اختتام المرحلة الثانية من مشاورات اختيار مدير منظمة التجارة العالمية

السعودي التويجري يتنافس مع مرشحي بريطانيا وكوريا الجنوبية ونيجيريا وكينيا

ترقب لاختيار اثنين من أصل خمسة مرشحين بينهم السعودي التويجري للمضي نحو المرحلة الثالثة في سباق قيادة منظمة التجارة العالمية (أ.ف.ب)
ترقب لاختيار اثنين من أصل خمسة مرشحين بينهم السعودي التويجري للمضي نحو المرحلة الثالثة في سباق قيادة منظمة التجارة العالمية (أ.ف.ب)
TT

اختتام المرحلة الثانية من مشاورات اختيار مدير منظمة التجارة العالمية

ترقب لاختيار اثنين من أصل خمسة مرشحين بينهم السعودي التويجري للمضي نحو المرحلة الثالثة في سباق قيادة منظمة التجارة العالمية (أ.ف.ب)
ترقب لاختيار اثنين من أصل خمسة مرشحين بينهم السعودي التويجري للمضي نحو المرحلة الثالثة في سباق قيادة منظمة التجارة العالمية (أ.ف.ب)

تنتهي اليوم المرحلة الثانية من المشاورات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية لاختيار اثنين من المرشحين الخمسة الذين تأهلوا للسباق نحو منصب مدير عام المؤسسة الدولية، حيث تضم القائمة كلاً من المرشح السعودي محمد التويجري، رفقة مرشحي بريطانيا وكوريا الجنوبية ونيجيريا وكينيا.
وكانت المرحلة الثانية من المشاورات قد بدأت في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي وتستمر حتى اليوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وخلال هذا الوقت سيتم الطلب من الأعضاء المشاركين في المشاورات السرية اختيار اثنين من أصل خمسة للمضي في السباق الرئاسي نحو منصب المدير العام للمنظمة التجارة الدولية، وسيتم الإعلان أيضاً عن الجدول الزمني للجولة الثالثة والأخيرة من المشاورات بين الأعضاء، حيث يعتبر الهدف النهائي لهذه العملية هو ضمان توافق الآراء على قرار الأعضاء بشأن اختيار المدير العام للمنظمة القادم.
وكان محمد التويجري، مرشح السعودية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، قد تأهل للمرحلة الثانية من الانتخابات على منصب لاختيار مدير عام للمؤسسة الدولية، وذلك بعد الأصوات اللازمة لتأهله للمرحلة الثانية.
والتويجري هو وزير سابق للاقتصاد، ويشغل حالياً منصب مستشار الديوان الملكي السعودي للشؤون الاستراتيجية الاقتصادية، وهو أيضاً مصرفي سابق شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «جي بي مورغان» في السعودية قبل أن ينتقل إلى مصرف «إتش إس بي سي»، ويسعى لإجراء «مسح تصويري بالرنين المغناطيسي» لتقييم مشاكل منظمة التجارة العالمية، وهو صاحب مقولة «إن لم تدر كل العجلات وفق ما هو مصمم، لن تقدر الدراجة الثلاثية العجلات على إيصال الأعضاء إلى أهدافهم».
ويركز برنامج المرشح السعودي لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية على المجالات الاستراتيجية من خلال تعزيز آليات حل المنازعات، وتحفيز الابتكار وإطلاق خريطة طريق تتضمن رؤية واضحة لعمل المنظمة، وتسهم في تحسين الوعي حول تحديات التجارة الدولية، مع الاستفادة من الكفاءات والمهارات ضمن جميع مستويات المنظمة ودعم التحول الرقمي؛ مما يميز توجهه عن باقي المرشحين.
وبالإضافة إلى السعودي التويجري الذي كان يشغل منصب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي سابقاً، ترشح كل من ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية البريطاني السابق، ويوو ميونغ بي وزير التجارة الكوري الجنوبي، ونجوزي أوكونغو إويالا وزيرة المالية النيجيرية ومديرة البنك الدولي سابقاً، وأمينة محمد جبريل وزيرة التجارة الدولية الكينية سابقاً.
وكان المجلس العام للمنظمة قد وافق في 31 يوليو (تموز) على عقد ثلاث مراحل من المشاورات على مدى شهرين تبدأ في 7 سبتمبر.
يذكر أن الرئيس الحالي لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزفيديو البرازيلي الجنسية أعلن في مايو (أيار) الماضي اعتزامه ترك منصبه بنهاية أغسطس (آب) الماضي، وذلك قبل عام من موعد انتهاء ولايته وبعد سبع سنوات في المنصب.



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.