واردات الصين سجلت في سبتمبر أسرع وتيرة ارتفاع منذ بداية العام

مكاسب قوية للصادرات بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي

TT

واردات الصين سجلت في سبتمبر أسرع وتيرة ارتفاع منذ بداية العام

نمت واردات الصين بأسرع وتيرة هذا العام في سبتمبر (أيلول)، بينما واصلت الصادرات مكاسبها القوية مع رفع المزيد من الشركاء التجاريين قيود فيروس «كورونا» في دفعة أخرى لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات الجمارك أمس (الثلاثاء)، أن الصادرات في سبتمبر ارتفعت 9.9% عن العام السابق، بما يتماشى بصفة عامة مع توقعات المحللين، وترتفع من زيادة قوية بلغت 9.5% في أغسطس (آب).
ويشير الأداء التجاري القوي إلى أن المصدرين الصينيين يتعافون بسرعة من الضربة التي وجّهتها الجائحة للطلبيات الخارجية.
وارتفعت الواردات 13.2% في سبتمبر، وعادت إلى النمو من انخفاض 2.1% في أغسطس، وهو ما يزيد بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 0.3%.
ودفع ارتفاع الواردات الفائض التجاري لسبتمبر إلى الانخفاض إلى 37 مليار دولار، مقارنةً مع 58.93 مليار دولار في أغسطس وبما يقل عن التوقعات البالغة 58 مليار دولار.
وانكمش فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة إلى 30.75 مليار دولار في سبتمبر من 34.24 مليار دولار في أغسطس.
وسجلت مبيعات السيارات في الصين نمواً للشهر السادس على التوالي في سبتمبر، إذ زادت بنسبة كبيرة بلغت 12.8% مع انتعاش أكبر سوق للسيارات في العالم من مستويات متدنية سجلها في ظل إجراءات العزل المرتبطة بفيروس «كورونا».
وعادةً ما يعد شهرا سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) فترة ذروة للمبيعات في القطاع بعد شهور الصيف الحارة التي يبتعد فيها المشترون عن معارض السيارات.
وقال اتحاد منتجي السيارات في الصين إن المبيعات بلغت 2.57 مليون سيارة في الشهر الماضي، لكنها سجلت انخفاضاً 6.9% منذ بداية العام إلى 17.12 مليون سيارة.
وقال تشن شي هوا المسؤول البارز في الاتحاد، للصحافيين، إن معرض بكين للسيارات والحملات الترويجية والسياسات التي تبنتها الحكومة لدعم قطاع السيارات أسهمت في تسجيل نمو في سبتمبر.
وارتفعت مبيعات سيارات الركاب 8% في سبتمبر. وكانت «جيلي أوتوموبيل هولدنغز» و«غريت وول موتور» و«تويوتا موتور» من الشركات التي سجلت نمواً في خانة العشرات.
كما سجلت السيارات التي تستخدم الطاقة الجديدة بشكل خاص أداءً جيداً، إذ زادت المبيعات 67.7% إلى 138 ألف سيارة لتحقق مكاسب للشهر الثالث على التوالي. وتشمل سيارات الطاقة الجديدة تلك التي تعمل بالكهرباء من خلال بطاريات، وذات المحركات الهجينة التي تعتمد على الكهرباء والبنزين، وسيارات تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.