مدينة القذافي تترقب بحذر نتائج المفاوضات السياسية

سرت... من ولاية «داعشية» إلى عاصمة «مستقبلية» للحكم

آثار الدمار الذي خلفته المعارك مع تنظيم «داعش» في سرت (رويترز)
آثار الدمار الذي خلفته المعارك مع تنظيم «داعش» في سرت (رويترز)
TT

مدينة القذافي تترقب بحذر نتائج المفاوضات السياسية

آثار الدمار الذي خلفته المعارك مع تنظيم «داعش» في سرت (رويترز)
آثار الدمار الذي خلفته المعارك مع تنظيم «داعش» في سرت (رويترز)

بات على مدينة سرت، الواقعة في منتصف الطريق الساحلي بين طرابلس وبنغازي، انتظار نتائج المباحثات الجارية بين الفرقاء في ليبيا لتحويلها إلى عاصمة جديدة للحكم، وفقاً لاتفاق رعته بعض القوى الإقليمية والدولية. لكن في ظل هذا الانتظار، يعيش سكان المدينة حالة من الترقب الحذر، وسط تساؤلات عن شكل الحياة الجديدة، إذا ما أضحت مدينتهم التي شهدت أحداثاً ساخنة على مدار السنوات الماضية محط أنظار الجميع، ومقصداً لهم.
وقال عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء إن أهالي سرت «يرحبون بتحويل مدينتهم إلى عاصمة، إذا كان ذلك سيقود إلى توحيد المؤسسات الليبية فعلياً، ويمهد لاستقرار الدولة»، مشدداً على ضرورة توفر «ضمانات قوية لمنع انتقال الميليشيات الموجودة في طرابلس، والغرب عموماً، إلى سرت مستقبلاً، تحت مزاعم تأمينها».
وأضاف الزرقاء الذي ينتمي إلى المدينة لـ«الشرق الأوسط» أن «الجميع يعلم حجم التصارع العنيف بين الميليشيات بعضها مع بعض، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتحمله أهل سرت»، مذكراً بما شهدته المدينة من تدمير خلال غارات حلف شمال الأطلسي على النظام السابق في 2011. كما تم تعرضها للتهميش من الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد، كونها مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي، إضافة إلى سقوطها في قبضة تنظيم داعش الذي أراد تحويلها إلى ولاية له، قبل أن يتم طرده منها.
ونوه الزرقاء إلى أن سرت التي يقترب سكانها من 150 ألف نسمة «ربما لم تعرف الهدوء إلا مؤخراً، مع دخول الجيش الوطني لها بداية العام الحالي، بعدما ظلت تعاني من مشكلات عدة، في مقدمتها البطالة، نتيجة هروب التجار ورؤوس الأموال منها خلال السنوات الماضية».
وتحدث عضو مجلس النواب عن سرت أبو بكر الغزالي عن جانب من معاناة سكان مدينته الذين «يعيشون منذ شهور في حالة توتر دائمة مخافة اندلاع الحرب التي ستحول مدينتهم إلى مسرح للأحداث، وتؤدي إلى نزوح المواطنين وتدمير ممتلكاتهم».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نحن اليوم لا نريد أن نزيد من معاناتهم، بتسهيل مرور الميليشيات إليهم عبر اتفاق سياسي قد يتم التلاعب بتفسير بنوده من قبل قيادات الغرب». وقال إن «أهالي المدينة يرحبون بأي أجسام سياسية على أرض مدينتهم، شريطة أن تكون تحت حماية الجيش الوطني، وهم لا يعترفون بأي مفاوضات تجرى بالنيابة عنهم، إلا إذا كانت من القيادة العامة».
ورغم محاولات البعثة الأممية وبعض الأطراف الدولية تغليب الحل السياسي لجعل سرت منطقة معزولة السلاح، ومقراً للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدة، فإن المراقبين للمشهد الليبي يرون أن طرفي الصراع لا يزالان يواصلان استعداداتهما العسكرية قرب المدينة الاستراتيجية التي تعد البوابة الرئيسية للسيطرة على منطقة الهلال النفطي.
وقال الغزالي إن أهالي سرت «يتخوفون على مستقبل ليبيا، وأن يؤدي فرض وجود منطقة عازلة في سرت إلى سحب الجيش شرقاً، ووضع قيود دولية تحد من تحركاته العسكرية الساعية إلى تحرير الوطن، وتعيق جهوده في إنهاء الفوضى، والتخلص من الميليشيات والجماعات الإرهابية».
وفي مقابل ذلك، توقع المحلل السياسي الليبي محمد بويصير «عدم ترحيب أهالي سرت بتحول مدينتهم لعاصمة تضم أغلب المؤسسات السيادية، كون ذلك يجعلها بعين العاصفة طيلة الوقت». ورأى أن سرت بهذه الخطوة «ممكن أن تتحول إلى غنيمة يطمع الجميع في السيطرة عليها لإحكام قبضته على البلاد». وقال بويصير لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا توجد دلائل على الأرض حتى الآن لقبول قوات الشرق الانسحاب الفعلي من سرت، وجعلها مدينة منزوعة السلاح».
غير أن أستاذ السياسة الدولية في جامعة بنغازي ميلاد الحراثي قال لـ«الشرق الأوسط» إن أهالي سرت «قد يستفيدون من تسليط الضوء على مدينتهم». وأوضح أنه «في حال توافق المجتمعين في عدد من العواصم على مقترح جعل سرت عاصمة لليبيا، ستنشأ فرص عمل كثيرة لأبناء المدينة بالمؤسسات التي ستنقل إليها، وهذا ستتبعه خدمات كالمستشفيات والمواصلات، بعدما عانت سرت من نقصها، كغيرها من المدن الليبية».
ويرى الحراثي أن «هذا الحل يمهد لوضع ليبيا على أعتاب مرحلة من الاستقرار السياسي عبر التمهيد للانتخابات، وهذا سيترتب عليه استقرار اقتصادي، سيضمن الرواتب وتحسين الخدمات المعيشية، وهو ما يفسر تأييد قبائل سرت لهذا المقترح». لكنه استدرك أن «ترتيبات هذه الخطوة ونجاحها ستتوقف على مواقف الدول الداعمة لطرفي الصراع... فإذا رفعت يدها عن الليبيين، ولو قليلاً، سينجح كل شيء، وإذا حدث عكس ذلك، فسيكون مصير الاتفاق الفشل، كاتفاقات سابقة».
أما عضو المجلس التسييري لبلدية سرت، عبد العالي هيبلو، فلا يتوقع حدوث تغيير كبير بشأن سرت إذا تحولت إلى عاصمة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أخشى تركيز الاهتمام على المؤسسات السيادية فقط، وتجاهل سكان المدينة التي تعاني من انقطاع للكهرباء ونقص للمياه والأدوية، بما فيها تطعيمات الأطفال، فضلاً عن غلاء الأسعار». وأعرب عن أمله في أن تكون سرت «بمثابة استراحة محارب للجميع، يلتقطون فيها أنفاسهم، بعد صراع طويل، للتفكير في صالح الوطن هذه المرة، وليس لاستكمال الحرب من جديد».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.