ترمب متفائل بشأن اتفاق التحفيز

الأسواق ترفع رهانات فوز بايدن

انتعشت وول ستريت أمس مع زيادة آمال التحفيز... في ظل الاقتراب من موعد الانتخابات (أ.ب)
انتعشت وول ستريت أمس مع زيادة آمال التحفيز... في ظل الاقتراب من موعد الانتخابات (أ.ب)
TT

ترمب متفائل بشأن اتفاق التحفيز

انتعشت وول ستريت أمس مع زيادة آمال التحفيز... في ظل الاقتراب من موعد الانتخابات (أ.ب)
انتعشت وول ستريت أمس مع زيادة آمال التحفيز... في ظل الاقتراب من موعد الانتخابات (أ.ب)

فيما تتزايد مؤشرات رهانات الأسواق على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وجود «فرص جيدة» للتوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين في الكونغرس بشأن حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد الأميركي الذي يرزح تحت وطأة تداعيات كوفيد - 19، في تحول جذري عن موقفه في وقت سابق هذا الأسبوع.
وتناقضت تصريحاته الخميس مع قراره المفاجئ الثلاثاء تعليق المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونغرس إلى ما بعد انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الرئاسية.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت عند الفتح الجمعة، مما يضع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو على مسار تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي بفضل آمال بمزيد من المساعدات المالية وتنامي التوقعات بفوز ديمقراطي في انتخابات الرئاسة التي تجرى الشهر القادم.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 108.10 نقطة أو ما يعادل 0.38 في المائة إلى 28533.61 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 12.84 نقطة أو ما
يعادل 0.37 في المائة إلى 3459.67 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 66.62 نقطة أو ما يعادل 0.58 في المائة إلى 11487.60 نقطة.
وتراجع الدولار الجمعة متكبدا خسارة أسبوعية محدودة، بينما ارتفع اليوان الصيني لأعلى مستوى في 17 شهرا، إذ يراهن المستثمرون على فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية وعلى المزيد من الإنفاق التحفيزي في الولايات المتحدة.
وتجري مفاوضات منذ أسابيع بين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشين على أمل التوصل إلى حزمة ضخمة لتحفيز الاقتصاد. لكن ترمب أمر منوتشين بوقف المحادثات متهما بيلوسي بعدم التفاوض عن حسن نية. لكن الرئيس تراجع مساء الخميس قائلا لمحطة «فوكس بزنس»: «بدأنا نتوصل إلى محادثات مثمرة للغاية»، مشيرا إلى المقترحات المرتبطة بمساعدة شركات الطيران وتقديم شيكات قدر كل منها 1200 دولار للعمال الذين تم تسريحهم. وقال «نتحدث عن اتفاق يتجاوز شركات الطيران»، مضيفا «أظن أن لدينا فرصة جيدة حقا للقيام بأمر ما».
لكن مديرة مكتب التواصل الاستراتيجي في البيت الأبيض أليسا فرح قالت في وقت لاحق إن إدارة ترمب لا تزال تفضل «حزمة صغيرة» على أخرى أكبر، مضيفة أن القروض والمنح للأعمال التجارية الصغيرة تتصدر الأولويات. وتتناقض تصريحاتها مع ما قاله منوتشين خلال محادثاته مع بيلوسي بعد ظهر الخميس، وفق موظفيها.
وأفاد درو هاميل المتحدث باسم بيلوسي على تويتر أن «حوارهما ركز على تحديد إن كان ثمة احتمال للتوصل إلى اتفاق وشيك على مشروع قانون شامل. أوضح الوزير اهتمام الرئيس بالتوصل إلى اتفاق كهذا». وكان هذا آخر تحول في أسبوع شهد العديد من التقلبات على صعيد هذا الملف.
وأثار التعليق المفاجئ للمفاوضات انتقادات من الحزبين ودوائر المال والأعمال بينما تسبب بتهاوي أسواق الأسهم، ما دفع الرئيس لتغيير موقفه ودعوة الكونغرس لإقرار قانون منفصل «فورا» لمساعدة شركات الطيران والأعمال التجارية الصغيرة والعمال.
لكن بيلوسي أشارت إلى أن قانون كهذا لن يقر في الكونغرس ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لتمرير حزمة أوسع لتحفيز الاقتصاد. وقالت للصحافيين الخميس: «كنت منفتحة للغاية بشأن وضع مشروع قانون منفصل لشركات الطيران أو أن يكون جزءا من مشروع قانون أكبر. لكن لن يتم إقرار مشروع قانون منفصل من دون قانون أوسع».
وترتبط الإجراءات الجديدة بقانون «كيرز» الذي أقر في مارس (آذار) عندما ضرب الوباء وانقضت مدة تطبيق بعض بنوده. وخصص «كيرز» 2.2 تريليون دولار للتخفيف من وطأة الركود الاقتصادي الناجم عن كوفيد - 19 ويرى خبراء اقتصاد بأنه لعب دورا أساسيا في التخفيف من الأضرار التي لحقت بأكبر قوة اقتصادية في العالم. وأقرت بيلوسي أن الحزبين اتفقا في مجالات معينة، لكن الجمهوريين «أداروا ظهورهم للحزمة الكاملة».
ودعا ترمب إلى تدابير منفصلة بقيمة 25 مليار دولار للتخفيف من وطأة الأزمة التي تعاني منها شركات الطيران ولتخصيص 135 مليار دولار للأعمال التجارية الصغيرة. وأشار الديمقراطيون إلى أن الجمهوريين منعوا الأسبوع الماضي إقرار مشروع قانون منفصل لتجنب تسريح عدد كبير من الموظفين العاملين في شركات الطيران.
وتشكل شركات الطيران مصدر قلق رئيسي للنواب إذ تواجه تراجعا كبيرا في الطلب على السفر جراء كوفيد - 19. وحصلت على مليارات الدولارات كمساعدات في إطار قانون «كيرز» هذا العام في مقابل امتناعها عن تسريح الموظفين حتى أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. لكن المساعدات الإضافية التي كانت تعلق الآمال عليها لم تأت، فأعلنت شركتا «يونايتد ايرلاينز» و«أميركان إيرلاينز» الأسبوع الماضي أنهما ستسرحان 13 إلى 19 ألف موظف.
وخفض ترمب من نبرته في حديثه مع «فوكس بزنس» الخميس قائلا إن فشل المحادثات «ليس ذنب أحد». وأضاف «بدت أنها أمام طريق مسدود لذا علقتها. ثم استأنفنا (المحادثات) وأرى أن الأسواق تبلي بلاء حسنا».
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن إقرار حزمة دعم حكومية جديدة أمر غاية في الأهمية لمنع موجة قرارات تسريح موظفين أو إعلان شركات إفلاسها ولدعم العاطلين عن العمل. وأعلنت وزارة العمل أنه تم تسجيل 840 ألف طلب جديد للحصول على مساعدات بطالة الأسبوع الماضي، بينما حصل أكثر من 25.2 مليون شخص في الولايات المتحدة على شكل من أشكال المساعدات الحكومية حتى 19 سبتمبر (أيلول) الماضي.


