الأسد يزور ريف حمص بعد «160 حريقاً في الساحل السوري»

تضرر 6.7 % من الأراضي الزراعية في ثلاث محافظات

الأسد خلال زيارته لمناطق تضررت بالحرائق غرب سوريا أمس (إ.ب.أ)
الأسد خلال زيارته لمناطق تضررت بالحرائق غرب سوريا أمس (إ.ب.أ)
TT

الأسد يزور ريف حمص بعد «160 حريقاً في الساحل السوري»

الأسد خلال زيارته لمناطق تضررت بالحرائق غرب سوريا أمس (إ.ب.أ)
الأسد خلال زيارته لمناطق تضررت بالحرائق غرب سوريا أمس (إ.ب.أ)

واصل الرئيس السوري بشار الأسد جولته في المناطق التي تضررت من الحرائق الأسبوع الماضي، وزار أمس ريف حمص في وسط البلاد.
وبثت وسائل الإعلام السوري الرسمية أمس، صوراً للأسد في مشتى الحلو في ريف حمص، في وقت قدرت وزارة الزراعة المساحات المتضررة جراء الحرائق في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص بنحو 4500 هكتار أراضٍ حراجية، أي بنسبة 6.9 في المائة من إجمالي مساحة الحراج في تلك المحافظات.
وبحسب بيان للوزارة، وصلت مساحات الأراضي الزراعية المتضررة إلى 6937 هكتاراً، ما يشكل 6.7 في المائة من مجموع الأراضي الزراعية في تلك المحافظات، أي مجموع المساحات المتضررة 11448 هكتاراً، بنسبة 5.9 في المائة من مجموع المناطق الزراعية والحراجية في المحافظات الثلاث.
وقالت صحيفة «الوطن» الخاصة إنه «تم تشكيل 130 لجنة مسح ميداني حسّي، باشرت أعمالها في حصر الأضرار الناتجة عن الحرائق الأخيرة، وتعمل هذه اللجان بوتائر مكثّفة للوصول إلى معطيات دقيقة تضمن حقوق الفلاحين وجميع المتضررين من الحرائق، علماً بأن إجمالي عدد الحرائق بلغ خلال الأيام الثلاثة التي اندلعت بها الحرائق 96 حريقاً في اللاذقية و62 حريقاً في طرطوس و13 حريقاً في حمص».
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «رئيس النظام السوري أجرى جولة تفقدية على المواقع التي تعرضت لحرائق في مشتى الحلو بمنطقة صافيتا ضمن ريف محافظة طرطوس، وذلك بعد يوم من زيارته كل من بلوران وبسوت في ريف القرداحة ضمن محافظة اللاذقية». وأشار إلى أن «القرادحة تعد مسقط رأس رئيس النظام السوري وشهدت حرائق امتدت على مساحات شاسعة وخلفت أضرار جسيمة».
وخلال زيارة له إلى ريف اللاذقية، قال الأسد في حديث صحافي للإعلام الرسمي: «هذه كارثة وطنية (...) بالمعنى الإنساني أو بالمعنى الاقتصادي أو بالمعنى البيئي»، واعداً بتقديم الدعم لأهالي المناطق المتضررة الذين فقدوا محاصيلهم جراء الحرائق.
وأشار إلى أن الهدف من زيارته هو تقييم الأضرار. وأكد أن «الدولة ستقوم بحمل العبء الأكبر من هذا الدعم... وهو دعم مادي لتتمكن هذه العائلات من البقاء في هذه الأراضي واستثمارها»، مشيراً إلى أن «معظم العائلات المتضررة خسرت الموسم الحالي، وبالتالي بالحد الأدنى نتحدث عن فقدان الموارد لمدة عام، وهناك عائلات فقدت الأشجار بشكل كلي، وهي بحاجة لعدة سنوات حتى تصبح منتجة خصوصاً الزيتون».
واندلعت فجر الجمعة، حرائق ضخمة أتت على آلاف الدونمات من الغابات والأراضي الزراعية في محافظات اللاذقية الساحلية وطرطوس في الغرب وحمص في وسط البلاد، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء بمؤازرة الطوّافات العسكرية من إخمادها، الأحد.
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في تقرير الأحد، بتدمير أكثر من تسعة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية والغابات والبساتين وأشجار الزيتون الذي اقترب موسم قطافه.
وأتت الحرائق على أراضٍ واسعة مزروعة بشجر الزيتون. ورأى الأسد أن «آثار الحريق ستستمر لسنوات»، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من الأضرار طال المناطق الحرجية.
وحسب تقديرات أولية نشرها «أوتشا»، تضرّرت قرابة 28 ألف أسرة، أي 140 ألف شخص، بمنازلها أو ممتلكاتها أو أراضيها الزراعية. وأعلنت وزارة الصحة عن وفاة ثلاثة أشخاص في اللاذقية جراء الحرائق.
وأثارت الحرائق غضباً واسعاً قبل أن تتمكن فرق الإطفاء بمؤازرة الطوّافات العسكرية من إخمادها، الأحد. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تُظهر الحرائق مرفقة بوسم «سوريا تحترق». وانتشرت كذلك مناشدات لبعض الأهالي وهم يطلبون المساعدة.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».