«حزب الله» يخشى تبعات سياسية لمفاوضات الحدود البحرية من إسرائيل

دورية لقوات «يونيفيل» الأممية في منطقة الناقورة الساحلية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)
دورية لقوات «يونيفيل» الأممية في منطقة الناقورة الساحلية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» يخشى تبعات سياسية لمفاوضات الحدود البحرية من إسرائيل

دورية لقوات «يونيفيل» الأممية في منطقة الناقورة الساحلية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)
دورية لقوات «يونيفيل» الأممية في منطقة الناقورة الساحلية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)

يتوجّس «حزب الله» من أن تؤدي المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية لترسيم الحدود البحرية التي تنطلق جولتها الأولى بعد غدٍ (الأربعاء)، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، إلى دخول لبنان في «ترسيم سياسي» يدفع باتجاه تطبيع العلاقات بين البلدين، وهذا ما أملى على قيادته الإصرار على استبعاد أي شخص عن الوفد المفاوض يمكن أن يتمتع بنكهة سياسية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر لبنانية رسمية واسعة الاطلاع أنه يُفترض أن يُستكمل تشكيل الوفد اللبناني المفاوض في الساعات المقبلة، بعد أن تقرّر، بناءً على إصرار «حزب الله»، استبعاد الدبلوماسي في وزارة الخارجية هادي هاشم الذي كان مدير مكتب وزير الخارجية السابق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، من الوفد المفاوض الذي سيرأسه نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الطيار بسام ياسين.
وأكدت المصادر الرسمية أن الوفد سيضم، إضافة إلى العميد ياسين، العقيد البحري مازن بصبوص الخبير في المفاوضات البحرية وعلوم البحار، والقانوني نجيب مسيحي الذي لديه خبرة في حل النزاعات البحرية، ورئيس هيئة قطاع النفط في وزارة الطاقة وسام شباط، رغم أن «حزب الله» كان لمح في تواصله مع رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أن لا ضرورة لوجود شباط في عداد الوفد.
ورأت المصادر أن لا مبرر للهواجس التي تشغل بال «حزب الله»، مشيرة إلى أن «الوفد المفاوض يترأسه ضابط برتبة عميد وجميع الأطراف من موقع اختلافها في وجهات النظر لديها ملء الثقة بخيار المؤسسة العسكرية، إضافة إلى أن الوفد لن يتصرّف من تلقاء نفسه حيال الأمور التي ستُطرح على طاولة المفاوضات غير المباشرة، بل سيعود حتماً إلى قيادة الجيش التي ستتواصل بدورها مع رئيس الجمهورية».
ولفتت إلى أن قائد الجيش العماد جوزيف عون كان حدّد لدى استقباله وفد المفاوضات الإطار العام لانطلاق هذه المفاوضات من نقطة رأس الناقورة براً والممتد بحراً تبعاً لتقنية خط الوسط، «من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، استناداً إلى دراسة أعدّتها قيادة الجيش وفقاً للقوانين الدولية». واعتبرت أن «حزب الله» أراد تسجيل موقف لتمرير رسالة إلى جمهوره ومحازبيه بأنه وراء إدخال تعديلات على تشكيل الوفد لتبديد ما لديه من هواجس، «مع أن المخاوف من نقل المفاوضات من استرداد الحقوق إلى التطبيع ليست في محلها، لأن الجميع يعتبرها تجاوزاً للخطوط الحمراء بمن فيهم الوفد المفاوض».
وكشفت مصادر سياسية غير رسمية لـ«الشرق الأوسط» أن قيادة «حزب الله» حضرت للمفاوضات بالتواصل مع قواعد الحزب، وتحديداً ذات الصلة المباشرة بالعمل المسلح، انطلاقاً من مبادرة القيادة إلى النأي بنفسها عن تحديد موقف في العلن حيال المفاوضات والطلب من جميع من هم في مواقع المسؤولية عدم التداول بهذه المسألة في العلن.
وقالت إن «الحزب لم يكن مرتاحاً للفقرة الواردة في اتفاق الإطار والمتعلقة ببدء المفاوضات غير المباشرة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، إضافة إلى أنه يعترض على ترسيم الحدود البرية، وهذا ما أدى إلى حصر جدول أعمال المفاوضات بالترسيم البحري. وأكدت أن إيران لم تعترض على مبدأ التفاوض، ورأت أن مجرد صمتها ما هو إلا تعبير عن موقف سياسي، لا ينطوي على معارضة بذريعة أن المفاوضات شأن داخلي ولا تتدخّل فيها».
وبالنسبة إلى اعتراض «حزب الله» على ضم مندوب لوزارة الخارجية إلى الوفد المفاوض، أكدت المصادر غير الرسمية أن عون تجاوب مع رغبة الحزب باستبعاد هاشم بعد أن أيقن إصرار حليفه على استبعاده بخلاف رغبة باسيل الذي لم يفلح في تسويق إلحاقه بالوفد. وأضافت أن لرفض «حزب الله» ضم هاشم إلى الوفد وتحفّظه على إلحاق مندوب وزارة الطاقة بالفريق المفاوض «أكثر من سبب؛ أول الأسباب إصراره على عدم تسييس المفاوضات وحصرها بالجوانب التقنية والفنية لاسترداد الحقوق اللبنانية لقطع الطريق على اتهامه بغض النظر عن الدخول في ترسيم سياسي للعلاقة مع إسرائيل، بغية التوجُّه برسالة في هذا الخصوص إلى محازبيه، ومن خلالهم لحاضنة الحزب لتبديد الهواجس والتساؤلات لدى كل هؤلاء».
كما أن «حزب الله» أراد، بحسب المصادر، وربما عن سابق تصور وتصميم، قطع الطريق على أن يكون لحليفه باسيل «حضور غير مباشر» في المفاوضات من خلال هاشم وشباط يمكّنه من استثماره محلياً تحت عنوان أن من انتدبهما كانا وراء إنجاح المفاوضات، وأيضاً خارجياً لعله ينجح في تقديم مزيد من أوراق اعتماده إلى واشنطن وصولاً إلى تلميع صورته ومواجهة ما يُشاع عن وجود نية لدى الإدارة الأميركية لاستهداف شخصيات غير شيعية حليفة لـ«حزب الله» برزمة جديدة من العقوبات.
لذلك يدخل لبنان في الجولة الأولى من المفاوضات من دون أن يرتد حضور الوفد سلباً على وضعه الداخلي المأزوم، ما دام أن ورقة التفاوض بيد المؤسسة العسكرية التي تتولى إلى جانب القوى الأمنية ملء الفراغ المترتب على غياب حكومة تصريف الأعمال وانهيار معظم الإدارات والمؤسسات الرسمية.
وعليه، فإن «حزب الله» من موقعه الحليف لعون فضّل أن يبقى حتى إشعار آخر في موقع المراقب لسير المفاوضات، فيما سيحضر نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر جولتها الأولى، باعتباره كان من أبرز الذين شاركوا في التحضيرات التي أدت إلى انطلاقتها.



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.