«هدنة مشروطة» لوقف الهجمات على القوات الأميركية في العراق

صور مقاتلين من «كتائب حزب الله» وضعها محتجون على جدار السفارة الأميركية في بغداد خلال مظاهرات العام الماضي (أ.ف.ب)
صور مقاتلين من «كتائب حزب الله» وضعها محتجون على جدار السفارة الأميركية في بغداد خلال مظاهرات العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

«هدنة مشروطة» لوقف الهجمات على القوات الأميركية في العراق

صور مقاتلين من «كتائب حزب الله» وضعها محتجون على جدار السفارة الأميركية في بغداد خلال مظاهرات العام الماضي (أ.ف.ب)
صور مقاتلين من «كتائب حزب الله» وضعها محتجون على جدار السفارة الأميركية في بغداد خلال مظاهرات العام الماضي (أ.ف.ب)

قال فصيل عراقي اليوم (الأحد)، إن مجموعة من الفصائل المسلحة المدعومة من إيران اتفقت فيما بينها على تعليق هجماتها الصاروخية على القوات الأميركية شريطة أن تقدم الحكومة العراقية جدولاً زمنياً لانسحاب القوات الأميركية.
وقال محمد محيي، المتحدث باسم «كتائب حزب الله»، لـ«رويترز» إن المجموعة تضم جميع فصائل ما وصفها بـ«المقاومة المناهضة للولايات المتحدة» بما فيها الفصائل التي تستهدف القوات الأميركية.
وأضاف المتحدث أن التهديدات الأميركية بإغلاق السفارة جعلت الأمور «معقدة جداً» في العراق، واستدعت تهدئة التوترات، مضيفاً أن الفصائل العراقية «ستستخدم كل الأسلحة المتاحة لها» إذا بقيت القوات الأميركية لأجل غير مسمى.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.