إدانة متشددين بـ {التآمر} مع {الشباب} في هجوم على مركز تسوّق بنيروبي

المتهمون الثلاثة خلال محاكمتهم في نيروبي (أ.ف.ب)

وجهت محكمة كينية، أمس، التهمة إلى رجلين بالتآمر مع متطرفين من حركة الشباب الذين قتلوا 67 شخصاً في الهجوم على مركز التسوق الفخم «ويستغيت»، في نيروبي عام 2013.
وبعد محاكمة ماراثونية بدأت في يناير (كانون الثاني) 2014. رأى قاضٍ أن محمد أحمد عبدي وحسن حسين مصطفى تآمرا وقدما الدعم للمسلحين الأربعة الذين قُتِلوا في أعنف هجوم إرهابي منذ 15 عاماً آنذاك. وقال القاضي فرنسيس أندايي في حكمه: «أعتبرهما مذنبين بتهمة التآمر وأدينهما وفقاً لذلك». واستغرقت تلاوة الحكم أربع ساعات، مع ترجمته إلى الصومالية؛ لغة الرجلين.
وسيصدر الحكم عليهما في 22 أكتوبر (تشرين الأول). واستفاد المتهم الثالث لبان عبد الله عمر، من «قرينة الشك»، وبرَّأه القاضي أندايي من جميع التهم. وسمح له بالخروج من قفص المحكمة على الفور. وقال القاضي إن المدانين الاثنين «كانا على تواصل دائم مع المهاجمين» معتبراً ذلك نمطاً «يتعارض مع احتمال كونهم مجرد أصدقاء».
ورغم عدم وجود دليل محدد على أنهما قدما مساعدة مادية، قال القاضي أندايي إنه مقتنع «بأن اتصالاتهما مع المهاجمين كانت تدعم مساعيهم»، مبرراً توجيه تهمة التآمر.
ويوم 21 سبتمبر (أيلول) أيلول 2013 ظهراً اقتحم أربعة مسلحين مركز التسوق «ويستغيت»، وعمدوا إلى إلقاء القنابل اليدوية وإطلاق النار عشوائياً على متسوقين وأصحاب متاجر.
تلا ذلك حصار استمر أربعة أيام، بثت وقائعه بشكل كبير مباشرة على التلفزيون، وحاولت خلاله قوات الأمن الكينية طرد المهاجمين من المجمع الفخم. وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم رداً على التدخل العسكري الكيني في جنوب الصومال عام 2011. ويشارك جنود كينيون في قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) التي ساعدت في طرد حركة الشباب من مقديشو ومعاقل رئيسية أخرى في البلد الذي تمزقه الحرب، في عملية عسكرية استمرت أشهراً.