الرياض تستعد لانطلاقة «المنتدى العالمي للقيم الدينية» لـ«قمة العشرين»

تحالف شركاء المنتدى يواجهون تحديات خطاب الكراهية والأخطار البيئية وأضرار الجائحة

جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تستعد لانطلاقة «المنتدى العالمي للقيم الدينية» لـ«قمة العشرين»

جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

تستعد العاصمة السعودية الرياض لانطلاقة منتدى القيم الدينية لقمة العشرين في دورته السابعة الذي يعقد افتراضياً، بمشاركة أكثر من 500 قيادي وخبير وممثل من الأديان الرئيسية في العالم ومؤسسات السياسة العالمية، بجانب قيادات وشخصيات دينية رفيعة المستوى، الذي يعد أهم الفعاليات الرائدة عالمياً، حيث يشكل رابطة تجمع القيادات والمؤسسات الدينية والقيمية والإنسانية المتنوعة عالمياً من أجل توظيف الأثر الإيجابي للدين والقيم في التنمية المستدامة والمساعدة الإنسانية، اعتماداً على هيكل شراكة يضم المجتمع المدني والمنظمات الحكومية وشبه الحكومية مثل: منظمات القيم الدينية والإنسانية والمبادرات المجتمعية والمؤسسات الأكاديمية وغيرها من المنظمات الإنمائية ذات الصلة مع صانعي السياسات. ويسعى منتدى القيم الدينية لقمة العشرين إلى زيادة الوعي بدور المنظمات الدينية في تنفيذ جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وهي قائمة تشمل 17 هدفاً للتنمية المستدامة التي تسعى إلى ضمان حصول كل شخص على مقومات الحياة الأساسية: الصحة والتعليم والمياه والأمن والمساواة والبيئة الملائمة.
وفي هذا الشأن، أعلن اليوم في الرياض تحالف الشركاء المنظم لمنتدى القيم الدينية لقمة العشرين لهذا العام: مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد) وتحالف الأمم المتحدة للحضارات وجمعية القيم الدينية لمجموعة العشرين واللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات عن خططهم التشاركية وأبرز معالم المنتدى المقرر عقده افتراضياً في الرياض خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ويستمر لمدة خمسة أيام، بمشاركة كل من: ميغيل أنخل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، والدكتورة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ونيافة القس كجيل ماجني بونديفيك رئيس وزراء النرويج السابق والمؤسس والرئيس التنفيذي لمركز أوسلو، وأميناتا توري رئيسة وزراء السنغال السابقة، والدكتور محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي، والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، وفيصل بن عبد الرحمن بن معمر الأمين العام لمركز الحوار العالمي، والكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو جيكسوت رئيس المجلس البابوي للحوار بين أتباع الأديان، والدكتورة عزة كرم الأمينة العامة لمنظمة الأديان من أجل السلام، وقداسة البطريرك المسكوني برثلماوس رئيس أساقفة القسطنطينية الأرثوذكسي - روما الجديدة، والبطريرك المسكوني والحاخام الأكبر بينشاس غولدشميت رئيس مؤتمر حاخامات أوروبا، والشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، وذلك بحثاً عن حلول عالمية من خلال التعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية وصناع السياسات بإشراك الجهات الدينية الفاعلة في دعم ومساندة صناعة السياسات التي تسبق عادةً قمة قادة مجموعة العشرين المقرر عقدها برئاسة المملكة العربية السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020م لبناء سياسات عالمية قائمة على قيم التضامن والتعايش والاحترام المشتركة.
ومن المقرر أن تركز جلسات المنتدى هذا العام التي ستُتاح أمام الجمهور، وصُممت محاورها لتلبية أولويات البلد المضيف (المملكة العربية السعودية) والعديد من القضايا التي ما زالت موضع اهتمام المشاركين فيه، وتتألف من ثلاثة جوانب: تمكين الأفراد بتهيئة الظروف التي تمكن جميع الناس - وبخاصة النساء والشباب - من الحصول على حقوقهم في العيش والعمل والنجاح، وحماية الكوكب بتعزيز الجهود الجماعية لحماية الموارد العالمية (تغير المناخ)، وإيجاد آفاق جديدة انطلاقاً من اعتماد خطط طويلة الأجل للاستفادة من فوائد الابتكار والتطور التقني، ومناقشة المسارات والمبادرات التي يمكن للقيادات الدينية إطلاقها للتعاون مع صانعي السياسات بداعي مكافحة العنصرية والحد من خطاب الكراهية والنهوض بحال المهاجرين واللاجئين من النساء والشباب ومناهضة صور الاتجار بالبشر وحماية التراث الديني والثقافي المشترك والتخفيف من حدة عواقب التدهور البيئي وتغير المناخ.
