قتلى وجرحى في إدلب بأول قصف روسي من 3 أسابيع

الجيش التركي يواصل إرسال تعزيزات إلى شمال غربي سوريا

TT

قتلى وجرحى في إدلب بأول قصف روسي من 3 أسابيع

استمر التصعيد في إدلب من جانب قوات النظام وروسيا، في وقت واصلت أنقرة إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى نقاط المراقبة التابعة لها في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا.
وقتل 4 أشخاص وأصيب أكثر من 15 آخرين في حصيلة أولية لقصف الطيران الروسي مواقع لهيئة تحرير الشام والفصائل السورية المعارضة في غرب إدلب أمس (الأربعاء)، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقالت مصادر محلية إن الطيران الحربي الروسي استهدف بلدة الحمامة بريف إدلب الغربي بأكثر من 8 غارات جوية نتج عنها سقوط قتلى وجرحى بصفوف المدنيين. كما استهدفت قوات النظام السوري قرى وبلدات جبل الزاوية جنوب إدلب بالقذائف الصاروخية، وقرى سهل الغاب غرب حماة بالمدفعية، تزامناً مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي بأجواء المنطقة. ومن جانبها، استهدفت فصائل المعارضة السورية سيارة تابعة لقوات النظام على محور «الفوج 46» غرب حلب بصاروخ موجه نتج عنه سقوط قتلى وجرحى بصفوف قوات النظام.
في الوقت ذاته، واصل الجيش التركي الدفع بتعزيزات عسكرية إلى نقاط المراقبة التابعة له في إدلب وباقي مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا.
ورفضت تركيا مطالبات أوروبية بالانسحاب من سوريا، ولمح وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو إلى بقاء القوات التركية لـ«منع تدفق ملايين اللاجئين إلى أراضي بلاده».
كانت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، شنت هجوما حادا على تركيا، خلال مؤتمر صحافي مع جاويش أوغلو في أنقرة عقب مباحثاتهما الثلاثاء، واتهمتها بإشعال الصراعات في سوريا وغيرها من المناطق، وطالبت بانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية. واتهمت الوزيرة السويدية تركيا بالمسؤولية عن تقسيم سوريا واضطهاد الأكراد هناك، كما أعربت عن رفضها لتصاعد الانتهاكات الحقوقية والاعتقالات الممنهجة ضد المواطنين الأكراد في الداخل التركي. ورفض جاويش أوغلو نبرة نظيرته السويدية الحادة، قائلا: «ما هي صفتكم لتطلبوا منا الانسحاب من سوريا... لا يمكنكم طلب ذلك منا». واتهم السويد بدعم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية. وقال: «هل فوضت سوريا الإدارة السويدية أو الاتحاد الأوروبي ليطالبنا بالخروج من أراضيها؟»، وهدد بأنه في حال انسحاب القوات التركية من إدلب السورية فسوف يتدفق 3 ملايين لاجئ سوري إلى أوروبا، متهماً السويد برغبتها في أن تحل محل تركيا في إدلب من أجل دعم الأكراد.
في سياق متصل، نفى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صحة ما يتردد عن إرسال بلاده مقاتلين سوريين (مرتزقة) إلى إقليم ناغورني قره باغ، دعما لجيش أذربيجان في صراعه ضد أرمينيا.
وقال إردوغان، في كلمة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم أمس (الأربعاء)، إن تركيا ليست بحاجة إلى إرسال مقاتلين سوريين إلى إقليم قره باغ، وإنها قادرة على تقديم جميع أنواع الدعم لأذربيجان، مشيرا إلى أن السوريين لديهم ما يشغلهم في بلادهم. وقال إردوغان إن «الذين يتواصلون معنا يتهموننا بأننا أرسلنا المقاتلين من سوريا إلى قره باغ، نحن لسنا بهذا الصدد، ولدينا القدرة على تقديم كل أنواع الدعم للإخوة الأذريين وسنفعل ذلك».
وأضاف الرئيس التركي «لماذا لا تتحدثون عن الدعم المقدم لأرمينيا من قِبل أعضاء بمجموعة مينسك، هناك كميات كبيرة من الأسلحة تأتي من روسيا وفرنسا وتلتزمون الصمت حيال هذا الدعم، السوريون لا عمل لديهم في قره باغ، لديهم ما يشغلهم في بلادهم، فلا يذهبون إلى قره باغ».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.