{أرامكو السعودية}: سوق الطاقة لرؤية أفضل في الربع الرابع

الرئيس التنفيذي يكشف عودة استهلاك الصين لمستويات ما قبل الجائحة وقدرة الشركة على تلبية متطلبات أي إدراج خارجي

الرئيس التنفيذي لأرامكو المهندس أمين الناصر خلال مشاركته في منتدى معلومات الطاقة  (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لأرامكو المهندس أمين الناصر خلال مشاركته في منتدى معلومات الطاقة (الشرق الأوسط)
TT

{أرامكو السعودية}: سوق الطاقة لرؤية أفضل في الربع الرابع

الرئيس التنفيذي لأرامكو المهندس أمين الناصر خلال مشاركته في منتدى معلومات الطاقة  (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لأرامكو المهندس أمين الناصر خلال مشاركته في منتدى معلومات الطاقة (الشرق الأوسط)

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمس إن سوق النفط «تجاوزت المرحلة الأسوأ» في ضوء تعافي الطلب العالمي على الخام، والذي يبلغ 90 مليون برميل يوميا حاليا، مضيفاً أن الطلب النفطي في الصين كاد يعود إلى مستويات ما قبل «كوفيد - 19». وقال الناصر في منتدى معلومات الطاقة إن الطلب ينتعش، رغم أن التعافي سيعتمد على ما إذا كانت هناك أي مشكلات قد تلحق بالوباء، مشيرا إلى أن آسيا، خاصة الصين، أكبر أسواق أرامكو، تشهد انتعاشا قويا. وأوضح أن «الصين عادت إلى مستوى الطلب السابق لها تقريباً على المنتجات النفطية ما قبل (كوفيد - 19) باستثناء وقود الطائرات». إلى تفاصيل أكثر في ضوء مشاركة رئيس أرامكو لمنتدى معلومات الطاقة الذي عقد أمس افتراضيا:

اللقاح المنتظر

وحول استمرار التعافي، قال الناصر: «يعتمد على ما إذا كان هناك لقاح، ومتى سيكون متاحاً، وما إذا كانت هناك موجة ثانية ومدى أهميتها... حيث يمكننا أن نرى البعض ذهاباً وإياباً، لكن هناك إشارات جيدة ونتوقع رؤية سوق أفضل في الربع الرابع والعام المقبل».

مشاريع أرامكو

وحول مشاريع شركة أرامكو قال الناصر: «نبحث في جميع مشاريعنا ونوسع بعض المشاريع، مع الحفاظ على أقصى قدرة مستدامة لدينا والتي تبلغ 12 مليون برميل في اليوم. كما أننا مستمرون في توسيع محفظة الغاز لدينا في السعودية، وينصب الكثير من التركيز على انضباط رأس المال وتعظيم القيمة لمساهمينا، هذا ما أظهرناه في الربعين الأول والثاني، رغم الظروف الصعبة، مع الوفاء بالتزامنا فيما يتعلق بالأرباح».
وعن النفقات الرأسمالية قال رئيس شركة أرامكو: «نحن ننظر في الأمر. سنناقش النفقات الرأسمالية العام المقبل مع مجلس إدارتنا، تراوحت نفقاتنا الرأسمالية لعامي 2018 و2019 بين 33 مليار دولار و35 مليار دولار، وبالنسبة لعام 2020 سيكون ما بين 25 مليار دولار إلى 30 مليار دولار، ومن المرجح أن يكون ذلك بالقرب من الطرف الأدنى من هذا النطاق».
وبين في مقابلة مع منتدى معلومات الطاقة «في العام المقبل أيضاً، سنواصل إدارة النفقات الرأسمالية بحكمة. هذا مهم جدا. أعتقد أنه سيكون عاماً أفضل مقارنة بما مررنا به في عام 2020، لكننا سنواصل التركيز على إنفاقنا والتأكد من أننا نحافظ على رأس مالنا المرن لإدارة أعمالنا، مع الوفاء بالتزامنا عندما يتعلق الأمر بأقصى حد، والقدرة المستدامة للنفط والغاز والبرامج الأخرى التي لدينا». وتابع «نعتقد بقوة أن هناك فرصاً أكبر لنا للحصول على المزيد من القيمة من محفظتنا الحالية وزيادة تحسينها».

محفظة الغاز

وأكد على أن قطاع الغاز يعتبر أيضاً جزءاً مهماً من أرامكو، وقال: «سنواصل تركيزنا على الغاز، سواء كان تقليدياً أو غير تقليدي، لدينا طلب محلي كبير وسوف نزيد إنفاقنا من حيث جلب المزيد من الغاز على المدى الطويل، اليوم ننتج ما يقرب من 10 مليارات قدم مكعبة يومياً من غاز المبيعات بطاقة معالجة تبلغ نحو 18 مليار قدم مكعبة في اليوم من الغاز الخام».
وزاد «نحن نتطلع إلى توسيع ذلك بشكل كبير، ستتوسع محفظتنا من الغاز بشكل كبير في السعودية وخارجها، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال في المستقبل».

الهيدروجين الأزرق

وأضاف «نحن ننظر أيضاً إلى الهيدروجين الأزرق والأمونيا، فهذه مجالات مهمة أخرى لرؤية أرامكو للطاقة النظيفة، نحن نبذل الكثير من الجهد في التقنيات التي ستساعدنا على تقليل تكلفتها، بما في ذلك معالجة الهيدروجين وعزل ثاني أكسيد الكربون - لأن عنصراً مهماً من الهيدروجين الأزرق هو العزل. في الوقت نفسه، نحن مهتمون بمصادر الطاقة المتجددة في المملكة. هناك برنامج ضخم في المملكة ونخطط للمشاركة فيه».
وشدد على أن النفط سيبقى جزءاً مهماً من محفظة الشركة على المدى الطويل، وقال: «نتوقع أن نكون لاعباً عالمياً رئيسياً في مجال المواد الكيميائية، وستساعدنا (سابك)، حيث إنها من بين الشركات العالمية الرائدة في مجالها، ومن خلال استحواذنا على سابك بنسبة 70 في المائة، سنقوم ببناء أعمالنا في مجال الكيماويات إما عن طريق المصافي المتكاملة أو المشاريع من الخام إلى الكيماويات».

الإدراج الدولي

وحول الإدراج الدولي قال الناصر إن أي إدراج دولي يجب أن تقرره الحكومة السعودية، مشيراً إلى أن عملاق النفط السعودي يلبي متطلبات الإدراج في كل مكان.

الطاقة الإماراتية

من جهته، قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي إن «أوبك بلس» تعتزم التحرك صوب تخفيف تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من يناير (كانون الثاني) العام المقبل كما هو مخطط لها.
وأضاف في منتدى معلومات الطاقة «نحن في (أوبك+) وضعنا خطة بدأت بتخفيض ما يقرب من عشرة ملايين أو 9.7 مليون برميل (يوميا)، مبينا أنه جرى تخفيض هذه الكمية، كما سيتم تقليصها مرة أخرى في نهاية هذا العام، بينما نتجه نحو عام 2021». وتابع «نعتقد أن هذا هو الحجم المحسوب لتلبية الطلب العائد».



خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.