أشتية يطالب بالإفراج الفوري عن أسير مضرب منذ 79 يوماً

مظاهرة أمام مستشفى «كابلان» الإسرائيلي تطالب بالإفراج عن الأسير ماهر الأخرس (أ.ف.ب)
مظاهرة أمام مستشفى «كابلان» الإسرائيلي تطالب بالإفراج عن الأسير ماهر الأخرس (أ.ف.ب)
TT

أشتية يطالب بالإفراج الفوري عن أسير مضرب منذ 79 يوماً

مظاهرة أمام مستشفى «كابلان» الإسرائيلي تطالب بالإفراج عن الأسير ماهر الأخرس (أ.ف.ب)
مظاهرة أمام مستشفى «كابلان» الإسرائيلي تطالب بالإفراج عن الأسير ماهر الأخرس (أ.ف.ب)

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بالإفراج الفوري عن أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، مضرب عن الطعام منذ 79 يوماً، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياته.
وقال أشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس، إن على المجتمع الدولي الضغط على دولة الاحتلال لوقف إجرائها العقابي غير القانوني، المتمثل في الاعتقال الإداري الذي يرزح تحته نحو 350 أسيراً، من بينهم الأسير ماهر الأخرس. وأدان أشتية مواصلة الاحتلال لجرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مواصلة اعتقال الأسرى واقتحام المدن، وطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين.
والأخرس هو أحد الأسرى الذين اعتقلتهم إسرائيل وزجت بهم في السجن من دون محاكمة، بناء على قانون الاعتقال الإداري الذي يتيح لأجهزة المخابرات الإسرائيلية اعتقال وسجن أي فلسطيني من دون محاكمته، بناء على ملف سري. واعتقلت إسرائيل كثيراً من الفلسطينيين بشكل إداري، وجددت لهم مدة المحكومية عدة مرات.
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، الإفراج عن الأسير الأخرس بشكل فوري، وأوصت بالإفراج عنه في 26 من الشهر القادم؛ لكنه رفض القرار، وقرر بعد أن أبلغته محاميته بتوصية المحكمة، مواصلة إضرابه، وقال إنه سيواصل الإضراب حتى الإفراج عنه.
وكانت إسرائيل قد اعتقلت الأخرس (49 عاماً) من منزله في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين بتاريخ 27 من يوليو (تموز) 2020، ثم نقلته إلى مركز معتقل «حوارة» قبل أن يشرع في إضرابه المفتوح عن الطعام، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، ونقل إلى سجن «عوفر» لاحقاً، وثبتت المحكمة العسكرية للاحتلال مدة اعتقاله الإداري.
واستمر احتجاز الأخرس في سجن «عوفر» إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن «عيادة الرملة»، وبقي فيه حتى بداية شهر سبتمبر (أيلول) المنصرم، إلى أن نُقل إلى مستشفى «كابلان» الإسرائيلي؛ حيث يحتجز، بوضع صحي صعب وخطير. ويرفض الأخرس أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
يذكر أن الأخرس تعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989، واستمر اعتقاله لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية اعتقل عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً، ثم اعتُقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً. ويريد الأخرس التخلص من استمرار اعتقاله الإداري؛ لكن الفلسطينيين يخشون على حياته بعد طول إضراب عن الطعام؛ خصوصاً مع تحذيرات رسمية من إمكانية أن تلجأ إسرائيل لتغذيته قسراً.
وكانت حركة «الجهاد الإسلامي» قد حذرت إسرائيل، السبت، من المساس بحياة الأسير الأخرس، وقالت إنها «ستعاقب المحتل وسيدفع العدو ثمناً باهظاً للجريمة إذا ما مسه سوء»، مضيفة: «على كل الحريصين على بقاء الهدوء أو حالة التهدئة مع الاحتلال أن يفهموا الرسالة جيداً، وألا يتركوا الأسرى يموتون خلف القضبان».
ويوجد في السجون الإسرائيلية حوالي 5000 أسير، بينهم حوالي 200 طفل و42 امرأة و360 معتقلاً إدارياً.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.