«دلتا» يوجه ضربة كبرى للانتاج الأميركي... وترقب لمسار إضراب النرويج

الأسواق تتجه لقفزة أسبوعية 10%

أوقف إعصار دلتا ما يعادل 92 في المائة من إنتاج النفط في خليج المكسيك (رويترز)
أوقف إعصار دلتا ما يعادل 92 في المائة من إنتاج النفط في خليج المكسيك (رويترز)
TT

«دلتا» يوجه ضربة كبرى للانتاج الأميركي... وترقب لمسار إضراب النرويج

أوقف إعصار دلتا ما يعادل 92 في المائة من إنتاج النفط في خليج المكسيك (رويترز)
أوقف إعصار دلتا ما يعادل 92 في المائة من إنتاج النفط في خليج المكسيك (رويترز)

يوجه الإعصار دلتا الذي يزداد قوة أكبر ضربة للإنتاج البحري الأميركي بخليج المكسيك في 15 عاما، إذ يعطل معظم إنتاج النفط في المنطقة ونحو ثلثي إنتاجها من الغاز الطبيعي.
وكان من المتوقع أن تزيد شدة دلتا، وهي عاصفة كبيرة وقوية بالفعل، أكثر الجمعة خلال اختراقه منطقة رئيسية منتجة للنفط في الخليج. ووصلت سرعة الإعصار إلى 195 كيلومترا في الساعة بحسب المركز الوطني للأعاصير.
وأوقف دلتا 1.67 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 92 في المائة من إنتاج النفط في الخليج، وهو أكبر مستوى منذ 2005 حين دمر الإعصار كاترينا ما يزيد عن 100 منصة بحرية وعرقل الإنتاج لأشهر.
وتراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة في آسيا الجمعة، لكنها تمضي على مسار تحقيق مكاسب بنحو عشرة في المائة في الأسبوع بدعم من التعطل في خليج المكسيك ونزاع عمالي في بحر الشمال، مما أدى في المجمل إجمالا إلى إزاحة 3.17 مليون برميل يوميا من السوق.
وأخلى عاملون 279 منشأة بحرية في خليج المكسيك ونقل المنتجون 15 منصة حفر بعيدا عن منطقة الرياح الكبيرة والقوية لدلتا. ويقول المركز الوطني للأعاصير إن قوة الرياح الاستوائية تمتد إلى 160 ميلا من مركزها، في مؤشر على حجم الإعصار الكبير.
وبالإضافة إلى النفط، أوقف المنتجون نحو 62 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي للمنطقة، أو ما يعادل 1.675 مليار قدم مكعبة يوميا. وتنتج الحقول البحرية بخليج المكسيك نحو 15 في المائة من النفط الخام الأميركي وخمسة في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي.
وعلى الجانب الآخر، قالت شركة نفط نرويجية ومسؤولون نقابيون إنهم سيجتمعون مع وسيط عينته الدولة في مسعى يأمل الطرفان أن يتمخض عن إنهاء الإضراب. وقد يؤدي التصعيد إلى زيادة التعطل الحالي لثلاثة أمثاله إذا لم يتم التوصل إلى حل بحلول 14 أكتوبر (تشرين الأول)، مما يصل بإجمالي خفض الطاقة الإنتاجية إلى نحو 934 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.
وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط الجمعة، لتمحو ارتفاعا حققته في وقت سابق لكن الخامين القياسيين ما زالا يتجهان صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل يونيو (حزيران).
وبحلول الساعة 12:19 بتوقيت غرينتش، انخفض خام برنت 31 سنتا إلى 43.03 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا إلى 40.85 دولار للبرميل. والخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو عشرة في المائة هذا الأسبوع، وهو أول ارتفاع في ثلاثة أسابيع.
وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا «الإنتاج من خارج أوبك سيتلقى ضربة كبيرة على مدى الأسبوعين القادمين وسيستمر هذا في دفع إعادة التوازن في سوق النفط».
وقال محمد باركيندو أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الخميس إن الأسوأ لسوق النفط انتهى، عقب انهيار الأسعار والطلب هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الخميس إن الطلب العالمي على النفط سيبلغ الذروة في أواخر ثلاثينيات القرن الحالي وقد يبدأ في الانخفاض في ذلك الحين.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل بداية العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.