بريطانيا تتجه لإغلاق مدن كبرى بينها ليفربول وليدز

إعادة تفعيل المستشفيات الميدانية واستحداث نظام إنذار لاحتواء «كورونا»

موظفون وعمال يعبرون جسر «لندن بريدج» باتجاه مقار أعمالهم وسط العاصمة البريطانية وقت الذروة صباح أمس (أ.ب)
موظفون وعمال يعبرون جسر «لندن بريدج» باتجاه مقار أعمالهم وسط العاصمة البريطانية وقت الذروة صباح أمس (أ.ب)
TT

بريطانيا تتجه لإغلاق مدن كبرى بينها ليفربول وليدز

موظفون وعمال يعبرون جسر «لندن بريدج» باتجاه مقار أعمالهم وسط العاصمة البريطانية وقت الذروة صباح أمس (أ.ب)
موظفون وعمال يعبرون جسر «لندن بريدج» باتجاه مقار أعمالهم وسط العاصمة البريطانية وقت الذروة صباح أمس (أ.ب)

أعلنت السلطات في بريطانيا، أمس، إعادة فتح 3 مستشفيات ميدانية أقيمت في الربيع، على أن تعرض نظام إنذار يبسط القيود المفروضة على المستوى المحلي في إنجلترا.
وبعد تسجيل أكثر من 42800 وفاة، هي أعلى حصيلة في أوروبا، ونحو 604 آلاف حالة إيجابية، تواجه المملكة المتحدة موجة جديدة من العدوى. وبات عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى إثر إصابتهم بـ«كوفيد-19» في إنجلترا أعلى مما كان عليه عندما فُرضت تدابير العزل العام في نهاية مارس (آذار) الماضي.
وأوضح مسؤولو الصحة، خلال مؤتمر صحافي، أنه في المناطق الأكثر تضرراً، في شمال غربي البلاد، بدأ الوضع يؤثر على خدمات المستشفيات غير المسؤولة بشكل مباشر عن الوباء. ولمساعدة النظام الصحي على التأقلم، أُنشئت 3 مستشفيات ميدانية كبيرة بصورة طارئة في الربيع، ثم توقفت عن العمل. ولكن طُلب منها «التحرك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتكون جاهزة لاستقبال المرضى، إذا لزم الأمر»، وفق ما أعلنه المدير الطبي للخدمات الصحية في إنجلترا، ستيفن بويس.
وتقع هذه المستشفيات الميدانية في الشمال، ولكن يمكن إقامة أخرى، مع تزايد أعداد الإصابات، في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وحذر بويس من أنه «ليس هناك حتى الآن علاج أو لقاح لـ(كوفيد-19). لسوء الحظ، هذا يعني أنه مع زيادة الإصابات، سيزداد عدد الوفيات».
وفي إطار عزمها على تجنب الإغلاق العام، فرضت السلطة التنفيذية قيوداً على المستوى المحلي، تشمل الآن ربع السكان.
وبعد ترؤس اجتماع أزمة، توجه رئيس الوزراء بوريس جونسون، مساء أمس، إلى النواب ثم إلى الصحافة للإعلان عن نظام إنذار جديد من المفترض أن يبسط ويوضح القرارات المتصلة بمكافحة الجائحة. ولا تعني هذه التدابير سوى إنجلترا، أما المناطق الأخرى، فتحدد استجابتها للأزمة الصحية بصورة مستقلة.
وستقسم إنجلترا، بحسب انتشار الفيروس، إلى 3 مستويات: «متوسط» و«مرتفع» و«مرتفع للغاية». وستُحدد على هذا الأساس الإجراءات التي سيتم تطبيقها محلياً. ووفقاً لوسائل الإعلام البريطانية، من المقرر إغلاق الحانات والصالات الرياضية والكازينوهات في المناطق الأكثر تضرراً، مثل مدن ليفربول وليدز ونيوكاسل، وسيتم حظر التنقل إلا لأسباب ضرورية، وهي إجراءات سيُعاد تقييمها كل 4 أسابيع. ويُمنع بالفعل في بعض المناطق اجتماع أفراد من أسرة مختلفة في مكان واحد، بينما تقتصر التجمعات في جميع أنحاء إنجلترا على 6 أشخاص، وفرض على الحانات والمطاعم غلق أبوابها في العاشرة مساء.
ويُقابل هذا النظام الجديد بالعداء من قبل المسؤولين المنتخبين محلياً في شمال إنجلترا الذين يعدون تدابير دعم التوظيف التي وضعتها السلطة التنفيذية غير كافية، ويخشون من أزمة مالية في مناطقهم.
وحاول مستشارو بوريس جونسون إقناع هؤلاء المسؤولين المنتخبين بمزايا استراتيجية الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنهم لم ينجحوا في ذلك.
وقال رئيس بلدية مانشستر العمالي آندي بورنهام، السبت: «لن نتخلى عن الناس في مواجهة المحن والأعمال التجارية في مواجهة الإفلاس»، فيما تريد مدينته تحدي إغلاق الحانات وأماكن الترفيه.
وكان القادة المحليون بمدينة ليفربول قد أعلنوا في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بعد محادثات مع الحكومة البريطانية، أن المدينة ستدخل في «المستوى الثالث» الأكثر صرامة من القيود الجديدة لمكافحة فيروس كورونا.
وقال زعماء المدينة، وبينهم رئيس البلدية ستيف روثرهام، في بيان مشترك، إن الحكومة قررت تطبيق مزيد من الإجراءات والعزل العام على ليفربول. وأضاف البيان: «سيتم إغلاق الحانات ومحلات المراهنات والكازينوهات ومراكز ألعاب الكبار وصالات الألعاب الرياضية».
وقال زعماء ليفربول إن برنامج الإجازة المؤقتة الذي أعلنه وزير المالية ريشي سوناك في الآونة الأخيرة غير كافٍ، وأضافوا: «ستتضرر الشركات في المنطقة، لا سيما التي تعمل في قطاع الضيافة ومن يخدمه، وسيتعرض كثير منها لأضرار طويلة الأمد، أو ستغلق نهائياً».
وأضاف البيان أن زعماء المدينة اتفقوا مع الحكومة على مواصلة الحوار لوضع حزمة دعم مالي «مقبولة للطرفين» للتخفيف من تأثير قيود «المستوى 3» الجديدة. وقال البيان: «نطالب أيضاً بتعريف واضح لاستراتيجية الخروج من المستوى الثالث».
وأعلنت الحكومة، الجمعة، إجراءات جديدة لمساعدة التوظيف، تستهدف الشركات التي اضطرت للبقاء مغلقة بسبب القيود المفروضة على نشاطها لمكافحة الوباء. وبموجب ذلك، ستحصل هذه الشركات على ما يصل إلى 3000 جنيه إسترليني شهرياً، وسيتم تعويض موظفيها حتى ثلثي رواتبهم المعتادة.
وسيناقش أعضاء البرلمان هذه الإجراءات ويصوتون عليها خلال الأسبوع. وقال متحدث باسم الحكومة إنها «فترة حرجة، ومن الضروري جداً أن يتبع الجميع الإرشادات الواضحة التي عرضناها للمساعدة في احتواء الفيروس».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».