روحاني يأمر بتنشيط الصادرات غير النفطية لمواجهة العقوبات الأميركية

الريال الإيراني يسجل انخفاضاً قياسياً... و«كيهان» تهاجم الاتفاق النووي

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي يلقي خطابا في مؤتمر في فيينا الأسبوع الماضي (الوكالة الدولية)

أمر الرئيس الإيراني، حسن روحاني الأجهزة المسؤولة في بلاده برفع موانع العلاقات التجارية مع دول الجوار وتنشيط الصادرات غير النفطية لمواجهة العقوبات الأميركية، في وقت سجل الريال الإيراني أدنى انخفاض بعد ثلاثة أيام على عقوبات أميركية جديدة، استهدفت مصارف إيرانية.
ودعا روحاني إلى نمو صادرات غير النفطية «في ظل الظروف التي تفرضها أصعب العقوبات». وقال في اجتماع اقتصادي للحكومة «يجب تشكيل مجموعات عمل ولجان من الأجهزة المعنية بالتبادلات التجارية مع الجيران، بطريقة متماسكة ومتكاملة لحل المشكلات في هذا المجال ورفع التبادل التجارية إلى المستوى المطلوب»، حسبما نقل موقع الرئاسة الإيرانية.
ووجه روحاني تعليمات إلى الجمارك الإيرانية ووزارة الاقتصاد بإسراع عملية ترخيص السلع من المنافذ الحدودية، بما فيها المنتجات البتروكيماوية.
وسجل الريال الإيراني انخفاض قياسي جديد، عندما بلغت سعر التداول للدولار في الأسواق الإيرانية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، بتسجيل 315 ألف ريال.
واعتبر رئيس اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية، كمال خرازي، إن الهدف من العقوبات الأميركية هو «انهيار النظام»، مضيفا أن بلاده ستمنع ذلك بـ«صمود الشعب» ومع ذلك، وصف العقوبات الأميركية الجديدة التي استهدفت النظام المالي الإيراني، بأنها «خطوة دعائية».
وأقر خرازي في تصريح لوكالة «أرنا» بتدهور الوضع الاقتصادي في إيران، وقال «يوجد غلاء أسعار لكن الناس سيتحملون الضغوط الاقتصادية». وأشار إلى التهديدات الجديدة التي وردت على لسان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أول من أمس، قبل قوله «يجب على الناس أن يكونوا أكثر اتحادا ووعيا لمقاومتهم».
ومن جانبها، اتهمت صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب «المرشد» الإيراني، حكومة حسن روحاني بإلحاق أضرار جسيمة بالبلد لـ«تجاهل» تحذيرات حول ثغرات الاتفاق النووي قبل خمس سنوات.
وقالت الصحيفة في عنوانها الرئيسي على الصفحة الأولى إن الحكومة تجاهلت تقريرا للبرلمان من 41 فقرة، حول الاتفاق النووي، الذي صوت عليه البرلمان خلال 20 دقيقة، على خلاف النقاش الذي شهده البرلمان لفترة 40 يوما حينذاك، منذ عرض الحكومة مسودة الاتفاق النووي للتصويت.
كما اتهمت الحكومة بتجاهل 28 شرطا لتنفيذ الاتفاق النووي وقالت «خطوة الحكومة فرضت خسائر كبيرة على البلد وفي المقابل، لم تحصل إيران على أي إنجاز».
وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف لم يرد على 40 سؤالا موجهة من اللجنة الخاصة بتقييم الاتفاق النووي في البرلمان، مشيرة في نفس الوقت على تجاوب منظمة الطاقة الذرية في الرد على 20 سؤالا موجهة من اللجنة.
ولفتت الصحيفة إلى أن اللجنة اعتبرت تعهدات إيرانية تخص معاهدة حظر الانتشار واتفاقية الضمانات على أنها من «أكبر عيوب الاتفاق النووي». كما أشارت إلى أن اللجنة اعتبرت الفقرتين 36 (آلية فض النزاع) و37 (آلية سناب باك) بأنها «مقصودة وتستهدف إيران».
ومن بين «العيوب» التي أشارت إليها الصحيفة «عدم وجود مشرف على تنفيذ التعهدات الأوروبية والأميركية».
وبذلك، هاجمت الصحيفة نواب البرلمان السابق على «تجميل» الاتفاق النووي و«تزكية» نواقصه وعيوبه، واعتبرت النواب «شركاء الحكومة» في الأوضاع الحالية، قبل أن تشير إلى تراجع العملة الإيرانية إلى أدنى مستوياتها بتخطي 300 ألف ريال، فضلا عن ارتفاع سعر الذهب والتهاب سوق السيارات.
وتنتهك إيران قيودا أساسية في الاتفاق النووي منذ مايو (أيار) 2019. ردا على العقوبات الأميركية، لكنها لا تزال متمسكة بالإبقاء على الاتفاق.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في مقابلة مع صحيفة «دي برس» النمساوية «يواصل الإيرانيون تخصيب اليورانيوم وبدرجة أعلى بكثير مما كانوا يلتزمون به. وهذه الكمية تزداد كل شهر»، غير أنه أضاف ليس لديها في هذه المرحلة ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية واحدة، طبقا للمعايير الرسمية للوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وردا على سؤال حول المدة التي ستحتاجها إيران لصنع سلاح نووي، قال غروسي «في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا نتحدث عن الوقت... ننظر إلى الكمية الكبيرة والحد الأدنى من كمية اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم اللازمة لصنع قنبلة نووية. إيران ليس لديها هذه الكمية الكبيرة في الوقت الحالي»، حسب رويترز.