تونس تحظر كل التجمعات وتعدّل نظام العمل بسبب «كورونا»

طفلة تونسية ترتدي واقي الوجه في أحد المدارس بالعاصمة تونس (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي مساء أمس (السبت)، حظر جميع التجمعات، مكرراً ضرورة وضع الكمامات بهدف إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يهدد قدرة المستشفيات الاستيعابية.
وقال المشيشي في كلمة متلفزة مساء السبت، إن «الأرقام والمعطيات لا تطمئن والوضع الوبائي يستلزم وقفة حازمة وقرارات عاجلة»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وستحظر خلال الأسبوعين المقبلين كل الفعاليات الثقافية والتجارية، العامة منها والخاصة.
وأشار المشيشي إلى «تعديل نظام العمل على أساس حصة واحدة، وتقليص ساعات العمل في الإدارات العمومية (...) لتخفيف الاكتظاظ على وسائل النقل»، ومن أجل السماح في الوقت نفسه «لبقية قوى الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية» بمواصلة العمل.
وكرر المشيشي ضرورة وضع كمامات في وسائل النقل والأماكن العامة المغلقة، مستبعداً فرض حجْر شامل لأنّ البلاد «لم تعد لديها قدرة على تحمله».
وترك للسلطات المحلية قرار إصدار أوامر بفرض حجر محلي أو إغلاق دور العبادة بحسب ما يتطلبه الوضع الوبائي.
وأعادت تونس فرض حظر تجول مساء الخميس في ولايتي سوسة والمنستير الساحليتين، وكذلك في مناطق بمحيط سيدي بوزيد داخل البلاد، مع تعليق العمل في الأسواق الأسبوعية.
وبقي قرار إلزامية وضع الكمامة الوقائية في الأماكن المكتظة حبراً على ورق في أحيان كثيرة منذ فرضه بداية أغسطس (آب)، في وقت يدعو فيه كثير من التونسيين إلى استراتيجية أكثر صرامة.
وحذرت السلطات التونسية من أن المستشفيات تكافح للتعامل مع تدفق المرضى.
وكانت تونس البالغ عدد سكانها أكثر من 11.5 مليون نسمة قد احتوت الوباء تقريباً في نهاية يونيو (حزيران)، ورفعت معظم القيود خلال الصيف. لكن عدد الحالات المؤكدة يتجاوز الآن 20 ألفاً بينها نحو 300 وفاة.
وحذر المتحدث باسم اللجنة العلمية لمكافحة «كوفيد - 19» هاشمي الوزير من أنه «ما لم نتمكن من عكس مسار هذا المنحنى الذي يرتفع بالفعل، فسنكون أمام خطر خروج الأمور عن السيطرة».
ومن المقرر إنشاء مستشفيات ميدانية في مدن عدة، لكن السلطات الصحية حذرت من محدودية عدد العاملين، خصوصاً في وحدات العناية المركزة.