ومن المقرَّر أيضاً تخصيص يوم كامل من برنامج المنتدى لمناقشة تحديات جائحة «كوفيد - 19» التي تعاني من تبعاتها المجتمعات بصورة لا مثيل لها بسبب الإخفاق في الحد من ارتفاع معدلات الإصابة بها في أجزاء كثيرة من العالم. وعلى الرغم من الدور الريادي الذي تضطلع به مؤسسات القيم الدينية والإنسانية في هذه المجتمعات لتقديم المساعدة للفئات المحتاجة والمتضررة من الجائحة، يخطط منظمو هذا المنتدى لرفع اقتراحات وتوصيات حول قضايا المنتدى المطروحة لمساندة صانعي السياسات في قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية، حيث تشكِّل هذه القمة واحدة من أهم الاجتماعات العالمية الأكثر شمولاً في صناعة السياسات والقرارات.
من جانبه، ذكر فيصل بن معمر الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار العالمي بين أتباع الأديان والثقافات: «غالباً ما تواجه جهود المنظمات الدينية والإنسانية بصفتها شريكاً فعالاً مع صانعي السياسات صعوبة في التواصل مع صانعي السياسات، لذلك يسعى منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين إلى تعزيز هذه العلاقة والجهود المثمرة للأفراد والقيادات الدينية لمساندة صانعي السياسات في بناء السلام وتكريس مفاهيم التفاهم والحوار والتسامح وترسيخ قيم التنوع والتعددية والتعايش والتسامح والعيش في ظل المواطنة المشتركة لكونها ركيزةً محورية من ركائز الحضارة الإنسانية لمواجهة القضايا ومقوماً مهماً من مقومات التمكين الحضاري وضمانةً كبرى لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار وازدهار العالم».
وأكّد بن معمر «قناعة مركز الحوار العالمي بأهمية هذا المسار من التعاون بين المؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني لمساندة صانعي السياسات لمواجهة جميع أشكال التحيز والعنصرية وبناء التماسك الاجتماعي والعيش المشترك لكونها منهجية يمكن استخدامها في أي مكان وبكُلفة منخفضة نسبيّاً كمطلب أساسي للمجتمعات الإنسانية، والذي يعزز ثراء القيم المشتركة، معرباً عن فخره لفرادة المركز بهذا الدور الوظيفي عالمياً امتثالاً بالتزاماته المستمرة المنوط بها دعم الحوار بين أتباع الأديان في جميع أنحاء العالم وتحقيقاً للشعار الأممي: (إنسانية واحدة وثقافات متنوعة) بعدما شعر أتباع الأديان والثقافات لأول مرة بأنهم مدعوون للتواصل والتفاهم لمجابهة التحديات والمصير المشترك الذي ينتظرهم جميعاً».
وشدَّد ميغيل أنخل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات على أهمية الأدوار المنتظرة من القيادات والمؤسسات الدينية والإنسانية المختلفة بالنظر إلى توافر أكثر من ثمانية من كل عشرة أشخاص ينتمون إلى مجموعات دينية مختلفة في جميع أنحاء العالم، معلناً التزام تحالف الأمم المتحدة للحضارات كأحد كيانات منظمة الأمم المتحدة الرائدة في مجالات الحوار بين أتباع الأديان والثقافات بدعم منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين، لأنه يوفر منصة حيوية للقيادات الدينية والجهات الفاعلة الدينية الأخرى من أجل توفير معالجات للقضايا الاجتماعية الملحة.
فيما أكد الدكتور كول دورهام رئيس جمعية منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين والمدير المؤسس للمركز الدولي لدراسات القانون والدين على مخرجات منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين السنوي السابع، مشيراً إلى نجاح اللقاءات التشاورية التحضيرية التي استمرت عاماً كاملاً وضمت أكثر من 500 ممثل لمنظمات القيم الدينية وصانعي السياسات والخبراء الدوليين في 6 مناطق إقليمية عالمية، وركز خلالها المشاركون على السياسات العالمية وسلطوا الضوء على الإجراءات ذات الصلة بكل منطقة، التي ينبغي مراعاتها في منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين، لافتاً إلى أن هذا المنتدى يضم المجتمع الديني العالمي في اللحظة الأكثر ملاءمة على وجه التحديد، حيث يواجه العالم مجموعة غير مسبوقة من التحديات المترابطة.
وبدوره، أعرب الدكتور عبد الله الحميد الأمين العام للجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، عن اعتزاز اللجنة الوطنية بتمثيل المملكة العربية السعودية في فعاليات هذه المنصة العالمية (منتدى القيم الدينية لقمة العشرين) التي تتيح فرصاً مناسبة وواعدة للتفاهم والتواصل والتعاون والتفاعل مع الآراء والمبادرات المؤسسية للجهات والمنظومات المنوط بها ترسيخ القيم الدينية والإنسانية من ناحية، ودورها في مساندة صانعي السياسات عالمياً لمواجهة التحديات العالمية بروح من التسامح والاحترام المتبادل من أجل عالم أكثر أمناً وأماناً وسلاماً واستقراراً من ناحية أخرى.
وتنعقد الدورة الحالية لقمة قادة مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعوية بهدف مناقشة التعاون الاقتصادي الدولي. ويشارك فيها دائماً زعماء الدول أو رؤساء حكومات 19 دولة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قادة الدول المشاركة بصفة ضيف وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المدعوة.


