ولي العهد السعودي يُجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي

توافق على التزام اتفاق «أوبك بلس»

ولي العهد السعودي يُجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي
TT

ولي العهد السعودي يُجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي

ولي العهد السعودي يُجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً أول من أمس، بالرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، حيث اتفقت التوجهات بضرورة مواصلة التعاون لتحقيق مصالح منتجي النفط ودعم توازن الأسواق.
وجرى خلال الاتصال استعراض أوضاع الأسواق النفطية العالمية، والجهود المبذولة لتحقيق استقرارها وتوازنها والمحافظة عليها، لدعم نمو الاقتصاد العالمي، وقد اتفقت وجهات نظر الجانبين على أهمية مواصلة جميع الدول المنتجة للنفط التعاون والالتزام باتفاق «أوبك بلس» لتحقيق هذه الأهداف لما فيه صالح المنتجين والمستهلكين معاً.
وتتسق المكالمة التي أجراها ولي العهد السعودي، مع مزيد من التقارب بين السعودية وروسيا في ملف النفط، إذ أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في أبريل (نيسان) استمرار علاقة بلاده مع روسيا، مؤكدا قدرة البلدين على حل الخلافات داخل إطار التعاون المشترك.
وكان الوزير السعودي أورد في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» الأميركي، أن علاقات السعودية مع روسيا، أكبر شريك للمملكة في «أوبك بلس» كانت تمر بفترة سيئة في أوائل مارس (آذار) الماضي نتيجة ما آلت إليه المفاوضات آنذاك في «أوبك بلس»، مستطردا «كما هو الحال في أي عائلة، لدينا خلافات... لكننا دائماً نحل هذه القضايا، وهي تجعل أسرتنا أقوى فقط... ولا نخطط للطلاق مع روسيا».
واتفقت مجموعة «أوبك بلس» بقيادة السعودية وروسيا في أبريل الماضي على أكبر خفض للإنتاج عند 9.7 مليون برميل يوميا، يمثل أضخم تقليص قياسي بنحو 10 في المائة في الإمدادات العالمية، وذلك لدعم أسعار النفط وسط تفشي فيروس كورونا عالميا.


مقالات ذات صلة

السعودية تقود حماية الشعب المرجانية عالمياً

بيئة رئاسة المبادرة تعزز التزام السعودية بحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية (الشرق الأوسط)

السعودية تقود حماية الشعب المرجانية عالمياً

تولّت السعودية رسمياً رئاسة المبادرة العالمية للشعب المرجانية (ICRI) في دورتها الرابعة عشرة، لتقود جهود حمايتها على الصعيد العالمي لفترة تمتد لثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان جوزيف عون بانتخابه رئيساً للبنان

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، جوزف عون بانتخابه رئيساً للبنان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان والرئيس فولوديمير زيلينسكي (الخارجية السعودية)

محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان جهود حل الأزمة الأوكرانية - الروسية

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جهود حل الأزمة الأوكرانية - الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عربية الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

القيادة السعودية تهنئ أمير الكويت بنجاح تنظيم كأس الخليج

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جانب من وصول التوأم الملتصق السوري سيلين وإيلين إلى الرياض (واس)

وصول التوأم الملتصق السوري «سيلين وإيلين» إلى الرياض

وصل إلى الرياض التوأم الملتصق السوري، سيلين وإيلين الشبلي، برفقة ذويهما، قادمين من لبنان عبر طائرة إخلاء طبي تابعة لوزارة الدفاع السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).