زيارة الولايات المتحدة يوم الجمعة (رويترز)
TT
20

اليابان تحذر من حالة عدم اليقين بشأن سياسات ترمب التجارية

وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا يتحدث للصحافيين في مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو عقب عودته من زيارة الولايات المتحدة يوم الجمعة (رويترز)
وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا يتحدث للصحافيين في مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو عقب عودته من زيارة الولايات المتحدة يوم الجمعة (رويترز)

حذرت الحكومة اليابانية من حالة عدم اليقين بشأن تأثير السياسات التجارية الأميركية، إذ قد تضر الرسوم الجمركية بالاقتصاد العالمي، لكنها ذكرت أيضاً في تقرير شهري صدر يوم الجمعة أن الاقتصاد المحلي يتعافى بشكل معتدل بفضل قوة قطاع الشركات.

وأضافت طوكيو أن المخاطر السلبية التي تهدد آفاقها الاقتصادية تزداد بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وحذرت من تأثير تقلبات السوق.

وأشاد الرئيس ترمب «بالتقدم الكبير» في محادثات الرسوم الجمركية مع اليابان، يوم الأربعاء، على الرغم من أنها كانت الجولة الأولى من المحادثات المباشرة منذ إعلانه عن فرض سلسلة من الرسوم الجمركية على الواردات العالمية، مما هز الأسواق وأثار مخاوف الركود. وتعتزم الدولتان عقد اجتماع ثانٍ في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال مكتب مجلس الوزراء الياباني في تقريره الشهري لشهر أبريل (نيسان)، الصادر يوم الجمعة: «يتعافى الاقتصاد بشكل معتدل، في حين أن حالة عدم اليقين ناجمة عن السياسات التجارية الأميركية». تتوقع الحكومة استمرار تعافي الاقتصاد، إلا أن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة قد تؤثر على اليابان من خلال اضطرابات التجارة والسوق، على حد قولها.

وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء: «من الضروري أن نكون أكثر يقظةً من ذي قبل بشأن تأثير ذلك على الاقتصادين المحلي والدولي». وأضاف التقرير أنه في حين تراجعت ثقة المستهلكين بسبب ارتفاع التضخم، لا سيما في الضروريات اليومية مثل الغذاء، أظهر الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، بوادر انتعاش.

وخفضت الحكومة نظرتها لمعنويات الشركات لأول مرة منذ مارس (آذار) 2022، قائلةً إنها «شبه مستقرة» بعد أن أظهر استطلاع أجراه بنك اليابان أن معنويات الشركات المصنعة الكبرى قد تدهورت إلى أدنى مستوى لها في عام واحد خلال الأشهر الثلاثة حتى مارس.

من جهة أخرى، صرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو للبرلمان يوم الجمعة بأن اليابان لا تتلاعب بسوق الصرف لإضعاف الين، وذلك رداً على اتهامات ترمب بأن اليابان تخفض قيمة عملتها عمداً لمساعدة المصدرين. وجاءت هذه التصريحات قبيل زيارة كاتو المقررة إلى واشنطن، الأسبوع المقبل، حيث قد يعقد اجتماعاً ثنائياً مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على هامش اجتماع قادة مالية مجموعة العشرين واجتماعات صندوق النقد الدولي الربيعية.

وستكون المحادثات الثنائية، في حال عقدها، المنصة الرئيسية التي ستناقش فيها اليابان والولايات المتحدة موضوع أسعار الصرف الشائك، في إطار مفاوضات أوسع نطاقاً بشأن التعريفات الجمركية، التي انطلقت يوم الأربعاء.

وصرح كاتو للمشرعين رداً على سؤال حول تعليقات ترمب التي انتقد فيها اليابان لمنحها صادراتها ميزة تجارية من خلال إضعاف الين: «لا تتلاعب اليابان بسوق العملات لإضعاف الين عمداً، والدليل على ذلك أن آخر إجراءاتنا كانت التدخل بشراء الين».

ومع تأكيده على إدراكه لاهتمام الولايات المتحدة بمناقشة مسائل سعر الصرف، رفض كاتو التعليق على ما يمكن مناقشته بالفعل. كما قال إنه لم يُحدد بعد موعد الاجتماع المحتمل مع بيسنت. كان ارتفاع الين الأخير مدفوعاً جزئياً بتوقعات السوق بأن الولايات المتحدة قد تضغط على اليابان للانضمام إلى جهد منسق لإضعاف الدولار والمساعدة في تقليص عجزها التجاري الضخم.

وفي مارس، صرّح ترمب بأنه أبلغ زعيمي اليابان والصين بأنهما لا يستطيعان الاستمرار في خفض قيمة عملتيهما، لأن ذلك سيكون ظالماً للولايات المتحدة. كما صرّح بيسنت بأنه يتطلع إلى إجراء مناقشات مع اليابان بشأن التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية وأسعار الصرف.

وصرح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، بأن أسعار الصرف لم تُطرح في محادثات التجارة التي عُقدت يوم الأربعاء مع الولايات المتحدة، مضيفاً أن كلا الجانبين أرجأ إلى اتفاق سابق بين قادتهما على تأجيل مسائل العملة إلى محادثات بين وزيري المالية.

وحوّلت تصريحات أكازاوا انتباه السوق إلى اجتماع كاتو المحتمل مع بيسنت، الأسبوع المقبل، الذي سيكون أول محادثات وجهاً لوجه بين وزيري المالية.

وأي نقاشات حول الين قد تؤثر على السياسة النقدية لبنك اليابان، إذ يرى بعض المحللين أن أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي يعتمدها، والوتيرة البطيئة التي يرفع بها تكاليف الاقتراض، قد تتعرض لانتقادات من الولايات المتحدة لإبقائها الين ضعيفاً.

وفي حديثه أمام البرلمان، يوم الجمعة، رفض محافظ بنك اليابان كازو أويدا التعليق على مستويات الين، وقال إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا سار الاقتصاد وفقاً لتوقعاته. وقال رداً على سؤال أحد المشرعين عما إذا كان بنك اليابان، تحت ضغط الولايات المتحدة، سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو (أيار): «سنوجه السياسة النقدية بشكل مناسب انطلاقاً من تحقيق هدفنا للتضخم البالغ 2 بالمائة بشكل مستقر ومستدام».

وفي ظل تأثير قرارات ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية على الأسواق وإثارة المخاوف من ركود عالمي، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5 بالمائة، وأن يخفض توقعاته للنمو في اجتماعه يومي 30 أبريل و1 مايو.