اختتام المرحلة الثانية من مشاورات اختيار مدير منظمة التجارة العالمية

السعودي التويجري يتنافس مع مرشحي بريطانيا وكوريا الجنوبية ونيجيريا وكينيا

ترقب لاختيار اثنين من أصل خمسة مرشحين بينهم السعودي التويجري للمضي نحو المرحلة الثالثة في سباق قيادة منظمة التجارة العالمية (أ.ف.ب)
ترقب لاختيار اثنين من أصل خمسة مرشحين بينهم السعودي التويجري للمضي نحو المرحلة الثالثة في سباق قيادة منظمة التجارة العالمية (أ.ف.ب)
TT

اختتام المرحلة الثانية من مشاورات اختيار مدير منظمة التجارة العالمية

ترقب لاختيار اثنين من أصل خمسة مرشحين بينهم السعودي التويجري للمضي نحو المرحلة الثالثة في سباق قيادة منظمة التجارة العالمية (أ.ف.ب)
ترقب لاختيار اثنين من أصل خمسة مرشحين بينهم السعودي التويجري للمضي نحو المرحلة الثالثة في سباق قيادة منظمة التجارة العالمية (أ.ف.ب)

تنتهي اليوم المرحلة الثانية من المشاورات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية لاختيار اثنين من المرشحين الخمسة الذين تأهلوا للسباق نحو منصب مدير عام المؤسسة الدولية، حيث تضم القائمة كلاً من المرشح السعودي محمد التويجري، رفقة مرشحي بريطانيا وكوريا الجنوبية ونيجيريا وكينيا.
وكانت المرحلة الثانية من المشاورات قد بدأت في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي وتستمر حتى اليوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وخلال هذا الوقت سيتم الطلب من الأعضاء المشاركين في المشاورات السرية اختيار اثنين من أصل خمسة للمضي في السباق الرئاسي نحو منصب المدير العام للمنظمة التجارة الدولية، وسيتم الإعلان أيضاً عن الجدول الزمني للجولة الثالثة والأخيرة من المشاورات بين الأعضاء، حيث يعتبر الهدف النهائي لهذه العملية هو ضمان توافق الآراء على قرار الأعضاء بشأن اختيار المدير العام للمنظمة القادم.
وكان محمد التويجري، مرشح السعودية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، قد تأهل للمرحلة الثانية من الانتخابات على منصب لاختيار مدير عام للمؤسسة الدولية، وذلك بعد الأصوات اللازمة لتأهله للمرحلة الثانية.
والتويجري هو وزير سابق للاقتصاد، ويشغل حالياً منصب مستشار الديوان الملكي السعودي للشؤون الاستراتيجية الاقتصادية، وهو أيضاً مصرفي سابق شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «جي بي مورغان» في السعودية قبل أن ينتقل إلى مصرف «إتش إس بي سي»، ويسعى لإجراء «مسح تصويري بالرنين المغناطيسي» لتقييم مشاكل منظمة التجارة العالمية، وهو صاحب مقولة «إن لم تدر كل العجلات وفق ما هو مصمم، لن تقدر الدراجة الثلاثية العجلات على إيصال الأعضاء إلى أهدافهم».
ويركز برنامج المرشح السعودي لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية على المجالات الاستراتيجية من خلال تعزيز آليات حل المنازعات، وتحفيز الابتكار وإطلاق خريطة طريق تتضمن رؤية واضحة لعمل المنظمة، وتسهم في تحسين الوعي حول تحديات التجارة الدولية، مع الاستفادة من الكفاءات والمهارات ضمن جميع مستويات المنظمة ودعم التحول الرقمي؛ مما يميز توجهه عن باقي المرشحين.
وبالإضافة إلى السعودي التويجري الذي كان يشغل منصب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي سابقاً، ترشح كل من ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية البريطاني السابق، ويوو ميونغ بي وزير التجارة الكوري الجنوبي، ونجوزي أوكونغو إويالا وزيرة المالية النيجيرية ومديرة البنك الدولي سابقاً، وأمينة محمد جبريل وزيرة التجارة الدولية الكينية سابقاً.
وكان المجلس العام للمنظمة قد وافق في 31 يوليو (تموز) على عقد ثلاث مراحل من المشاورات على مدى شهرين تبدأ في 7 سبتمبر.
يذكر أن الرئيس الحالي لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزفيديو البرازيلي الجنسية أعلن في مايو (أيار) الماضي اعتزامه ترك منصبه بنهاية أغسطس (آب) الماضي، وذلك قبل عام من موعد انتهاء ولايته وبعد سبع سنوات في المنصب.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.