مقالات ذات صلة

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

أعلن دونالد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن جنوب إفريقيا لن تكون مدعوّة لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال جلسة اليوم الثاني لقمة قادة «مجموعة العشرين» (واس)

السعودية تؤكد التزامها بالعمل مع «العشرين» لمنظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة

أكدت السعودية، الأحد، التزامها بمواصلة العمل مع دول مجموعة العشرين لتعزيز منظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة واستدامة، تقوم على التعاون والابتكار وتكافؤ الفرص.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أفريقيا جانب من الجلسة الختامية لقمة العشرين في جوهانسبرغ يوم 23 نوفمبر (حساب مجموعة العشرين على منصة إكس)

«قمة العشرين» تختتم أعمالها بتجديد الالتزام بالتعددية

اختتمت قمة مجموعة العشرين أعمالها في جنوب أفريقيا، الأحد، وسط غياب الولايات المتحدة التي ستتولى رئاسة المجموعة بعد جوهانسبرغ.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإسباني المستجدات الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة دول «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الولايات المتحدة​ شعار مجموعة العشرين في مقر انعقاد قمة قادة المجموعة في جوهانسبرغ (ا.ف.ب)

واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتقويض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين

قال البيت الأبيض اليوم السبت إن جنوب أفريقيا ترفض تسهيل الانتقال السلس لرئاستها لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها وتضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
TT

«التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها وتضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)

أعربت الأمانة العامة لمنظمة «التعاون الإسلامي» عن بالغ القلق إزاء تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، البالغ عددهم أكثر من 9500 أسير، من بينهم 73 أسيرة و350 طفلاً، علاوة على المعتقلين من قطاع غزة الذين لا يُعرَف عددهم.

وحذّرت الأمانة العامة من خطورة ما يتعرّض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي «من جرائم ممنهجة وغير إنسانية، وآخرها المصادقة على عقوبة الإعدام بحقهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلها لهم القانون الدولي الإنساني، من تعليم وعلاج واتصال بالعالم الخارجي، علاوةً على إخضاعهم للتعذيب والاعتداء عليهم بشكل متعمَّد ومنهجي، والتجريد من الإنسانية والإرهاب النفسي، والعنف الجنسي، والاغتصاب، والتجويع، والحبس الانفرادي، وغيرها من الإجراءات التي ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية، بموجب القانون الجنائي الدولي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء السعودية (واس)».

وأكدت الأمانة العامة أن هذه الإجراءات، التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، «تشكل انتهاكاً لجميع المعايير والقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة؛ الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لملاحقة ومساءلة إسرائيل، وفق القانون الجنائي الدولي».

وحمّلت الأمانة العامة للمنظمة إسرائيل «المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن». وجدَّدت دعوتها جميع أطراف المجتمع الدولي إلى «تحمّل مسؤولياتها وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام واجباته تجاه حقوق الأسرى الفلسطينيين».


السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

TT

السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

رحَّبت السعودية، الخميس، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار في لبنان، مُعرِبة عن تثمينها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به نظيره اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري.

وجدَّد بيان لوزارة الخارجية التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب لبنان في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه.


الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

TT

الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس)

وصف محللون تصاعد العلاقات السعودية - الباكستانية بأنها تحولت من الشراكة إلى صناعة الاستقرار والسلام، عادِّين زيارة رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف للمملكة؛ تجسيداً لعمق العلاقة الاستثنائية بين البلدين، وتنسيقهما الاستراتيجي بشأن تطورات المنطقة الراهنة.

وتحدث المحللون مع «الشرق الأوسط» في إطار المشاورات السياسية التي يجريها البلدان لتكثيف المساعي المشتركة لخفض التصعيد بالمنطقة، والتوصل لاتفاق ينهي الحرب الإيرانية، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وجرت في جدة (غرب السعودية)، الأربعاء، نقاشات بين الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ومحمد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، حول مجريات أوضاع المنطقة، والمستجدات المتعلقة بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد.

توحيد الرؤى

يُوضِّح علي عواض عسيري، السفير السعودي الأسبق لدى باكستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيارة تأتي ضمن التواصل المكثف والزيارات المستمرة بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتعكس حرص إسلام آباد على التنسيق الوثيق وتوحيد الرؤى مع الرياض فيما يتعلق بمستجدات المنطقة والإقليم.

بدوره، أكد الدكتور عبد الله الرفاعي، أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود، في حديثٍ لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشراكة السعودية - الباكستانية تجاوزت مرحلة التنسيق إلى صناعة الاستقرار»، وقال إن «الزيارة تأتي في لحظة إقليمية مضطربة تتداخل فيها الأزمات والمصالح؛ لهذا لا تكون التحركات الدبلوماسية بين البلدين مجرد لقاءات بروتوكولية، بل خطوات فاعلة لإعادة تشكيل موازين الاستقرار»

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس)

وحسب الرفاعي، تكتسب زيارات المسؤولين الباكستانيين المتواصلة إلى السعودية «أهمية خاصة، بوصفها تعبيراً عن عمل استراتيجي عميق يتجاوز الظرف الآني إلى بناء موقف مشترك تجاه تحولات المنطقة»، ويرى أنه «لا يمكن قراءة هذه الزيارات بمعزل عن الدور الذي تضطلع به باكستان في مسارات الوساطة الإقليمية».

عمق العلاقات

العلاقات التاريخية الراسخة بين السعودية وباكستان ارتقت إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، ويصفها السفير الأسبق بأنها «مميزة ومستدامة، ومبنية أساساً على العقيدة»، موضحاً أنه «لم يشُبها أي شيء منذ نشأت، ولم تتغير بتغير القيادات في البلدين كلياً، بل بالعكس تنمو مع كل قيادة».

وبينما يُنظر إلى السعودية بوصفها ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة والعالم، يقول عسيري إن «باكستان تعتمد على رأي القيادة السعودية، وتتشاور معها سواءً في علاقاتها مع الدول الأخرى، أو فيما يتعلق بالحرب ما بين إيران وأميركا وإسرائيل، ونجحت في التوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين، وهناك أمل بتمديد أسبوعين إضافيين، ويوجد حوار ربما ينهي هذه الحرب».

وصرَّح الدكتور مطلق المطيري، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «العلاقة بين السعودية وباكستان تطوَّرت من تحالف تقليدي إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد (سياسية، أمنية، اقتصادية)، هدفها الأساسي إدارة الأزمات، ومنع التصعيد، وبناء استقرار مستدام في المنطقة».

ويستدل المطيري بأن الزيارات المتكررة تعكس أن «العلاقة ليست بروتوكولية بل تشاورية مستمرة، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية مضطربة»، منوهاً بأن «هذه اللقاءات تسعى لتنسيق المواقف تجاه التوترات الإقليمية وقضايا الأمن البحري والطاقة».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة (واس)

تغليب السلام

عن المساعي المشتركة تجاه تطورات المنطقة، يقول السفير عسيري إن «السعودية ليست بلد حرب»، ويضيف أن «جهودها داعمة لاستضافة باكستان المشاورات الأميركية – الإيرانية في إسلام آباد»، كما يرى أن باكستان مؤهلة لحيادها بين الطرفين، «فعلاقتها مميَّزة بأميركا منذ عام 1971، حيث كان لها دور ممتاز في علاقة أميركا مع الصين وإيقاف حرب فيتنام، وكانت خير حليف لأميركا في الحرب على الإرهاب، وفي الوقت نفسه ساعدتها في خروج آمن من أفغانستان، فضلاً عن أنها جارة لإيران وعلاقتها طيبة معها».

