ارتفاع قياسي لليوان الصيني وخسارة للدولار مع الرهان على فوز بايدن

اليوان الصيني والدولار الأميركي (رويترز)
اليوان الصيني والدولار الأميركي (رويترز)
TT

ارتفاع قياسي لليوان الصيني وخسارة للدولار مع الرهان على فوز بايدن

اليوان الصيني والدولار الأميركي (رويترز)
اليوان الصيني والدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار، اليوم (الجمعة)، متكبداً خسارة أسبوعية محدودة، بينما ارتفع اليوان الصيني لأعلى مستوى في 17 شهراً، إذ يراهن المستثمرون على فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية وعلى المزيد من الإنفاق التحفيزي في الولايات المتحدة.
وترجع قفزة اليوان، التي جاءت حين استأنفت الأسواق الصينية عملها عقب عطلة منتصف الخريف، لأسباب، من بينها اللحاق بالعملة في التعاملات الخارجية، التي ارتفعت مقابل الدولار المتراجع خلال الأسبوع، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
لكن مع مواصلة العملة الصينية مكاسبها لتتجاوز واحداً في المائة متجهة صوب أكبر ربح يومي في أكثر من أربع سنوات، يقول متعاملون إنها تقدم أحد أكثر المؤشرات وضوحاً حتى الآن على أن تقدم بايدن في استطلاعات الرأي يقود رهانات على علاقة أكثر استقراراً بين الولايات المتحدة والصين.
وصعد اليوان في أحدث تعاملات 1.2 في المائة إلى 6.7112 للدولار في التعاملات الداخلية، وارتفع نصفاً في المائة إلى 6.7024 للدولار في التعاملات الخارجية. وتراجع الدولار 0.1 في المائة مقابل سلة من العملات وهو منخفض 0.4 في المائة في الأسبوع.
وصعد الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطرة 0.2 في المائة اليوم إلى 0.7179 دولار أميركي، مما دفعه للارتفاع قليلاً في الأسبوع، رغم أن محللين يفسرون بيان «البنك المركزي» الصادر يوم الثلاثاء على أنه إشارة إلى تيسير نقدي قادم.
وعوض الدولار النيوزيلندي أيضاً خسائره التي تكبدها، أمس (الخميس)، بعد إشارة تميل إلى التيسير النقدي أخرى من بنك الاحتياطي النيوزيلندي، وصعد في أحدث تعاملات 0.4 في المائة إلى 0.6603 دولار.
وصعد الين الياباني الذي يُعتبر ملاذاً آمناً، والذي جرى بيعه مع تحسن المعنويات، قليلاً إلى 105.85 للدولار اليوم، والعملة اليابانية منخفضة بنحو 0.5 في المائة في الأسبوع الحالي.
وارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1776 دولار، وزاد الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.2952 دولار، وتمسك بارتفاعه هذا الأسبوع إذ تتحسن احتمالات إبرام اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.


مقالات ذات صلة

الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)

الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)

الدولار الأميركي يتراجع مع تكهنات بشأن سياسة ترمب التجارية

تراجع الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، قرب أدنى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، مع تكهنات حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي سيطبقها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مع البيت الأبيض في الخلفية... الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال تجمع بواشنطن الاثنين (أ.ب)

في تحول عن خطط حملته... ترمب يناقش فرض تعريفات جمركية على الواردات الحيوية فقط

يستكشف مساعدو الرئيس المنتخب دونالد ترمب خططاً لفرض تعريفات جمركية على جميع البلدان، ولكنها ستغطي فقط الواردات الحيوية، وفقاً لثلاثة أشخاص مطّلعين على الموضوع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق الدولار الأميركي في بنك كاسيكورن ببانكوك (رويترز)

تراجع الدولار رغم بقائه قرب أعلى مستوياته في عامين

تراجع الدولار، يوم الاثنين، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوياته في عامين، حيث يترقب المتعاملون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية، هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سبائك ذهبية في خزائن الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورهاً هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.