تقرير إسرائيلي يكشف كيف قتل الجيش ضابطا حتى لا يقع في أسر حماس

واجهه الجنود بالإعلان عن أنهم لا يخشون التحقيق ونفذوا الأوامر

تقرير إسرائيلي يكشف كيف قتل الجيش ضابطا حتى لا يقع في أسر حماس
TT

تقرير إسرائيلي يكشف كيف قتل الجيش ضابطا حتى لا يقع في أسر حماس

تقرير إسرائيلي يكشف كيف قتل الجيش ضابطا حتى لا يقع في أسر حماس

سربت عناصر في قيادة الجيش الإسرائيلي، إلى وسائل الإعلام، أشرطة تبين كيف صدرت الأوامر العسكرية لقوة كوماندوز إسرائيلية بتصفية الضابط هدار غولدن، الذي وقع في أسر مقاتلي حركة حماس، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، وكيف تمت تصفيته هو وآسريه الفلسطينيين.
وقد وثق الشريط، الذي وصل إلى موقع «واي نت» الإخباري، أمس، اللحظات الأولى لعملية خطف الضابط غولدن، في منطقة رفح، خلال الحرب التي استمرت لمدة 51 يوما، صيف العام الماضي.
ويتضح من التقرير أن مقاتلي حماس نصبوا كمينا لقوات إسرائيل الغازية خلال تنفيذ العملية، وأن القوات الإسرائيلية وقعت فيه. وقد قتل وجرح عدد كبير من الجنود الإسرائيليين (لا يعرف عددهم حسب هذا التسجيل)، إضافة إلى تنفيذ عملية الخطف، في حين صرّحت قيادات عسكرية إسرائيلية بأن مقتل عنصر لها كان نتيجة «نيران صديقة». ويظهر التقرير أن عناصر حماس قاموا بتنفيذ العملية صباح الأول من أغسطس (آب) الماضي، وذلك خلال الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الجانبين، وأثناء محاولة وحدة استطلاع تابعة للواء غفعاتي في الجيش الإسرائيلي البحث عن نفق تستخدمه عناصر حماس. وفي الساعة التاسعة صباحا، وعلى حدود رفح، وأثناء وجودهم عند ثكنة عسكرية، لاحظوا وجود شخص مشبوه بعيدا عنهم، ويعتقد أنه مراقب لتنفيذ عملية الخطف. فطلبت الوحدة إطلاق النار عليه، إلا أنّ ذلك تعذّر بسبب بدء اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين. وفي الساعة التاسعة والربع صباحا بالتوقيت المحلي خرجت خلية من عناصر حركة حماس من نفق وفتحت النار من مسافة قريبة جدا على الوحدة.
وقال أحد التقارير المصورة إن الضابط هدار غلودن تم خطفه وهو في النزع الأخير، أو بعد أن تم قتله، خلال عملية تبادل إطلاق الرصاص بين الوحدة الإسرائيلية وعناصر حماس، ومن ثمّ حمل المسلحون جثته وعادوا إلى النفق حيث اختفوا ولم تعرف وجهتهم. ويبين التقرير المصور أنّ وحدات خبيرة في تعقّب عمليات اختطاف إسرائيلية تم استدعاؤها على الفور، من أجل تعقب الضابط الإسرائيلي، مشيرا بالصوت إلى أنّ الخبراء عثروا على ملابس الجندي فقط داخل نفق تم استخدامه لتنفيذ عملية الخطف. ويتابع التقرير، وفق التسجيلات الصوتية التي حصل عليها للمحادثات بين الجنود ومقر القيادة، أنّ فرقة التعقب اكتشفت أنّ النفق يؤدي إلى مسجد في رفح، في حين يظهر التقرير كيف فشلت كل المحاولات من أجل الكشف عن مصير الضابط أو العثور عليه.
ويذكر التقرير أن ذلك أدى إلى رد فعل هستيري من قبل الجنود، الذين أطلقوا زخا هائلا من القذائف على المكان المحاذي للمسجد الذي يعتقد أن النفق يصل إليه، منفذين بذلك نظام هنيبعل، الذي ينص على ضرورة تصفية الخاطفين بلا رحمة حتى لو قتل المخطوفون الإسرائيليون معهم. وقد راح الضابط قائد العملية، حسب التسجيل، يصرخ على جنوده بأن يوقفوا عملية القصف، وقال لهم «أنتم مجانين». وبعد وقفها تبين أن 100 فلسطيني معظمهم مدنيون قتلوا خلالها، إضافة إلى الضابط الإسرائيلي. وذكرت مصادر عسكرية أن هذا التسريب جاء ليمهد لإجراء تحقيق جنائي ضد عناصر الوحدة الذين قادوا رفاقهم إلى هذا الكمين. واللافت أن جنود وحدة غفعاتي عقبوا على خبر احتمال فتح تقرير جنائي ضدهم بأنهم لا يخشون هذا التحقيق، وأنهم أطاعوا الأوامر التي تلقوها وتصرفوا حسبها، فيما قال قائد الوحدة إنه تصرف بحسب الخطة الموضوعة، وإنه فخور بجنوده وبشجاعتهم.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.