يوافقه الرفاعي والمطيري الرأي، حيث أشار الأول إلى «محاولة إسلام آباد استثمار علاقاتها المتوازنة لفتح نوافذ للحلول السياسية، مستفيدة من الدعم السعودي لهذه الجهود بوصفه امتداداً لنهج ثابت يقوم على تغليب الحلول السلمية، وتجنب الانزلاق إلى مسارات التصعيد»، وأفاد الآخر بأن دعم الرياض لوساطة إسلام آباد يعكس تقاسم أدوار ذكي، ففي حين لباكستان علاقات متقاربة مع أميركا وإيران، تحظى السعودية بثقلٍ سياسي واقتصادي عالمي؛ ما يمنح الوساطة قوة دفع، ويُعزز فرص الوصول إلى حلول سلمية».

ويشرح أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود بالقول إن «المملكة، التي راكمت خبرة طويلة في إدارة الأزمات، تدرك أن الاستقرار لا يُفرض بالقوة، بل يُبنى عبر التفاهمات والتوازنات الدقيقة»، متابعاً: «في المقابل، تعكس هذه التحركات مكانة الرياض باعتبارها ركيزة أساسية في معادلة الاستقرار الإقليمي والدولي». بينما يؤكد المطيري أن «التحرك السعودي لا يقتصر على البعد السياسي، بل يرتبط أيضاً بحماية أسواق الطاقة العالمية، وتأمين خطوط التجارة، وتعزيز بيئة الاستثمار؛ ما يجعل المملكة ركيزة استقرار إقليمي ودولي».

رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة الأربعاء (إمارة مكة المكرمة)

رؤية استراتيجية

شدَّد الرفاعي على أن «السعودية لم تعد مجرد لاعب مؤثر في سوق الطاقة، بل أصبحت فاعلاً سياسياً واقتصادياً قادراً على التأثير في مسارات الأزمات، وصياغة المبادرات، وبناء التحالفات التي تعزز الأمن الجماعي»، مؤكداً أن «هذا الدور المتنامي لا يأتي من فراغ، بل يستند إلى ثقل سياسي، واقتصاد متماسك، ورؤية استراتيجية واضحة تسعى لتحويل الاستقرار مشروعاً دائماً، لا مجرد استجابة مؤقتة للأزمات».

وحول الموقف من طهران، اعتبر عسيري في حديثه إيران «عاملاً للقلاقل الموجودة في المنطقة، والرئيسان الأميركيان السابقان باراك أوباما وجو بايدن كانت لهما توجهات مختلفة عن الرئيس دونالد ترمب الذي بحنكته عرف أن هناك مخاطر من إيجاد سلاح نووي مع إيران، وانسحب من الاتفاق المبرم معها»، متابعاً: «ما ترجوه السعودية أن تكون إيران بلداً جاراً آمناً ومستقراً، وليس مزعجاً لجيرانه، ولا يسبب أي قلق في المنطقة نفسها».

بموازاة ذلك، أوضح السفير الأسبق أن «توجهات السعودية سلمية، و(رؤية 2030) خير برهان، إذ تُمثّل خطة أمن وسلام ونهضة وتنمية، وتوجهات حضارية وليست عدائية لأحد»، مردفاً: «سعت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى إيجاد حل مع الإيرانيين بأي شكل، وتم ذلك باتفاق بكين بين الرياض وطهران، لكن إيران وبكل أسف لم تحترم المساعي الحميدة التي أُنجز فيها الاتفاق، لم تحترمها إيران باعتداءاتها على المملكة ودول الخليج جيرانها والذين ليس لهم علاقة بالحرب».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة 12 مارس 2026 (واس)

حماية متوازنة

بشأن التعاون العسكري السعودي - الباكستاني، يروي عسيري أنه «بدأ من السبعينات، وكان تدريب جميع القوات السعودية البرية والبحرية والجوية بعناصر باكستانية، واستمر ذلك، وكان هناك اتفاقية عام 1982»، مبيناً أن «وجود القوة العسكرية الباكستانية التي وصلت مؤخراً إلى المملكة -ضمن اتفاقية الدفاع المشترك- يعكس حرص إسلام آباد على وقوفها بجانب الرياض، كما يبرهن على تنفيذ ما اتفق عليه الجانبين»، ومؤكداً أن «باكستان بحبها للسعودية وقيادتها والحرمين الشريفين، لن تتخلى عنها في حال هُوجِمت حتى لو لم تكن هناك اتفاقية».

