واردات الصين سجلت في سبتمبر أسرع وتيرة ارتفاع منذ بداية العام

مكاسب قوية للصادرات بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي

TT

واردات الصين سجلت في سبتمبر أسرع وتيرة ارتفاع منذ بداية العام

نمت واردات الصين بأسرع وتيرة هذا العام في سبتمبر (أيلول)، بينما واصلت الصادرات مكاسبها القوية مع رفع المزيد من الشركاء التجاريين قيود فيروس «كورونا» في دفعة أخرى لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات الجمارك أمس (الثلاثاء)، أن الصادرات في سبتمبر ارتفعت 9.9% عن العام السابق، بما يتماشى بصفة عامة مع توقعات المحللين، وترتفع من زيادة قوية بلغت 9.5% في أغسطس (آب).
ويشير الأداء التجاري القوي إلى أن المصدرين الصينيين يتعافون بسرعة من الضربة التي وجّهتها الجائحة للطلبيات الخارجية.
وارتفعت الواردات 13.2% في سبتمبر، وعادت إلى النمو من انخفاض 2.1% في أغسطس، وهو ما يزيد بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 0.3%.
ودفع ارتفاع الواردات الفائض التجاري لسبتمبر إلى الانخفاض إلى 37 مليار دولار، مقارنةً مع 58.93 مليار دولار في أغسطس وبما يقل عن التوقعات البالغة 58 مليار دولار.
وانكمش فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة إلى 30.75 مليار دولار في سبتمبر من 34.24 مليار دولار في أغسطس.
وسجلت مبيعات السيارات في الصين نمواً للشهر السادس على التوالي في سبتمبر، إذ زادت بنسبة كبيرة بلغت 12.8% مع انتعاش أكبر سوق للسيارات في العالم من مستويات متدنية سجلها في ظل إجراءات العزل المرتبطة بفيروس «كورونا».
وعادةً ما يعد شهرا سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) فترة ذروة للمبيعات في القطاع بعد شهور الصيف الحارة التي يبتعد فيها المشترون عن معارض السيارات.
وقال اتحاد منتجي السيارات في الصين إن المبيعات بلغت 2.57 مليون سيارة في الشهر الماضي، لكنها سجلت انخفاضاً 6.9% منذ بداية العام إلى 17.12 مليون سيارة.
وقال تشن شي هوا المسؤول البارز في الاتحاد، للصحافيين، إن معرض بكين للسيارات والحملات الترويجية والسياسات التي تبنتها الحكومة لدعم قطاع السيارات أسهمت في تسجيل نمو في سبتمبر.
وارتفعت مبيعات سيارات الركاب 8% في سبتمبر. وكانت «جيلي أوتوموبيل هولدنغز» و«غريت وول موتور» و«تويوتا موتور» من الشركات التي سجلت نمواً في خانة العشرات.
كما سجلت السيارات التي تستخدم الطاقة الجديدة بشكل خاص أداءً جيداً، إذ زادت المبيعات 67.7% إلى 138 ألف سيارة لتحقق مكاسب للشهر الثالث على التوالي. وتشمل سيارات الطاقة الجديدة تلك التي تعمل بالكهرباء من خلال بطاريات، وذات المحركات الهجينة التي تعتمد على الكهرباء والبنزين، وسيارات تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.