شراكة بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية

لرفع مستوى الخدمات وتجنب تعثر المشروعات

دخلت جهات حكومية ومثلها من القطاع الخاص في شراكة مستدامة تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة في المدن والمحافظات السعودية من خلال «اتفاقية برنامج تصنيف مقدمي خدمات المدن». وتهدف هذه الشراكات إلى مساعدة المنشآت التي تطور وتشغل المدن ورفع مستوى خدماتها، بالإضافة إلى تجنب تعثر المشاريع، حسبما ذكره الدكتور أحمد قطان، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ويُعد «برنامج تصنيف مقدمي خدمات المدن» مؤشراً يحدد اختصاص المنشأة وإمكاناتها المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، حيث إن التصنيف إلزامي لمقدمي خدمات المدن الراغبين في المنافسة بالمشاريع الحكومية «شفافية في الإجراءات وتميز بالخدمات».
وتولي «رؤية السعودية 2030» اهتماماً كبيراً لمحور الإسكان والتصميم الحضري وبيئة العيش من خلال تهيئة فرص السكن للأفراد على اختلاف أعمارهم ومستويات دخلهم وقدراتهم، بحيث يكون بوسع الجميع العيش في بيئة أحياء عالية الجودة. كما يمكن لكل أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين عبر التصميم الحضري والسياق البيئي المناسبين، الوصول بأسهل الطرق إلى الخدمات.
وتوجهاً نحو الارتقاء بجودة الحياة وازدهار المدن السعودية، أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، أمس، «برنامج تصنيف مقدمي خدمات المدن» الذي يُعد مؤشراً لتحديد اختصاص منشآت تقديم خدمات المدن وإمكاناتها من الناحية المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، كذلك الراغبين في التقديم والمنافسة على المشاريع الحكومية.
وشاركت قطاعات حكومية وخاصة في دعم البرنامج مع وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ منها «مؤسسة النقد العربي السعودي»، ووزارة الإسكان، و«التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض. فيما شارك من القطاع الخاص «برنامج شركة (بيان) للمعلومات الائتمانية»، و«شركة مصدر لحلول البيانات»، و«شركة ملاذ للتأمين التعاوني».
وتم توقيع مذكرات تفاهم مع هذه الجهات، وذلك للمساهمة في حوكمة قطاع المقاولات وتعزيز التعاون القائم بين هيئة المقاولين والوزارة، وحوكمة قطاع المنشآت الهندسية، وقطاع المعارض والمؤتمرات، وتقييم المعايير الفنية وتطبيقها، وتوفير المعلومات الائتمانية والبنكية، في جزء من عملية تصنيف منشآت مقدمي خدمات المدن.
وستسهم هذه الاتفاقيات في توفير البنية التحتية من البيانات عن المنشآت، إضافة إلى توفير خدمة التأمين ضد العيوب الخفية للمنشآت المعتمدة لدى الوزارة، وحوكمة شركات التأمين، وربط إجراءات التأمين بهذه المنشآت.
وحرصت الاتفاقيات على توفير متابعة التزام المنشآت بمعايير الأداء ما بعد التصنيف من خلال «برنامج البناء المستدام»، وحوكمة الشركات التقنية، وتقييم المعايير الفنية وتطبيقها للارتقاء بجودة خدمات التصنيف، مما سينعكس على تحسين المرافق والخدمات في مدن السعودية.
من جهته، قال الدكتور أحمد قطان، وكيل الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين، في مؤتمر صحافي أمس، إن البرنامج يهدف إلى «تقويم قدرة مقدمي خدمات المدن المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لتنفيذ المشروعات الحكومية المتصلة بمجال عملهم واختصاصهم، لتوفير مقدمي خدمات مدن مؤهلين في مختلف المجالات، والمساهمة في التنمية النوعية للبناء والتشييد».
وأضاف قطان أن حث مقدمي خدمات المدن على التطوير المستمر من خلال التصنيف، من ضمن أهداف البرنامج، «إضافة إلى تمكين وكالة الوزارة من أداء المهام المنوطة بها بما يساهم في رفع الكفاءة والإنتاجية، وذلك تماشياً مع أهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة ومناطقها». وبين وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية أنهم يهدفون إلى «تحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي، وتحقيق أداء مؤسسي مستدام عالي الجودة، مع العمل على تحسين مستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وببنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية وأنسنتها، وصولاً إلى تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030) في تسهيل ممارسة الأعمال، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز فاعلية التخطيط المالي، وكفاءة الإنفاق الحكومي».