مقالات ذات صلة

مخاوف من فوضى مالية بعد إبطال رسوم ترمب

الولايات المتحدة​ ترمب خلال مؤتمر صحافي برفقة وزير التجارة هاورد لوتنيك في البيت الأبيض يوم 20 فبراير (د.ب.أ)

مخاوف من فوضى مالية بعد إبطال رسوم ترمب

بدأ شركاء الولايات المتحدة التجاريون حول العالم تقييم أوجه الضبابية الجديدة، وسط مخاوف من فوضى مالية واقتصادية بعد تعهد الرئيس دونالد ترمب فرض رسوم جمركية ​جديد

إيلي يوسف (واشنطن)
الاقتصاد شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)

واشنطن تستنهض إرث كينيدي لمحاصرة التمدد الرقمي الصيني

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إطلاق مبادرة «فيلق التكنولوجيا» (Tech Corps)، وهي نسخة مطورة من «فيلق السلام» التاريخي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رافعات شحن تعلو سفن حاويات محمّلة بحاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

المحكمة العليا تطيح بـ«جمارك ترمب» وتفتح أبواب الفوضى المالية

سددت المحكمة العليا ضربة قاصمة إلى جوهر الأجندة الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، معلنةً بطلان أضخم وأجرأ حزمة رسوم جمركية فرضها خلال ولايته الثانية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».