ألمانيا تحذر تركيا من «الاستفزازات» في شرق المتوسط

السفينة التركية «أوروتش رئيس» قبالة ساحل أنطاليا على البحر الأبيض المتوسط (أ.ب)
السفينة التركية «أوروتش رئيس» قبالة ساحل أنطاليا على البحر الأبيض المتوسط (أ.ب)
TT

ألمانيا تحذر تركيا من «الاستفزازات» في شرق المتوسط

السفينة التركية «أوروتش رئيس» قبالة ساحل أنطاليا على البحر الأبيض المتوسط (أ.ب)
السفينة التركية «أوروتش رئيس» قبالة ساحل أنطاليا على البحر الأبيض المتوسط (أ.ب)

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الثلاثاء تركيا إلى «وضع حد لدوامة التهدئة والاستفزاز» في شرق البحر المتوسط حيث أرسلت أنقرة مؤخراً سفينة استكشاف للبحث عن الغاز الطبيعي مهددة بتصعيد التوتر مجددا مع اليونان.
وقال ماس الذي يزور اليونان وقبرص الثلاثاء لبحث هذا الموضوع في بيان «إذ جرت فعلا عمليات استكشاف تركية جديدة للغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط، فتكون هذه انتكاسة كبرى لجهود خفض التصعيد».
وكانت اليونان قد دفعت إلى إصدار طلب جديد غاضب لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على أنقرة في خلاف حول حقوق التنقيب البحرية.
وعبرت فرنسا عن قلقها بعد أن بدأت السفينة التركية «أوروتش رئيس» رحلتها، وقالت إنه يتعين على تركيا الوفاء بالالتزامات التي قطعتها فيما يتعلق بهذا النزاع والإحجام عن أي استفزازات جديدة وإبداء حسن النية.
ووصفت وزارة الخارجية اليونانية أمس الاثنين تحرك السفينة التركية بأنه «تصعيد كبير» و«تهديد مباشر للسلام في المنطقة»، في حين اتهمت تركيا أثينا بتأجيج التوتر.
وتعتزم السفينة التركية القيام بأعمال جنوبي جزيرة كاستيلوريزو اليونانية القريبة من الساحل التركي، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
كانت تركيا قد سحبت الشهر الماضي السفينة أوروتش رئيس من مياه متنازع عليها «لإعطاء فرصة للدبلوماسية» قبل اجتماع قمة للاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس أمس الاثنين «لقد أثبتت تركيا أنها تفتقر إلى المصداقية. كل من اعتقد أن تركيا قصدت كل ما قالته قبل القمة الأوروبية، التي عقدت في الأول والثاني من أكتوبر تشرين الأول، عرف الحقيقة الآن».
وقال الاتحاد الأوروبي بعد القمة إنه سيعاقب تركيا إذا استمرت في عملياتها في المنطقة وإنه يمكن فرض عقوبات بحلول ديسمبر كانون الأول.
وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا تعقيدا بسبب عدة نزاعات، بدءا من حق كل دولة في مناطق في البحر المتوسط وحتى النزاع حول قبرص المنقسمة عرقيا بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية إن تركيا فعلت عكس ما كان ينبغي أن تفعله وإن الاتحاد الأوروبي لا يحتاج إلى الانتظار شهرين قبل اتخاذ إجراء.
وقال بيتساس «لذا فإن القضية الوحيدة هنا هي تفعيل المزيد من الحلول الصارمة حتى تشعر تركيا بالمزيد من... التشدد معها هذه المرة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».