وطبقاً لذلك؛ أرجع المطيري الحضور العسكري الباكستاني إلى «الامتداد التاريخي للعلاقات العسكرية بين البلدين، ويعكس الثقة الاستراتيجية المتبادلة»، منوهاً بأنه «يأتي في إطار التعاون الدفاعي المشروع بين دولتين ذاتي سيادة، وتعزيز الجاهزية والتدريب المشترك، ودعم أمن المنطقة دون نية عدائية».

وفي الإطار نفسه، يشير الرفاعي إلى أن هذا «يعكس عمق الشراكة الأمنية بين البلدين، التي تعزز استقرار المنطقة، وتؤكد أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من منظومة أمن إقليمي أوسع»، ويُبيِّن قدرة هذه الشراكة الاستراتيجية على «توفير مظلات حماية متوازنة دون الانجرار إلى مواجهات مفتوحة».

من لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة بحضور عاصم منير قائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش الباكستاني 12 مارس 2026 (واس)

من ناحية أخرى، لفت عسيري إلى أن «السعودية خير حليف وأخ لباكستان، ودائماً تقف معها في أزماتها، ولها مواقف مُشرِّفة، منها دعمها البنك المركزي الباكستاني بعد زلزال 2005 الذي راح ضحيته أكثر من 80 ألف شخص، وكانت أول دولة تسيّر جسراً جوياً ومستشفيين ميدانيين بأطباء سعوديين وممرضين لمعالجة المصابين».

شراكة عميقة

وفقاً للرفاعي، فإن «التقارب السعودي - الباكستاني لا يقتصر على الأبعاد السياسية والأمنية، بل يمتد ليشمل آفاقاً اقتصادية واعدة؛ فالبلدان يدركان أن الشراكة الحقيقية تُبنى على المصالح المتبادلة، واستثمار الفرص، وخلق مسارات تنموية مشتركة»، وأكمل بالقول: «من هنا، تتجه الجهود نحو دفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أكثر عمقاً، سواء عبر الاستثمارات، أو المشاريع المشتركة، أو استكشاف قطاعات جديدة قادرة على تحقيق قيمة مضافة للطرفين».

المطيري ذهب إلى صعود الجانب الاقتصادي، وأنه أصبح محوراً رئيسياً في العلاقات بين الرياض وإسلام آباد، خاصة مع «رؤية السعودية 2030»، وحاجة باكستان إلى الاستثمار والطاقة، مؤكداً تركيز التوجه الحالي على الاستثمارات المشتركة، والطاقة والبنية التحتية، والتعدين والزراعة، وهذا يحول العلاقة من سياسية وعسكرية إلى شراكة تنموية طويلة الأمد.

وعن الوديعة السعودية الحالية بمليارات الدولارات، يقول عسيري إنها «ليست أول مرة تدعم المملكة البنك المركزي الباكستاني، وهذا الدعم له جانبان رئيسيان دائماً، أولهما بالسيولة عندما يهتز الاقتصاد الباكستاني أو العملة الباكستانية، والآخر بتأجيل مدفوعات نفطية، وهذان أهم عنصرين، فضلاً عن المساعدات الإغاثية».

مصافحة بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونظيره الباكستاني محمد أورنغزيب عقب الاتفاق على دعم الرياض الإضافي لإسلام آباد (وزارة المالية الباكستانية)

تفعيل الاتفاقيات

تحدَّث عسيري عن الاتفاقيات التي شهدتها زيارات ولي العهد السعودي لإسلام آباد، وأن «المطلوب هو تفعيلها»، مشيراً إلى «وجود فرص لدى باكستان في شركات تسليح وتصنيع، وتصديرها أجهزة جراحية لدول أوروبا، والقطن لشركات معروفة في أميركا، لكن تنقصها الخبرة في تسويق الفرص التي لا يعرف عنها القطاع الخاص السعودي ولم يبحث عنها».

ولتحقيق الأهداف المرجوة؛ اقترح السفير الأسبق «عقد ندوات أو إجراءات زيارة وفود من الغرف التجارية السعودية إلى باكستان، للاطلاع على الفرص الموجودة، كذلك الحال بالنسبة للجانب الباكستاني»، متطرقاً في الوقت نفسه إلى «وجود أكثر من 120 شركة باكستانية مستثمرة في المملكة بمجالات التقنية وغيرها».